تحفة الأحوذي - كتاب الصلاة
٦٧٣
السائب) أما حديث عبد الله بن عمرو فأخرجه مسلم وأبو داود تكون شاذة، والحق أن الروايتين صحيحتان كما . صنع البخاري والنسائي بلفظ: صلاة الرجل قاعداً نصف الصلاة ولكن لست وكل منهما مشتملة على حكم غير الحكم الذي اشتملت عليه كأحد منكم. وأما حديث أنس فأخرجه أبو يعلى عنه أن رسول الله الأخرى انتهى.
صلى على الأرض في المكتوبة قاعداً وقعد في التسبيح في قوله: (ومعنى هذا الحديث أي المذكور أولاً من طريق الأرض فأومي إيماء قال الهيثمي في مجمع الزوائد فيه حفص عيسى بن يونس عن الحسين المعلم (عند بعض أهل العلم في ابن عمر قاضي حلب وهو ضعيف. انتهى. وأما حديث يزيد بن صلاة التطوع وحكاه النووي عن الجمهور كما تقدم. السائب فلم أقف. وفي الباب أحاديث أخرى مذكورة في مجمع ( عن الحسن) هو الحسن البصري قال إن شاء الرجل صلى صلاة التطوع قائماً وجالساً ومضطجعاً) قال الطيبي: وهل
الزوائد» و«النيل".
- قوله: (حديث عمران بن حصين حديث حسن صحيح يجوز أن يصلي التطوع قائماً مع القدرة على القيام أو القعود فذهب وأخرجه البخاري (وقد روي هذا الحديث عن إبراهيم بن طهمان بعض إلى أنه لا يجوز وذهب قوم إلى جوازه فأجره نصف القاعد، وهو قول الحسن وهو الأصح والأولى لثبوته في السنة. انتهى.
رواه البخاري.
ه قوله: (بهذا الإسناد) أي عن حسين المعلم عن عبد الله بن قلت: الظاهر الراجح عندي هو ما قال الطيبي، وقال القاري بريدة عن عمران بن حصين (إلا) أنه يقول) أي إبراهيم بن طهمان ومذهب أبي حنيفة أنه لا يجوز، فقيل هذا الحديث في حق ( فإن لم تستطع فقاعداً قال الحافظ : لم يبين كيفية القعود فيؤخذ المفترض المريض الذي امكنه القيام أو القعود مع شدة وزيادة في من إطلاقه جوازه على أي صفة شاء المصلي وهو قضية كلام المرض. انتهى. قلت: هذا عندي خلاف الظاهر والله تعالى أعلم. الشافعي في البويطي. وقد اختلف في الأفضل فعن الأئمة الثلاثة: قوله: (فله مثل أجر القائم، وقد روي في بعض الحديث مثل يصلي متربعاً، وقيل: يجلس مفترشاً وهو موافق لقول الشافعي في قول سفيان الثوري) وهو ما أخرجه البخاري في الجهاد من حديث مختصر المزني، وصححه الرافعي ومن تبعه وقيل: متوركاً. وفي أبي موسى رفعه إذا مرض العبداو سافر كتب له صالح ما كان يعمل
كل منها أحاديث. انتهى. فعلى جنب) في حديث علي عند وهو صحيح مقيم. قال الحافظ في الفتح وله شواهد كثيرة. الدارقطني على جنبه الأيمن مستقبل القبلة بوجهه وهو حجة ٢٧٥ باب ما جاء في الرجل يتطوع جالساً
للجمهور في الإنتقال من القعود إلى الصلاة على الجنب، وعـن الحنفية وبعض الشافعية: يستلقي على ظهره ويجعل على رجليه إلى القبلة، ووقع في حديث علي أن حالة الإستلقاء تكون عند حالة الاضطجاع، واستدل به من قال: لا ينتقل المريض
العجز عن
معن
۳۷۳- [صحیح، رواه مسلم] حدثنا الأنصاري حدثنا حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن المطلب بن أبي وداعة (السهمي) (۱) عن . حَفْصَةً بعد عجزه عن الاستلقاء إلى حالة أخرى كالإشارة بالراس ثم زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: «ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في سبحتِهِ قاعداً حتى كان قبل وفاته بعام، فإنه كان يصلي الإيماء بالطرف ثم إجراء القرآن والذكر على اللسان ثم القلب (۲) قاعداً ويقرأ بالسورة ويرتلها حتى تكون أطول
لكون جميع ذلك لم يذكر في الحديث وهو قول الحنفية والمالكية
وبعض الشافعية.
٦- عن إبراهيم بن طهمان الخراساني أبي سعيد سكن نيسابور ثم مكة ثقة يغرب وتكلم فيه للإرجاء ويقال: رجع عنه من
في سيحيه من أطول منها (۳).
[م: ٧٣٣] [ن: ١٦٥٨]. وفي الباب عن أم سلمة وأنس بن مالك )
(1).
(5)
السابعة (لا نعلم أحدا روى عن حسين المعلم نحو رواية إبراهيم قال أبو عيسى: حديث حفصةً حديث حسن صحيح وقد روي عن النبي : أنه كان يصلي من الليل جالساً بن طهمان، وقد روى أبو أسامة وغير واحد عن حسين المعلم نحو فإذا بقي من قراءته قدر ثلاثين أو أربعين آيةً قام فقراً ثم ركع رواية عيسى بن يونس) قال الحافظ في الفتح بعد ذكر كلام الترمذي هذا ما لفظه: ولا يؤخذ من ذلك تضعيف رواية إبراهيم ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك (7). كما فهمه ابن العربي تبعاً لابن بطال ورد على الترمذي بأن رواية ورُوي عنه أنه كان يصلي قاعداً فإذا قرأ (وهو قائم ركع إبراهيم توافق الأصول ورواية غيره تخالفها فتكون رواية إبراهيم وسجد وهو قائم، وإذا قرأ وهو قاعد ركع وسجد وهو قاعده (۷). أرجح، لأن ذلك راجع إلى الترجح من حيث المعنى لا من حيث
الإسناد، وإلا فاتفاق الأكثر على شيء يقتضي أن رواية من خالفهم قال أحمد وإسحاق : والعمل على كلا الحديثين كأنهما
ص ٦٧٣