مة - فصل في بيان أن الأحاديث الصحاح ليست كلها متساوية في الصحة
۷۱
وتمسح عينيك عن قذى العصوبة في نظرك إلى شواهق ذروة في أحدهما، فنسبة أنه على شرطهما أو أحدهما غلط، كأن يقال في التحقيق، أن الحذاق الكبراء من هذا الفن تكلموا في تعيين شروط هيثم عن الزهري، وكل من هيثم والزهري أخرجـا لـه فـهـو علـى الشيخين في الصحيحين»، على اختلاف كثير لم يقض وطراً عن شرطهما، فيقال: بل ليس على شرط واحد منهما لأنهما إنما أخرجا تعيين تلك الشروط وآلت كلمتهم إلى أن شرطهما فيهما بذل لهيثم من غير حديث الزهري، فإنه يعني هيثماً ضعف فيه لأنـه كـان جهدهم في التيقظ من كل وجه في الأسانيد والمتون من حيث ما دخل عليه فأخذ عنه عشرين حديثاً، فلقيه صاحب له وهو راجع عنه أمكن لهم من صرف مجهودهما في كونهما سلطاني سلاطين فسأله روايتهما، وكان ثم ريح شديدة، فذهبت بالأوراق مـن يـده الصنعة. ولما لم يبق ريب بإجماع العلماء في تقديم البخاري على فلقيه الرجل فصار هيثم يحدث بما علق منها بذهنه، ولم يكن أتقن مسلم، ثم مسلم على أهل عصره ومن بعده من أئمة هذا الفن في حفظهما، فوهم في أشياء منها ضعف في الزهري بسببها. وكذا معرفة الصحيح والعلل، فإنهم لا يختلفون أن ابن المديني كان همام ضعيف في ابن جريح، مع أن كلا منهما أخرجا له، لكن لم أعلم أقرانه بعلل الحديث، وعنه أخذ البخاري ذلك. ومع ذلك كان يخرجاله عن ابن جريج ، شيئاً. ولهذا ابن الصلاح في شرح ابن المديني إذا بلغه عن البخاري شيء يقول: ما رأى مثل نفسه. مسلم من حكم الشخص بمجرد رواية مسلم عنه في (صحيحه) وعرض مسلم كتابه على أبي زرعة الرازي فما أشار أن له علة بأنه من شرط الصحيح فقد غفل وأخطأ، بل ذلك يتوقف على النظر
:
تركه. قاله شيخ الإسلام في مقدمة شرح البخاري»: لم يبق سبيل في كيفية رواية مسلم عنه، وعلى أي وجه اعتمد عليه. إلى ضبط ما راعياه واحتاطاه على مبلغ كمالهما وخبرتهما في الوجه الثالث من روى إسنادا بلفظه من رجالهما، كسماك عن دقائق التصحيح والعلل في كتابيهما. وقد ثبت أنهما أخرجاهما عن ابن عباس فسماك على شرط مسلم فقط، وعكرمة انفرد به ألوف من الصحاح الثابتة عندهما، حتى قال البخاري: أحفظ مائة البخاري فالحق فيه أنه ليس على شرط واحد منهما. الوجه الرابع قد يروى عن رجالهما أو أحدهما في حالة ألف حديث صحيح، ومائتي ألف حديث غير صحيح. وقال مسلم ليس كل شيء عندي من الصحيح وضعته ههنا إنما وضعت ما اختلاطهم التي ما رويا عنهم إلا قبلها كأحمد بن عبدالرحمن بن أجمعوا عليه. فدققا النظر في الصحيح عندهما وأخرج منهما اللب أخي عبد الله بن وهب اختلط بعد الخمسين ومائتين بعــد خـروج ولك ما به وقع التدقيق فهو شرطهما، فلا يعرف شرطهما إلا مسلم من مصر، وإنما أخذ عنه قبل ذلك. بتصريحهما ولم يصرحا فلا محيص إلى الفوز بشروطهما إلا الوجه الخامس: أخرج مسلم عن بعض الضعفاء، ولا يضره الإخراج عن رجالهما بأعيانهم. ولهذا قال الإمام النووي وغيره ذلك فإنه يذكر أولاً الحديث بأسانيد نظيفة ويجعله أصلاً ثم يتبعـه ممن نظر فيما فصلنا لك: إن المراد بقولهم على شرط الشيخين بإسناد أو أسانيد فيها بعض الضعفاء على وجه التأكيد والمبالغة أن يكون رجال إسناده في كتابيهما. فمن أتى بسند فيه هؤلاء فقد أتى على رجال مسلم بعينه وليس على وعلل النووي كلامه هذا بقوله: لأنه ليس لهما شرط في شرط مسلم.
:
كتابيهما ولا في غيرهما. انتهى. يعني: لم يصرحا به ولم يوجد الوجه السادس ربما يدخل مسلم من حديث غير الإثبات ما بالإجماع في عصرهما ولا فيما بعد ذلك مثلهما في هذا الفن رواه الثقات عن شيوخهم إلا أنه بسند نازل فيعمد إلى رواية غيرهم وإمامته، فلا سبيل إلى إتيان مثل شروطهما في حذاقتهما من غير للإرتفاع ولا يضره كروايته عن أسباط بن نصر، وقطن وأحمد بن الرواية عن رجالهما بالأعيان، وذلك أيضاً برواية غيرهما عنهم لا عيسى المصري. ولما لامه أبو زرعة على روايته عن هؤلاء قال لــه: بوجب المساواة بهما، ولا يزال به خصوص أصحية ما فيهما إنما أدخلت من حديثهم ما رواه الثقات عن شيوخهم إلا أنه ربما بالنسبة إلى غيرهما، وذلك من وجوه وقع إلي عنهم بارتفاع، ويكون عندي برواية أوثق منهم بنزول.
الوجه الأول: أن الشيخين لا يكتفيان في التصحيح بمجرد حال فاقتصر على ذلك، وليس من الحوامل على ذلك علو السند وحده الراوي في العدالة والاتصال من غير نظر إلى غيره، بل ينظران في بل ربما يوجد محاسن كثيرة في إسناد فيه مبهم، كمروان في بعض حاله مع من روى عنه في كثرة ملازمته له أو قلتها، أو كونه من بلده أسانيد البخاري فيعمدون إلى ذكر الحديث بذلك السند بعد ممارساً لحديثه، أو غريباً من بلد من أخذ عنه. الوقوف عليه من طريق آخر عندهم. ومما يحمل على ذلك إلزام الوجه الثاني: وهو ا أدق . من الأول، أنهما يرويان عن أناس ثقات من يعتقد شخصاً وقع في رجال السند فيسرد الحاذق الخبير ذلك ضعفوا في أناس مخصوصين من غير حديث الذين ضعفوا فيهم الإسناد حين البحث مع من يحسن الظن إليه. ومن هذا القبيل رواية فيجيء عنهم حديث غير من ضعفوا فيه برجال كلهم في الكتابين أو علي بن حسين بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم عن
ص ٧١