تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي (ط. بيت الأفكار) — الصفحة ٦٤٠

٦٤٠ تحفة الأحوذي - كتاب الصلاة المصلى هو أرض المحشر والمنشر، وليأتين على الناس زمان هذه المساجد بخلاف غيرها فإنه جائز وقع في رواية لأحمد بلفظ : ولقيد سوط أو قال: قوس الرجل حيث يرى منه بيت المقدس خير لا ينبغي للمطي أن تعمل وهو لفظ ظاهر في غير التحريم. له أو أحب إليه من الدنيا جميعاً. قال المنذري: رواه البيهقي ومنها: أن النهي مخصوص بمن نذر على نفسه الصلاة في بإسناده لا بأس به، وفي متنه غرابة. انتهى. مسجد من سائر المساجد غير الثلاثة فإنه لا يجب الوفاء به. قوله: (لا تشد) على البناء للمفعول بلفظ النفي والمراد ومنها: أن المراد حكم المساجد فقط وأنه لا تشد الرحال إلى النهي. قال الطيبي هو أبلغ من صريح النهي كأنه قال: لا يستقيم مسجد من المساجد للصلاة فيه غير هذه الثلاثة، وأما قصد غير أن يقصده بالزيارة إلا هذه البقاع لاختصاصها بما اختصت به المساجد لزيارة صالح أو قريب أو طلب علم أو تجارة أو نزهة فلا (الرحال) جمع رحل وهو كور البعير كنى بشد الرحال عن السفر يدخل في النهي، ويؤيده ما روى أحمد من طريق شهر بن حوشب لأنه لازمه وخرج ذكرها مخرج الغالب في ركوب المسافر، وإلا قال: سمعت أبا سعيد بن وذكرت عنده الصلاة في الطور فقال: فلا فرق بين ركوب الرواحل والخيل والبغال والحمير والمشي في قال رسول الله : لا ينبغي للمصلي أن يشد رحاله إلى مسجد المعنى المذكور، ويدل عليه قوله في بعض طرقه إنما يسافر تبتغى فيه الصلاة غير أخرجه مسلم ( إلا إلى ثلاثة مساجد) الإستثناء مفرغ والتقدير لا المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي. وشهر حسن تشد الرحال إلى موضع ولازمه منع السفر إلى كل موضع غيرها الحديث وإن كان فيه بعض الضعف. لأن المستثنى منه في الفراغ مقدر بأعم العام، لكن يمكن أن يكون ومنها: أن المراد قصدها بالإعتكاف فيما حكاه الخطابي عن المراد بالعموم هنا الموضع المخصوص وهو المسجد قاله الحافظ بعض السلف أنه قال: لا يعتكف في غيرها وهو أخص من الذي مسجد الحرام أي المحرم وهو كقولهم الكتاب بمعنى المكتوب قبله. كذا في «فتح الباري». والمسجد بالخفض على البدلية ويجوز الرفع على الإستئناف، قلت: في هذه الأجوبة أنظار وخدشات. والمراد جميع الحرم، وقيل: يختص بالموضع الذي يصلي فيه دون أما الجواب الأول منها : ففيه أن قولهم: المراد الفضيلة التامة البيوت وغيرها من أجزاء الحرم ( ومسجدي هذا أي مسجد المدينة. إنما هي في شد الرحال إلى هذه المساجد الخ، خلاف ظاهر ه - (ومسجد الأقصى) أي بيت المقدس وهو من إضافة الحديث ولا دليل عليه. وأما لفظ لا ينبغي في رواية لأحمد فهو الموصوف إلى الصفة، وقد جوز الكوفيون واستشهدوا بقوله خلاف أكثر الروايات، فقد وقع في عامة الروايات لفظ الا تشده تعالى: ﴿وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِي، والبصريون يأولونه بإضمار وهو ظاهر في التحريم، وأما قولهم لفظ «لا ينبغي» ظاهر في غير المكان، أي الذي بجانب المكان الغربي ومسجد المكان الأقصى التحريم فهو ممنوع قال الحافظ ابن القيم في إعلام الموقعين: ذلك، الأقصى لبعده عن المسجد الحرام في المسافة. قد اطرد في كلام الله ورسوله استعمال الا ينبغي في المحظور وفي هذا الحديث فضيلة هذه المساجد ومزيتها على غيرها لكونها شرعاً أو قدراً، وفي المستحيل الممتنع كقوله تعالى: ﴿وَمَا يَنبَغِي مساجد الأنبياء، ولأن الأول قبلة الناس وإليه ،حجهم، والثاني لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَداً وقوله: ﴿وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ أسس على التقوى والثالث: كان قبلة الأمم السالفة. وقوله: ﴿وَمَا تَنَزَّلَتْ بهِ الشَّيَاطِينَ * وَمَا يَنبَغِي لَهُمْ) وقوله على واختلف في شد الرحال إلى غيرها كالذهاب إلى زيارة لسان نبيه كذبني ابن آدم وما ينبغي له وشتمني ابن آدم وما ينبغي الصالحين أحياء وأمواتاً وإلى المواضع الفاضلة لقصد التبرك لها له وقوله : إن الله لا ينام ولا ينبغي له. وقوله صلى الله عليه وسلم في لباس والصلاة فيها، فقال الشيخ أبو محمد الجويني: يحرم شد الرحال الحرير: لا ينبغي هذا للمتقين انتهى. ونحو وسمي إلى غيرها عملاً بظاهر هذا الحديث، وأشار القاضي حسين إلى وأما الجواب الثاني: ففيه أن قولهم: النهى مخصوص بمن نذر اختياره، وبه قال عياض وطائفة، ويدل عليه ما رواه أصحاب السنن على نفسه الخ، ففيه أنه تخصيص بلا دليل، وكذا في الجواب من إنكار نضرة الغفاري على أبي هريرة خروجه إلى الطور وقال الرابع تخصيص بلا دليل. له: لو أدركتك قبل أن تخرج ما خرجت وأستدل بهذا الحديث فدل وأما الجواب الثالث: ففيه أن قولهم : المراد حكم المساجد على أنه يرى حمل الحديث على عمومه ووافقه أبو هريرة. فقط، وأنه لا تشد الرحال إلى مسجد من المساجد إلخ، غير مُسَلَّم والصحيح عند إمام الحرمين وغيره من الشافعية أنه لا يحرم. بل ظاهر الحديث العموم، وأن المراد لا تشد الرحال إلى موضع وأجابوا عن الحدث بأجوبة إلا إلى ثلاثة مساجد، فإن الاستثناء مفرغ والمستثنى منه في المفرغ منها: أن المراد أن الفضيلة التامة إنما هي في شد الرحال إلى يقدر بأعم العام، نعم لو صح رواية أحمد بلفظ : لا ينبغي للمصلي
ص ٦٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.