صحيح مسلم (ط. الحلبي) (ت_ عبد الباقي) — الصفحة ٦٧٣

۱۲ - كتاب الركاة بس الد الحر الحمر ١٢ - كتاب الزكاة ) (۱) حدیث ۱ - (۱۷۹) وحدثني عمرُو بنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُكَيْرِ النَّاقِدُ . حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ . قَالَ : سَأَلْتُ عَمْرُو ابْنَ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ . فَأَخْبَرَنِي عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِي ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ « لَيْسَ فَمَا دُونَ خمسة أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ ، وَلَا فِيمَا دُونَ خَمْسٍ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ ، وَلَا فِمَا دُونَ خَمْسٍ أَوَاقِ صَدَقَةٌ ) . . (۱) ( الزكاة ) هى فى اللغة النماء والتطهير . فالمال ينمو بها من حيث لا يرى . وهي مطهرة المؤديها من الذنوب. وقيل : لينمو أجرها عند الله تعالى . وسميت في الشرع زكاة ، لوجود المعنى اللغوى فيها . وقيل : لأنها تزكى صاحبها ونشهد بصحة إيمانه . (۲) ( أوسق ) الأوسق جمع وسق . وفيه لغتان : فتح الواو ، وهو المشهور ، وكسرها . وأصلها في اللغة الحمل . والمراد بالوسق ستون صاعا . كل صاع خمسة أرطال وثلث بالبغدادى . وفى رطل بغداد أقوال : أشهرها إنه مائة درهم وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم . وقيل : مائة وثمانية وعشرون بلا أسباع . وقيل : مائة وثلاثون . فالأوسق الخمسة ألف وستمائة رطل بالبغدادى . وأصح الأقوال إن هذا التقدير بالأرطال تقريب. (۳) ) ولا فيما دون خمس ذود ( الرواية المشهورة خمس ذود . بإضافة ذود إلى خمس . وروى بتنوين خمس . ويكون ذود بدلامنه قال أهل اللغة : الذود من الثلاثة إلى العشرة، لا واحد له من لفظه . إنما يقال في الواحد : بعير . والرهط والقوم والنساء. وأشباه هذه الألفاظ لا واحد لها من لفظها . قالوا وقوله : خمس ذود كقوله خمسة أبمرة وخمسة جمال وخمس نوق وخمس نسوة . قال سيبويه : تقول ثلاث ذود . لأن الذود مؤنث ، وليس باسم كسر عليه مذكره . قال أبو حاتم السجستاني : تركوا القياس في الجمع فقالوا : خمس ذود لخمس من الإبل وثلاث ذود لثلاث من الإبل وأربع ذود وعشر ذود على غير قياس . . وكذلك النفر (٤) ( ولا فيها دون خس أواق صدقة ) هكذا وقع فى الرواية الأولى : أواق ، بالياء ، وفى باقى الروايات بعدها : في أواق، بحذف الياء . وكلاهما صحيح قال أهل اللغة : الأوقية، بضم الهمزة وتشديد الياء، وجمعها أو أق بتشديد الياء وتخفيفها، وأواق بحذفها. وأجمع أهل الحديث والفقه وأئمة اللغة على أن الأوقية الشرعية أربعون درهما . وهى أوقية الحجاز . قال القاضي عياض : ولا يصح أن تكون الأوقية والدراهم مجهولة في زمن النبي وهو يوجب الزكاة في أعداد منها . ويقع بها البياعات والأنكحة كانت في الأحاديث الصحيحة . ٦٧٣
ص ٦٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.