صحيح مسلم (ط. الحلبي) (ت_ عبد الباقي) — الصفحة ٢٨

المقدمة (۵) باب (۷) حدیث قَالَ مُسلم : وَأَشْبَاهُ مَاذَ كَرْنَا مِنْ كَلَامِ أَهْلِ الْعِلم فِي مُتَهَنِي رُوَاةِ الْحَدِيثِ وَإِخْبَارِهِمْ عَنْ مَعَايِيهِمْ كَثِيرُ . يَطُولُ الْكِتَابُ بِذِكْرِهِ ، عَلَى اسْتِقْصَائِهِ . وَفِيمَا ذكَرْنَا كِفَايَةٌ . لِمَنْ تَفَهُم وَعَقَلَ مَذْهَبَ الْقَوْمِ. فِيمَا قَالُوا مِنْ ذَلِكَ وَيَتَنُوا . وَإِما أَلْزَمُوا أَنفُسَهُمُ الْكَشْفَ عَنْ مَعَايِبِ رُوَاةِ الحَدِيثِ . وَنَاقِلِي الْأَخْبَارِ . وَأَفْتَوْا بِذَلِكَ حِينَ سلُوا ، لِمَا فِيهِ مِنْ عَظيم الخطر . إِذِ الْأَخْبَارُ فِي أَمْرِ الدِّينِ إِنَّمَا تَأْتِي بِتَحْلِيلٍ ، أَوْ تَحْرِيم ، أَوْ أَمْرٍ ، أَوْ نَفي ، أَوْ تَرْغِيبِ ، أَوْ تَرْهِيب . فَإِذَا كَانَ الرَّاوِي لَهَا لَيْسَ عَمَدِنِ لِلصِّدْقِ وَالْأَمَانَةِ . ثُمَّ أَقْدَمَ عَلَى الرُّوَايَةِ عَنْهُ مَنْ قَدْ عَرَفَهُ وَلَمْ يُبَيِّنَ مَا فِيهِ لِغَيْرِهِ ، مِمَّنْ جَهِلَ مَعْرِفَتَهُ ، كَانَ أَيْمَا بِفِعْلِهِ ذَلِكَ . عَامَّا لِوَامِّ الْمُسْلِمِينَ ، إِذْ لَا يُؤْمَنُ عَلَى بَعْضٍ مَنْ سَمِعَ تِلْكَ الْأَخْبَارَ أَنْ يَسْتَعْمِلَهَا ، أَوْ يَسْتَعْمِلَ بَعْضَهَا وَلَعَلَّها أَوْ أَكْثَرَ مَا أَكَاذِيبُ. لَا أَصْلَ لَهَا. مَعَ أَنَّ الْأَخْبَارَ الصَّحَاحَ مِنْ رِوَايَةِ النِّقَاتِ، وَأَهْلِ الْقَنَاعَةِ ) أكْثَرُ مِنْ أَنْ يُضْطَرَّ إِلَى نَقْلِ مَنْ لَيْسَ بَيْقَةٍ . وَلَا مَقْتَعِ وَلَا أَحْسِبُ كَثِيرًا مِمَّنْ يُمَرِّجُ مِنَ النَّاسِ عَلَى مَا وَصَفْنَا مِنْ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ النِّعَافِ وَالْأَسَانِيدِ الْمَجْهُولَةِ، وَيَمْد بِرِوَايَتِهَا بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ با فِيهَا ، مِنَ التَّوَهُنِ وَالضَّعْفِ - إِلَّا أَنَّ الَّذِي يَحْمِلُهُ عَلَى رِوَايَتِهَا، وَالاعْتِدَادِ بها ، إرَادَةُ التكثرِ بِذلِكَ عِنْدَ الْمَوَامُ ، وَلِأَنْ يُقَالَ : مَا أَكْثَرَ مَا جَمَعَ فُلَانٌ مِنَ الحَدِيثِ ، وَأَلَّفَ مِنَ الْعَدَدِ . وَ مَنْ ذَهَبَ فِي العِلمِ هُذَا الْمَذْهَبَ . وَسَلَكَ هذَا الطَّرِيقَ فَلَا نَصِيبَ لَهُ فِيهِ . وَكَانَ بِأَنْ يُسَمَّى جَاهِلًا ، أَوْلَىٰ مِنْ أَنْ يُنْسَبَ إِلَى عِلْمٍ وَقَدْ تَكَلَّمَ بَعْضُ مُنتَحِلِي الحَدِيثِ مِنْ أَهْلِ عَصْرِنَا فِي تَصْحِيحِ الْأَسَانِيدِ وَتَسْقِيمِها بِقَوْلٍ ، لَوْ ضَرَبْنَا عَنْ حِكَايَتِهِ وَذِكْرِ فَسَادِهِ صَفْعًا لَكَانَ رَأْيَا مَتِينَا ، وَمَذْهَبًا صَحِيحًا . (۱) ( أهل القناعة ( أى الذين يقنع بحديتهم لكمال حفظهم وإتقانهم وعدالتهم . (۲) ( مقنع ) مثل جعفر. أي يُقنع به . ويستعمل بلفظ واحد مطلقا (۳) ( لو ضربنا الخ ) أى لو أعرضنا عن ذلك إعراضا . ف صفحا مصدر من ذير لفظه . وفي التنزيل الجليل : أفتضرب عنكم الذكر صفحا . . ٢٨
ص ٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.