تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي (ط. بيت الأفكار) — الصفحة ٦٩٧

-O تحفة الأحوذي - كتاب الصلاة ٦٩٧ الشوكاني: لا مطعن في إسناده، وأما حديث أوس الثقفي فأخرجه إثبات القنوت فيها، قال: فممن روينا ذلك عنه من الصحابة الخلفاء ابن ماجه. وأما حديث أبي هريرة فأخرجه أبو داود وله حديث آخر الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله تعالى عليهم عند أحمد والبيهقي. وأما حديث عطاء فأخرجه ابن مندة في أجمعين، ومن الصحابة عمار بن ياسر وأبي بن كعب وأبو موسى معرفة الصحابة، والطبراني وابن قانع. الأشعري وعبد الرحمن بن أبي بكر الصديق وعبدالله بن عباس وأبو - قوله (حديث أنس حديث حسن . ح) أخرجه هريرة والبراء بن عازب وأنس بن مالك وأبو حليمة معاذ بن البخاري ومسلم والعمل على هذا عند أهل العلم يعني يجوزون الحارث الأنصاري وخفاف بن إيماء بن رحضة وأهبان بن صيفي الصلاة في النعال إذا كانت طاهرة سواء كانت النعال جديدة أو لا وسهل بن سعد الساعدي وعرفجة بن شريح الأشجعي ومعاوية بن سواء كانت الصلاة في المسجد أو في غيره وقد استدل الطحاوي أبي سفيان وعائشة الصديقة، ومن المخضرمين أبو رجاء العطاردي في شرح الآثار، بجواز دخول المسجد بالنعال ويجوز الصلاة فيها وسويد بن غفلة وأبو عثمان النهدي وأبو رافع الصائغ، ومن على جواز المشي بها بين القبور حيث قال: قد جاءت الآثار التابعين سعيد بن المسيب والحسن بن الحسن ومحمد بن سيرين متواترة عن رسول الله بما قد ذكرنا عنه من صلاته في نعليه وأبان بن عثمان وقتادة وطاووس وعبيد بن عمير والربيع ابن خيثم ومن إباحته الناس الصلاة في النعال ثم ذكر أحاديث الصلاة في وأيوب السختياني وعبيدة السلماني وعروة بن الزبير وزياد بن النعال ثم قال: فلما كان دخول المساجد بالنعال غير مكروه وكانت عثمان وعبدالرحمن بن أبي ليلى وعمر بن عبدالعزيز وحميد الصلاة بها أيضاً غير مكروهة كان المشي بها بين القبور أحرى أن الطويل ومن الأئمة والفقهاء أبو إسحاق وأبو بكر بن محمد لا يكون مكروهاً. وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. انتهى والحكم بن عتيبة وحماد ومالك بن أنس وأهل الحجاز والأوزاعي وأكثر أهل الشام والشافعي وأصحابه، وعن الثوري روايتان وغير مختصر . (1) ٢٩٤ - باب مَا جَاءَ فِي الْقُنوتِ فِي صَلاَةِ الْفَجْر ) هؤلاء خلق كثير . وخالفهم في ذلك نفر من أهل العلم ومنعوا من شرعية القنوت ٤٠١ - [صحیح، رواه مسلم] حدثنا قتيبة و محمد بن في الصبح وزعم نفر منهم . أنه كان مشروعاً ثم نسخ. انتهى كلام المثنى قالا : حدثنا (غندر) محمد بن جعفر عن شعبة عن عمرو بن مُرَّةَ عن (عبدالرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن الحازمي. قوله: (كان) يقنت في صلاة الصبح والمغرب) قال الحافظ عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم كانَ يَقنُتُ في صَلاة الصبح ابن حجر وغيره أي في أول الأمر. انتهى. قال الشوكاني في والمغرب» (٢). م: ٦٧٨] [د: ١٤٤١] [ن: ٦٦٣ - الكبرى. «النيل»: واحتج بهذا الحديث من أثبت القنوت في الصبح، ويجاب بأنه لا نزاع في وقع القنوت في الصبح، ويجاب بأنه لا نزاع في (قال): وفي الباب عن علي وأنس وأبي هريرة وابن وقوع القنوت منه إنما النزاع في استمرار مشروعيته: فإن قالوا عباس وخفاف (۳) بن أيماء بن رَحَضَةَ الغفاري قال أبو عيسى: حديث البراء حديث حسن صحيح. لفظ : كان يفعل يدل على استمرار المشروعية، قلنا: إن النووي قد حكى عن جمهور المحققين أنها لا تدل على ذلك سلمنا فغاية واختلف أهل العلم في القنوتِ في صلاة الفجر، فرأى مجرد الإستمرار وهو لا ينافي الترك آخراً كما صرحت به الأدلة بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم القنوت في الأخرى على أن هذا الحديث فيه أنه كان يفعل ذلك في الفجر صلاة الفجر. والمغرب: فما هو جوابكم عن المغرب، فهو جوابنا عن الفجر وهُوَ قول (مالك و الشافعي)، وقال أحمد، وإسحاق وأيضاً في حديث أبي هريرة المتفق عليه: أنه كان يقنت في الركعة لا يقنت في الفجر إلا عند نازلةٍ تنزل بالمسلمين، فإذا نزلت الآخرة من صلاة الظهر والعشاء الآخرة وصلاة الصبح. فما هو نازلة فللإمام أنْ يَدْعُو لجيوش المسلمين. جوابكم عن مدلول :لفظ كان مهنا فهو جوابنا، قالوا: أخرج ۱- باب ما جاء في القنوت في صلاة الفجر) قال الحازمي الدارقطني وعبدالرزاق وأبو نعيم وأحمد والبيهقي والحاكم في كتاب الإعتباره اتفق أهل العلم على ترك القنوت من غير وصححه عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهراً يدعو على قاتلي سبب في أربع صلوات وهي الظهر والعصر والمغرب والعشاء أصحابه ببئر معونة ثم ترك، فأما الصبح فلم يزل يقنت حتى فارقنا قال: واختلف الناس في القنوت في صلاة الصبح فذهب أكثر الدنيا. وأول الحديث في الصحيحين»، ولو صح . الناس من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من علماء الأمصار على للنزاع ولكنه من طريق أبي جعفر الرازي قال فيه عبدالله بن أحمد: هذا لكان قاطعاً
ص ٦٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.