٧٨٤
تحفة الأحوذي - كتاب الجمعة
من حديث ابن عباس مرفوعاً: من تكلم يوم الجمعة والإمام فإذا كان كذلك يكره له رد السلام وتشميت العاطس. انتهى. وقد يخطب فهو كالحمار يحمل أسفاراً والذي يقول له: أنصت ليست حكى العيني عن أبي حنيفة: إذا سلم عليه يرده بقلبه كما تقدم. له جمعة، وله شاهد قوي في جامع حماد بن سلمة عن ابن عمر قلت: وجه الاختلاف أن ههنا عمومات متعارضة، فالنهي عن موقوفاً قال العلماء: معناه: لا جمعة له كاملة للإجماع على إسقاط التكلم في حال الخطبة يعم كل كلام وكذا الأمر بالإنصات يعـم فرض الوقت عنه. انتهى. وقال في بلوغ المرام بعد ذكر حديث السكوت عن كل كلام والأمر برد السلام وتشميت العاطس يعم ابن عباس مرفوعاً من تكلم يوم الجمعة .... الخ. رواه أحمد جميع الأوقات، وكذا الأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكـــه يـعــم بإسناد لا بأس به وهو يفسر حديث أبي هريرة يعني حديث الباب. جميع ت فأبقى بعض أهل العلم الأول وخصص الثاني ۲- قوله: ( وفي الباب عن ابن أبي أوفى) أخرجه ابن أبي شيبة وخصص بعضهم الأول وأبقي الثاني على عمومه.
الأوقات،
مكالمة
في المصنف قال ثلاث من سلم منهن غفر له ما بينه وبين والأولى عندي في الجمع بين هذه العمومات المتعارضة أن الجمعة الأخرى من أن يحدث حدثاً ا يعني أذى أو أن يتكلم أو أن يقال: المراد بالنهي عن التكلم في حال الخطبة النهي عن يقول: صه. قال العراقي ورجاله ثقات، قال وهذا وإن كان موقوفاً الناس، وكذا المراد بالإنصات السكوت عن مكالمة الناس دون فمثله لا يقال من قبل الرأي فحكمه حكم الرفع ( وجابر بن عبدالله ذكر الله كما اختاره ابن خزيمة، فإذا سكت في حال الخطبة عن أخرجه أبو يعلي والطبراني قال العراقي: رجاله ثقات. وفي الباب مكالمة الناس ورد السلام سراً في نفسه أو شمت العاطس سراً أو أيضاً عن ابن عباس وأبي ذر وأبي الدرداء وعبد الله بن مسعود صلى على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره يكون عاملاً بكل ما ذكــر مـن النهي وعبدالله بن عمرو وعلي بن أبي طالب رضي الله . عنهم. والأمر، وهذا كما قال الحنفية بجواز الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سرا
- قوله: (حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح أخرجه في نفسه في حال الخطبة عند قراءة الخطيب قوله تعالى يايها الجماعة إلا ابن ماجه كذا في المنتقى». الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلَّمُوا تَسْلِيماً ) قال العيني في «البناية»: ٤- قوله: (فرخص بعض أهل العلم في رد السلام وتشميت فإن قلت توجه عليه أمران: أحدهما صلوا عليه وسلموا، والأمر العاطس وهو قول أحمد وإسحاق) وقال العيني في شرح الآخر: قوله تعالى ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا قـال البخاري : وعن أبي حنيفة إذا سلم عليـه يـرده بقلبه، وعن أبي :مجاهد نزلت في الخطبة والإشتغال بأحدهما يفوت الآخر قلت: رد السلام ويشمت ا ت العاطس فيها، وعن محمد يرد إذا صلى في نفسه وأنصت وسكت يكون آتياً بموجب الأمرين.
يوسف
برد
انتهي. هذا ما عندي والله تعالى أعلم.
ويشمت بعد الخطبة ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في قلبه. انتهى. ه قوله: (وكره بعض أهل العلم من التابعين وغيرهم ذلك وقال الفاضل اللكنوي في عمدة الرعاية» والحق أنه لا مانع وهو قول الشافعي) وحكى ابن العربي عن الشافعي موافقة أحمد من جواز كل ما منعوه حالة سكتات الخطيب إذا لم يُخل وإسحاق قال العراقي وهو أولى مما نقله عنه الترمذي، وقد بالاستماع
صرح الشافعي في مختصر البويطي بالجواز فقال: ولو عطس ٣٦٩- باب ما جاء في كراهية التخطي رجل يوم الجمعة فشمته رجل رجوت أن يسعه لأن التشميت سنة،
ولو سلم رجل على رجل كرهت ذلك له ورأيت أن يرد عليه لأن
يوم الجمعة )
(1")
(1)
السلام سنة ورده فرض هذا لفظه وقال النووي في شرح ٥١٣ - [قال الألباني: الحديث في الضعيف» ولم يذكره المهذب، إنه الأصح كذا في النيل». وقد كره الحنفية أيضاً رد فيه ] حدثنا أبو كريب، حدثنا رشدين بن سعد عن زبان (۲) بن السلام وتشميت العاطس. وقال الشيخ عبد الحق في اللمعات فائد عن سهل بن مُعَاذ بن أنس الجهني عن أبيـه قـال: قـال كره تشميت العاطس ورد السلام، وعن أبي يوسف لا يكره لأنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم مَن تَخَطى (۳) رِقَابَ النَّاسِ يومَ الجمعةِ اتَّخَذَ فرض. والجواب: أنهما فرضان في كل وقت إلا عند سماع الخطبة جسراً إلى جهنم». [هـ: ١١١٦]. لعدم الإذن فيهما، وكذا الحمد للعطسة، وفي رد المنكر بالإشارة بالعين واليد لا يكره، وهو الصحيح. انتهى. وقال العيني في شرح (قال): وفي الباب عن جابر البخاري: وقال أصحابنا : إذا اشتغل الإمام بالخطبة ينبغي للمستمع قال أبو عيسى: حديث سهل بن معاذ بن أنس الجُهَنِي أن يجتنب مـا يجتنبه في الصلاة لقوله تعالى: ﴿فَاسْتَمِعُوا لَهُ حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث رشدين بن سعد وانصتوا) وقوله : «إذا قلت لصاحبك أنصت .... الحديث والعمل عليه عند أهل العلم: كَرِهُوا أن يتخطى الرجل رقاب
(٤)
(0)
ص ٧٨٤