تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي (ط. بيت الأفكار) — الصفحة ٨٦

٨٦ المقدمة - فصل في ذكر كتب الأحاديث المعزوة إلى الأئمة الأربعة أحمده لم بسیار کرده مدنیان را در شامیان درج کرده وبالعكس جنانجه حفاظ الجنة زحفاً قال والاعتذار عنه أنه ممـا أمـر أحـمـد بـالضرب عليـه متقنین برال ترتیب کرده اند و بعض از محدثان اصفهان آنرا بترتيب فترك سهواً أو ضرب وكتب من تحت الضرب وقال في كتابه أبواب مرتب کرده انداما آل نسخه دیده نشده و حافظ ناصر الدين تجريد زوائد مسند البزار إذا كان الحديث في مسند ) ابن زريق آنرابر أبواب مرتب ساخته بود لیکن آل نسخه سم در يُغز إلى غيره من المسانيد. وقال التيمي: في «زوائد المسند: حادثه تیمور که بر دمشق واقع شده مفقود کشت و حافظ أبو بكر مسند أحمد أصح صحيحاً من غيره. وقال ابن كثير: لا يوازي محب الدین آنرا بر معجم حروف ترتیب داده لیکن در اسمائي مقلين مسند أحمد كتاب مسند في كثرته وحسن سياقاته وقد فاته فقط وحافظ أبو الحسن هيثمي أحادثي راکه در مسند امام احمد أحاديث كثيرة جداً بل قيل أنه لم يقع له جماعة . من الصحابة الذين زائد بر احادیث صحاح سته است جدا کرده بر ابواب مرتب ساخته في الصحيحين» قريباً من مائتين. وقال الحسيني في كتابه التذكرة و مسند امام احمد مشهور آنست که در اصل سي هزار حدیث است في رجال العشرة: عدة أحاديث المسند أربعون ألفـاً بـالمكرر. و بازیادات بسر ایشان عبد الله جهل هزار حديث أما بعض از انتهى. وقال الحافظ في تعجيل المنفعة قال الحسيني في خطبة محدثین از بعض ثقات و شیوخ خود نقل کرده اندکه همکي سي التذكرة مرغباً في كتابه: ذكرت رجال الأئمة الأربعة المقتدى بهم هزار حدیث ست والله أعلم وممكن ست تطبيق بإسقاط مكرر لأن عمدتهم في الاستدلال لهم لمذاهبهم في الغالب على ما رووه و شمار آن بس هرد وقول صحیح باشند). انتهى. في مسانيدهم بأسانيدهم فإن الموطأ لمالك هو مذهبه الذي يدين قال النووي في التقريب» وأما مسند الإمام أحمد بن حنبل الله به أتباعه ويقلدونه، مع أنه لم يرو فيه إلا الصحيح عنده. وأبي داود الطيالسي وغيرهما من المسانيد فلا تلتحق بالأصول وكذلك مسند الشافعي موضوع لأدلتـه علـى مـا صـح عنـده مـن الخمسة وما أشبهها في الاحتجاج بها والركون إلى ما فيها. قال مروياته. وكذلك مسند أبي حنيفة»، وأما «مسند أحمد، فإنه أعـم السيوطي في التدريب»: اعترض على التمثيل بمسند أحمد بأنه من ذلك كله واشمل انتهى كلامه وفيه مناقشات شرط في مسنده الصحيح. قال العراقي ولا نسلم ذلك، والذي الأولى: ليس الأمر عند المالكية كما ذكر بل اعتمادهم في رواه عنه أبو موسى المديني أنه سئل عن حديث فقال: انظروه، فإن الأحكام والفتوى على ما رواه أبو القاسم عن مالك سواء وافـق مـا كان في المسند، وإلا فليس بحجة، فهذا ليس بصريح في أن كل ما في الموطا أم لا. وقد جمع بعض المغاربة كتاباً فيما خـــالـف فيـه الذب عن فيه حجة بل ما ليس فيه ليس بحجة قال علي ! : إن ثم أحاديث المالكية نصوص الموطأ ، كالرفع عند الركوع والاعتدال. صحيحة مخرجة في الصحيحين وليست فيه: منها حديث عائشة الثانية: قوله إن مالكاً لم يخرج في كتابه إلا ما صح عنده في في قصة أم زرع، قال: وأما وجود الضعيف فيه فهو محقق بل فيه مقام المنع، وبيان ذلك يعرفه من أمعن النظر في كتابه. أحاديث موضوعة جمعتها في جزء. ولعبد الله ابنه فيه زيادات فيها الثالثة: ما نسبه لمسند الشافعي ليس الأمر فيه كذلك، بل الضعيف والموضوع. انتهى. وقد ألف شيخ الإسلام -يعني: الأحاديث المذكورة فيه منها ما يستدل به لمذهبه ومنها ما يورده الحافظ ابن حجر - كتاباً في رد ذلك سماء القــول المسدد في مستدلاً لغيره ويوهيه ثم أن الشافعي لم يعمل في هذا المسند وإنما المسند قال في خطبته فقد ذكرت في هذه الأوراق ما التقطه بعض التيسابوريين من «الأم» وغيرها من مسموعات أبـي حضرني عن الكلام على الأحاديث التي زعم بعض أهل الحديث العباس الأصم التي كان انفرد بروايتها عن الربيع وبقي من حديث أنها موضوعة وهي في مسند أحمد) ذباً عن هذا التصنيف العظيم، الشافعي شيء كثير لم يقع في هذا المسند ، ويكفى في الدلالة على الذي تلقته الأمة بالقبول والتكريم ، وجعله إمامهم حجة يرجع إليه ذلك قول إمام الأئمة أبي بكر بن خزيمة أنه لا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم ويعول عند الاختلاف عليه ثم سرد الأحاديث التي جمعها العراقي سنة لم يودعها الشافعي كتابه وكم من سنة وردت عنه لا توجد وهي تسعة وأضاف إليها خمسة عشر حديثاً أوردها ابن الجوزي في في هذا المسند، ولم يرتب الذي جمع حديث الشافعي أحاديثه الموضوعات» وهي فيه، وأجاب عنها حديثاً حديثاً. المذكورة لا على المسانيد ولا على الأبواب وهو قصور شديد فإنه قلت: وقد فاته أحاديث أخر أوردها ابن الجوزي وهـي فيـه اكتفى بالتقاطها من كتب «الأم» وغيرها كيفما اتفق، ولذلك وقع وجمعتها في جزء سميته الذيل الممهد». مع الذب عنها وعدتها فيها تكرار في كثير من المواضع، ومن أراد الوقوف على حديث أربعة عشر حديثاً. وقال شيخ الإسلام في كتابه تعجيل المنفعة في الشافعي فعليه بكتاب معرفة السنن والآثار» للبيهقي، فإنه تتبع فلم رجال الأربعة ليس في المسند حديث لا أصل له إلا ثلاثة يترك له في تصانيفه القديمة والجديدة حديثاً إلا ذكره وأورده مرتباً أحاديث أو أربعة، منها حديث عبدالرحمن بن عوف أنه يدخل على أبواب الأحكام، فلو كان الحسيني اعتبر ما فيه لكان أولى.
ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.