تحفة الأحوذي - كتاب الصلاة
٦٥٧
۱ - قوله: (صلوا في مرابض الغنم) جمع مريض بفتح الميم في معاطن الإبل، وإليه ذهب أحمد بن حنبل فقال: لا تصح بحال، وكسر الباء الموحدة وآخره ضاد معجمـة وهـو مــاوى الغنم قال :وقال من صلى في عطن إبل أعاد أبدا. وسئل مالك عمن لا يجد الجوهري: المرابض للغنم كالمعاطن للإبل، وأحدها مريض مثال إلا عطن إبل قال: لا يصلي فيه، قيل: فإن بسط عليه ثوباً؟ قال: لا: مجلس، قال وربوض الغنم والبقر والفرس مثل بروك الإبل وقال ابن حزم لا تحل في عطن إبل، وذهب الجمهور إلى حمل وجثوم الطير انتهى. والأمر للإباحة قال العراقي: اتفاقاً وإنما نبه النهي على الكراهة مع عدم النجاسة وعلى التحريم مع وجودها، لئلا يظن أن حكمها حكم الإبل، أو إنه أخرج على جواب السائل وهذا إنما يتم على القول بأن علة النهي هيا النجاسة وذلك متوقف حين سأله عن الأمرين فأجاب في الإبل بالمنع وفي الغنم بالإذن. على نجاسة أبوال الإبل ،وأزبالها وقد عرفت ما قدمنا فيه ولو ۲- قوله: (ولا تصلوا في أعطان الإبل جمع عطن بفتح العين سلمنا النجاسة فيه لم يصح جعلها علة لأن العلة لو كانت النجاسة والطاء المهملتين، وفي بعض الطرق معاطن وهي جمع معطن لما افترق الحال بين أعطانها وبين مرابض الغنم إذ لا قائل بالفرق بفتح الميم وكسر الطاء، قال في النهاية»: العطن مبرك الإبل حول بين أرواث كل من الجنسين وأبوالها كما قال العراقي. وأيضـاً قـد الماء. قال السيوطي: قال ابن حزم كل عطن مبرك وليس كل مبرك قيل إن حكمة النهي ما فيها من النفور فربما نفرت وهو في الصلاة عطناً. لأن العطن هو الموضع الذي تناخ فيه عند ورودها الماء فتؤدي إلى قطعها، أو أذى يحصل له منها أو تشوش الخاطر فقط، والمبرك أعم لأنه الموضع المتخذ له في كل حال. انتهى. الملهى عن الخشوع في الصلاة. وبهذا على النهي أصحاب قلت: المراد بأعطان الإبل في هذا الحديث مباركها ففي حديث الشافعي وأصحاب مالك وعلى هذا فيفرق بين كون الإبل في البراء عند أبي داود قال: سئل رسول الله وعن الصلاة في مبارك معاطنها وبين غيبتها عنها إذ يؤمن نفورها حينئذ: ويرشد إلى صحة الإبل فقال: لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها من الشياطين. هذا حديث ابن مغفل عند أحمد بإسناد صحيح بلفظ: لا تصلوا في قوله: (وفي الباب عن جابر بن سمرة والبراء وسبرة بن أعطان الإبل فإنها خلقت من الجن الا ترون إلى عيونها وهيئتها إذا معبد الجهني وعبدالله مغفل وابن عمر وأنس أما حديث جابر بن نفرت وقد يحتمل أن علة النهي أن يجاء بها إلى معاطنهـا بعـد سمرة فأخرجه مسلم. وأما حديث البراء فأخرجه أبو داود. وأما شروعه في الصلاة فيقطعها أو يستمر فيها مع شغل خاطره. وقيل: حديث سيرة بن معبد فأخرجه ابن ماجه. وأما حديث عبد الله بن لأن الراعي يبول بينها وقيل الحكمة في النهي كونها خلقت من مغفل فأخرجه ابن ماجة أيضاً والنسائي. وأما حديث ابن عمر الشياطين، ويدل على هذا أيضاً حديث ابن مغفل السابق وكذا عند فأخرجه ابن ماجه أيضاً. وأما حديث أنس فأخرجه الشيخان وفي النسائي من حديثه وعند أبي داود من حديث البراء وعند ابن ماجه الباب أيضاً عن أسيد بن حضير عند الطبراني، وعن مسليك بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة إذا عرفت هذا الإختلاف في الغطفاني عند الطبراني أيضاً وفي إسناده جابر الجعفي ضعفه العلة تبين لك أن الحق الوقوف على مقتضى النهي وهو التحريم الجمهور ووثقه شعبة وسفيان وعن طلحة بن عبد الله عند أبي يعلى كما ذهب إليه أحمد والظاهرية. وأما الأمر بالصلاة في مرابض
في مسنده) وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عند أحمد وفي الغنم فأمر أباحة ليس للوجوب قال العراقي: اتفاقاً وإنمـا نبـه إسناده ابن لهيعة، وعن عقبة بن عامر عند الطبراني ورجال إسناده على ذلك لئلا يظن أن حكمها حكم الإبل أو أنه أخرج على جواب ثقات، وعن يعيش الجهني المعروف بذي الغرة عند أحمد السائل حين سأله عن الأمرين فأجاب في الإبل بالمنع وفي الغنم والطبراني ورجال إسناده ثقات. بالإذن. وأما الترغيب المذكور في الأحاديث بلفظ : فإنها بركة فهو
فائدة ذكر ابن حزم أن أحاديث النهي عن الصلاة في أعطان إنما ذكر لقصد تبعيدها عن حكم الإبل كما وصف أصحاب الإبل بالغلظ والقسوة ووصف أصحاب الغنم بالسكينة. انتهى.
الإبل متواترة بنقل تواتر يوجب العلم.
٤- قوله : ( حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح واخرجه ٢٦٠ - باب ما جاءَ فِي الصَّلاةِ عَلَى الدَّابَةِ
أحمد وابن ماجه
حَيْثُ مَا تَوجهت به
ه قوله: (وعليه العمل أي على ما يدل عليه حديث أبي هريرة من جواز الصلاة في مرابض الغنم وتحريمها في معاطن ٣٥١- [صحيح] حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا وكيع الإبل (عند أصحابنا يعني أصحاب الحديث. ويَحْيى بن آدم(۱) قالا : حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر - (وبه يقول أحمد وإسحاق) قال الشوكاني في النيل»: قال: بَعَثَنِي النبي صلى الله عليه وسلم في حَاجَةٍ فجنت وهو يُصَلِّي على والحديث يدل على جواز الصلاة في مرابض الغنم وعلى تحريمها راحلته نحو المشرق (۳) والسجودُ أخفض من الركوع».
ص ٦٥٧