تحفة الأحوذي - كتاب الجمعة
۸۰۹
من يصلي في السفر أربعاً، وقال مالك: يعيد ما دام في الوقت واحتج القائلون بأن القصر رخصة والتمام أفضل بحجج منها : انتهى، وذهب إلى الثاني الشافعي ومالك وأحمد قال النووي: قول الله تعالى: لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ) ونفي وأكثر العلماء، وروي عن عائشة وعثمان وابن عباس قال ابن الجناح لا يدل على العزيمة بل على الرخصة وعلى أن الأصل المنذر وقد أجمعوا على أنه لا يقصر في الصبح ولا في المغرب. التمام والقصر إنما يكون من شيء أطول منه.
واحتج القائلون بوجوب القصر بحجج منها: ملازمتـه وأجيب بأن الآية وردت في قصر الصفة في صلاة الخوف لا
للقصر في جميع أسفاره، ولم يثبت عنه بحديث صحيح أنه أتم في قصر العدد لما علم من تقدم شرعية قصر العدد. الرباعية في السفر البتة. كما قال ابن القيم. وأما حديث عائشة: أن ومنها: قوله : صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم ويفطر ويصوم رواه الدارقطني أخرجه الجماعة إلا البخاري. قالوا: الظاهر من قوله صدقة» أن فهو حديث فيه كلام لا يصلح للاحتجاج وإن صحح الدارقطني القصر رخصة فقط. إسناده، وكذا حديثها قالت خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة في وأجيب بأن الأمر بقبولها يدل على أنها لا محيص عنها وهو رمضان فأفطر وصمت وقصر وأتممت فقلت بأبي وأمي أفطرت المطلوب. وصُمْتُ وقصرت وأتممت فقال: أحسنت يا عائشة. رواه ومنها ما في صحيح مسلم وغيره أن الصحابة كانوا يافرون الدار قطني، لا يصلح للاحتجاج وإن حسن الدارقطني إسناده. وقد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنهم القاصر ومنهم المتم، ومنهم الصائم بين الشوكاني في النيل، عدم صلاحيتهما للاح في النيل ومنهم المفطر لا يعيب بعضهم على بعض كذا قال النووي في بالبسط، من شاء الوقوف عليه فليرجع إليه. شرح مسلم: قال الشوكاني في النيل»: لم نجد في صحيح ويجاب عن هذه الحجة بأن مجرد الملازمة لا يدل على مسلم قوله فمنهم القاصر ومنهم المتم، وليس فيه إلا أحاديث الوجوب كما ذهب إلى ذلك جمهور أئمة الأصول وغيرهم. الصوم والإفطار. انتهى. قلت: لم نجد أيضاً هذا اللفظ في صحيح ومنها حديث عائشة المتفق عليه بالفاظ منها فرضت الصلاة مسلم قال: وإذا ثبت ذلك فليس فيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على ركعتين فأُقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر، قالوا: هو دليل ذلك وقرره عليهم وقد نادت أقواله وأفعاله بخلاف ذلك. ناهض على الوجوب لأن صلاة السفر إذا كانت مفروضة ركعتين ومنها: حديث عائشة : أن النبي كان يقصر في السفر ويتم لم تجز الزيادة عليها، كما أنها لا تجوز الزيادة على أربع في ويفطر ويصوم أخرجه الدارقطني، وقد تقدم وقد . لا يصلح للاحتجاج. هذا كله تلخيص ما ذكره القاضي الشوكاني ويجاب عنه بأنه من قول عائشة غير مرفوع وأنها لم تشهد زمان في النيل مع زيادة واختصار. وقال الشوكاني في آخر كلامه فرض الصلاة. وفي هذا الجواب نظر أما أولاً : فهو مما لا مجال وهذا النزاع في وجوب القصر وعدمه، وقد لاح من مجموع ما للرأي فيه فله حكم الرفع، وأما ثانياً : فعلى تقدير تسليم أنها لم ذكرنا رجحان القول بالوجوب، وأما دعوى أن التمام أفضل تدرك القصة مرسل صحابي وهو حجة. فمدفوعة بملازمته له في جميع أسفاره وعدم صدور التمام عنه،
الحضر.
اه
عرف
فت هناك أنه
ويجاب أيضاً بأنه ليس هو على ظاهره فإنه لو كان على ظاهره ويبعد أن يلازم و طول عمره المفضول ويدع الأفضل. انتهى.
لما أتمت عائشة حديث ابن عباس أنه قال: إن الله عز وجل فرض قلت: من شأن متبعي السنن النبوية ومقتفي الآثار المصطفوية الصلاة على لسان نبيكم على المسافر ركعتين وعلى المقيم أربعاً أن يلازموا القصر في السفر كما لازمه ولو كان القصر غير والخوف ركعة أخرجه مسلم قالوا: هذا الصحابي الجليل قد حكى واجب فاتباع السنة في القصر في السفر هو المتعين. ولا حاجة لهم عن الله تعالى أنه فرض صلاة السفر ركعتين وهو أتقى الله وأخشى أن يتموا في السفر ويتأولوا كما تأولت عائشة وتأول عثمان رضي من أن يحكى أن الله فرض ذلك بلا برهان. الله عنهما. هذا ما عندي والله تعالى أعلم. ومنها حديث عمر رضي الله عنه أنه قال: صلاة السفر ركعتان قوله: (ومع عثمان ست سنين من خلافته أو ثمان سنين وصلاة الأضحى ركعتان وصلاة الفطر ركعتان وصلاة الجمعة فصلى ركعتين)، وفي حديث ابن عمر عند مسلم: ثم إن عثمان ركعتان تمام من غير قصر على لسان محمد . رواه أحمد صلى بعد أربعاً، وعند البخاري ثم أتمها». قال الحافظ في والنسائي وابن ماجه قال في النيل»: رجاله رجال الصحيح إلا يزيد «الفتح» والمنقول أن سبب إتمام عثمان أنه كان يرى القصر ابن زياد بن أبي الجعد وقد وثقه أحمد وابن معين. قال ابن القيم مختصاً بمن كان شاخصاً سائراً، وأما من أقام في مكان في أثناء في الهدى»: هو ثابت عنه. سفره فله حكم المقيم فيتم، والحجة فيه ما رواه أحمد بإسناد حسن
ص ٨٠٩