المقدمة - فصل في كتب الصحاح التي هي غير الصحاح الستة
۷۳
قال الشارح: أي كترجح المروي في كتاب عرف بالصحة الصحيحين، فإن أنصف المجتهد في الشروط لا يرجع إلى رأي «كالصحيحين على منسوب إلى كتاب لم يلتزم الصحة قال: فلو نفسه بإلغاء الشروط إلى ما هو أكثر شروطاً وأضيق، فيقبل حديثه أبدى سنداً اعتبر الأصحية. انتهى. ويقدمه على حديث ليس فيه تلك الشروط. وإن ألغاها باجتهاده
قال الشارح أي أظهر من يلتزم الصحة سنداً لذلك المروي، ورأيه فيها، وأيضاً ما اجتهد الشيخان فيـه مـن الشـروط ورأياه، راه اعتبر الأصحية بينهما طريقاً فأيهما فاز بها فاز بالتقديم. انتهى. أكثر المجتهدين في الشروط، فيتقوى لا محالة عند الملغي رأيهما. وهو صريح في أن الترجيح المتنازع فيه هو ترجيح الناظرين في كما أن مجتهداً في فرع إذا رأى مائة مجتهد يقولون بخلافه يتقـوى أحاديث كتب الحديث من الحفاظ والفقهاء، لا الترجيح الواقع بين عنده القول المخالف له إن أنصف، فإن لكثرة الظنون تأثيراً في المخرج المشترط لشرط، وبين الآخر الملغي لذلك الشرط، وإذا الإصابة بصريح النص من رسول الله فرجحان «الصحيحين كان كذلك كان الأصحية والرجحان عند الحفاظ والفقهاء بل كل على غيرهما ليس بتحكم عند من يلغى كثيراً مما اشترطا أيضاً. عاقل، لما ضيق في شراء ائطه ودقق فيها . فمروي مسلم حيث ألغى انتهى ما في الدراسات».
اللقاء
(1)
بعد المعاصرة، رة، لا يساوي مروي البخاري مع اشتراطه اللقاء وقال العلامة سلام الله الحنفي في مقدمة المحلى شرح بل الرواية أيضاً. فلو صح . عنعنة المعاصر عند مسلم وحده الموطأه بعد نقل كلام ابن الهمام المذكور ما لفظه ويمكن أن المعارضة ما في البخاري مما فيه الرواية عن ذلك المعاصر، فهو ما يجاب بأن للشيخين مزية على غيرهما في معرفة علل الحديث لم يقبله الحفاظ والفقهاء قاطبة، ولا يقبله أيضاً كل ذي بحة وملازمة الرواة لمن رووا عنه . وعدمها، وكونهم من بلد واحد أو صادقة. ولهذا قدم صحيح البخاري) على صحيح مسلم. هذا .بلدين فقد يكون حديث برجال كلهم في الكتابين أو أحدهما مع حال صحیح مسلم»، فما ظنك ممن ) لم يتضيق على نفسه كونه ضعيفاً فقد يكون الراوي ثقة . مع كونه ضعيفاً في الروايــة عـن تضييقه في صحيحه بالنسبة إلى صحيح البخاري، فهذا الكلام أناس ثقات مخصوصين. مثاله من هشيم والزهري أخرج له من من شيخ الحنفية وإمامهم في تحكم القول برجحان «الصحيحين» أن هشيماً ضعيف في الزهري، لأنه كان رحل إليه فأخذ عنه عشرين من المحدثين والحفاظ مما يتعجب منه والله تعالى أعلم قال حديثاً، فهبت ريح شديدة فذهبت بالأوراق، فصار هشيم يحدث نعم، تسكن نفس غير المجتهد ومن لم يختبر أمر الراوي بنفسه إلى مما علق منها بذهنه ولم يكن أتقن حفظها فوهم في أشياء منها، ما اجتمع عليه الأكثر، وأما المجتهد في اعتبار الشرط... الخ. أقول: وضعف في الزهري بسببها . وكذا همام ضعيف في ابن جريج مع لا نسلم أن المختبر الممتحن لحال الراوي ليس ممن تسكن نفسه أن كلا منهما أخرجا له لكن لم يخرجا عن ابن جريج شيئاً. انتهى إلى ما اجتمع عليه الأكثر ولا يحكم على ما حكموا، ولا يحكم كلامه. عليه اجتماع الأمة على عدالة رواة الصحيحين ولا يرجع إلا إلى
الفصل الثاني والعشرون
ما اختبره بنفسه، فيقدم حديث الراوي الذي اختبره بنفسه على في ذكر الكتب الصحاح التي هي غير الصحاح الستة حديث الراوي المجتمع على اختباره وامتحانه ألوف من جهابذة فن الجرح والتعديل، لأن اختبار الواحد وإن كان إماماً في الفن، لا
وهي عدة كتب. ومنها:
صحیح ابن خزيمة وهـو الحافظ الكبير إمام الأئمة شيخ يعدل اختبار آلاف من أئمته، وليس من ضرورة اختباره بنفسه أن لا الإسلام أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح يرى لاختبار الأمة فضلاً على اختباره، وهذا ظاهر لا سترة به ابن بكر السلمي النيسابوري. قال الذهبي في «التذكرة»: ولد سنة فالمختبر في ترجيح ما اجتمع عليه الأكثر كالعامي الغسير المختبر (۲۲۳) ثلاث وعشرين ومائتين، وعني بهذا الشأن في الحداثة فكل من علم أن حفاظ الأمة اختبروا أمر رواة «الصحيحين) وسمع من إسحاق بن راهويه ومحمد بن حميد، ولم يحدث عنهما وامتحنوهم، يرجح حديثهما على حديث غيرهما، وإن اختبر فيه أمر لصغره، ونقص إتقانه إذ ذاك. وسمع من محمود بن غيلان، وعتبة رواته بنفسه، فرجحان الصحيحين عنده متحتم من غير تحكم. ابن عبد الله اليحمدي المرزوي، ومحمد بن أبان المستملي، وأما المجتهد في اعتبار الشرط وعدمه فيلزم عليه رجحان ما وإسحاق بن موسى الخطمي وعلي بن حجر، وأحمد بن منيع هو أضيق شرطاً في الواقع، لكونه أحوط وأقرب إلى الصدق وأبي قدامة السرخسي، وبشر بن معاذ، وأبي كريب، وعبدالجبار بن والصواب. وليس كتاب أضيق في الشروط على وجه الأرض من العلاء وطبقتهم، فأكثر وجود وصنف واشتهر اسمه، وانتهت إليه
(1) كذا في الأصل.
(۲) لعله عن هشيم عن الزهري أخرجا له مع أن هشيماً ... الخ.
ص ٧٣