فصل في ذكر أئمة الجرح والتعديل
۹۰
محمد الخلال، والقاضي أبو الطيب الطبري، وأمم سواهم. قال يعرف هذا غيري. قال الخطيب في ترجمة الدارقطني: سألت الحاكم: صار الدارقطني أوحد عصره في الحفظ والفهم والورع البرقاني: هل كان أبو الحسن يملي عليك العلل من حفظه؟ قال: وإماماً في القراء والنحويين، وأقمت في سنة سبع وستين ببغداد نعم، وأنا الذي جمعتها وقرأها الناس من نسختي. وحدثنا العقيقي: أربعة أشهر، وكثر اجتماعنا فصادفته فوق ما وصف لي وسألته حضرت مجلس الدارقطني، وجاءه أبو الحسن البيضاوي برجل عن العلل والشيوخ. وله مصنفات يطول ذكرها، فأشهد أنه لم غريب وسأله أن يملي عليه أحاديث، فأملى عليه من حفظه مجلساً يخلف على أديم الأرض مثله. وقال الخطيب: كان فريد عصره يزيد أحاديثه على العشرين متون جميعها «نعم الشيء الهدية أمام وإمام وقته، وانتهى إليه علم الأثر والمعرفة بالعلل وأسماء الرجال الحاجة»، فانصرف الرجل ثم جاء من الغد وأهدى له شيئاً فقربه الصدق والثقة وصحة الاعتقاد، والأخذ من علوم كالقراءات إليه، فأملى عليه من. حفظه سبعة عشر حديثاً متونها إذا جاءكم فإن له فيها مصنفاً سبق فيه إلى عقد الأبواب قبل فهرس الحروف كريم قوم فأكرموه. قال الذهبي: هنا يخضع للدارقطني ولسعة وتأسى القراء به بعده، ومن ذلك المعرفة بمذاهب الفقهاء. بلغني حفظه الجامع لقوة الحافظة ولقوة الفهم والمعرفة، وإذا شئت أن الفقه على أبي سعيد الأصطخري ومنها المعرفة بالآداب تبين براعة هذا الإمام فطالع «العلل» لـه، فإنك تندهش ويطول والشعر، فقيل : كان يحفظ دواوين جماعة، وحدثني حمزة بن تعجبك. قال السلمي: سمعت الدارقطني يقول: ما شيء أبغض إلي محمد بن طاهر أنه كان يحفظ ديوان السيد الحميري، ولهذا نسب من الكلام قال ابن طاهر: اختلفوا ببغداد، فقال قوم: علي أفضل إلى التشيع. قال ابن الذهبي: ما أبعده من التشيع. من عثمان رضي الله عنهما، فتحاكموا إلى الدارقطني قال: قال الخطيب: وحدثني الأزهري قال: بلغني أن الدارقطني فأمسكت وقلت الإمساك خير، ثم لم أر لديني السكوت، وقلت: حضر في حداثته مجلس إسماعيل الصفار فقعد ينسخ جزءاً عثمان أفضل لاتفاق جماعة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا، وهو
أنه
درس
الله. انتهى
قلت (۲):
.
والصفار يملي ) ، فقال رجل: لا . يصح سماعك وأنت تنسخ فقال: قول أهل السنة، وهو أول عقد من الرفض. قال عبدالغني: أحسن فهمي للإملاء خلاف فهمك أتحفظ كم أملى الشيخ ؟ قال: لا أدري الناس كلاماً على الحديث ابن المديني في زمانه، وموسى بن قال: أملى ثمانية عشر حديثاً، الحديث الأول عن فلان عن فلان هارون في وقته، والدارقطني في وقته. ومتنه كذا وكذا. والثاني: عن فلان عن فلان ومتنه كذا وكذا. ومر توفى في ثامن ذي القعدة سنة خمس وثمانين وثلاثمائة -رحمه في ذلك حتى أتى على الأحاديث، فتعجب الناس منه، أو كما قال: قال رجاء بن محمد المعدل قلت للدار قطني: هل رأيت مثل ومنهم الحاكم: وهو أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن محمد نفسك؟ فقال : قال الله تعالى: ﴿فَلاَ تُرَكُوا أَنفُسَكُمْ قال فالححت الضبي النيسابوري، صاحب المستدرك»، وقد تقدم ترجمته. عليه فقال: لم أو أحداً جمع ما جمعت. وقال أبو ذر الحافظ: قلت ومنهم ابن القطان وهو الحافظ الناقد أبو الحسن علي بن للحاكم: هل رأيت مثل الدار قطني؟ فقال: هو لم ير مثل نفسه محمد بن عبدالملك بن يحيى بن إبراهيم الحميري الكتامي الفاسي فكيف أنا؟ رواها الخطيب في تاريخه عن أبي الوليد الباجي عن الشهير بابن القطان، قال الأبار في ترجمته: كان من أبصر الناس أبي ذر، وكمان عبدالغني إذا ذكر الدار قطني قال: أستاذي. قال بصناعة الحديث وأحفظهم لأسماء رجاله، وأشدهم عناية بالرواية،
حدثني محمد بن
طلحة النعالي
في
القاضي أبو الطيب الطبري الدارقطني أمير المؤمنين في الحديث. رأس طلبة مراكش، ونال بخدمة السلطان دنيا عظيمة. وله تواليف وقال الخطيب: قال لي أبو القاسم الأزهري : كان الدارقطني ذكياً حدث ودرس إلى أن قال: ومات وهو على قضاء سلجماسة . إذا ذكر شيئاً من العلم أي نوع كان وجد عنده منه نصيب وافر. لقد الأول سنة ثمان وعشرين وستمائة. قال ابن مسدي كان ربيع أنه حضر مع الدارقطني دعوة معروفاً بالحفظ والإتقان، ومن أئمة هذا الشان ، مصري الأصل فجرى ذكر الأكلة، فاندفع الدارقطني يورد نوادر الأكلة حتى قطع مراكشي ،الدار، كان شيخ شيوخ أهل العلم في الدولة المؤمنية فتمكن من الكتب وبلغ غاية الأمنية، ولي قضاء الجماعة. قال قال الأزهري : رأيت الدارقطني أجاب ابن أبي الفوارس عن الذهبي: طالعت كتابه المسمى بالوهم والإيهام» الذي وضعه على علة حديث أو اسم، فقال: يا أبا الفتح ليس بين الشرق والغرب من الأحكام الكبرى لعبد الحق يدل على حفظه وقوة فهمه، لكنه تعنت في أحوال رجال فما أنصف بحيث أنه أخذ يلين هشام بن
أكثر ليلته بذلك.
(۱) وقع في النسخة الهندية البغالي وهو تصحيف والصواب ما أثبتناه كما في تاريخ بغداد» (٣٦/١٢). رائد بن صبري
(۲) ههنا بياض في الأصل.
ص ٩٥