٦٤
المقدمة - فصل في ذكر الكتب الستة المعروفة بالصحاح الستة .
رجب الفرد سنة إحدى وستين ومائتين بنيسابور وعمره خمس وروى الحافظ أبو طاهر السلفي بسنده إلى حسن بن محمد بن وخمسون سنة، هكذا وجدته في بعض الكتب ولم أر أحداً من إبراهيم أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام يقول: «من أراد أن
الحفاظ ضبط مولده ولا تقدير عمره. وأجمعوا على أنه ولد بعد يستمسك بالسنن فليقرأ سنن أبي داود. وروى عن يحيى بن زكريا المائتين وكان شيخنا تقي الدين أبو عمرو عثمان المعروف بابن ابن يحيى الساجي أنه قال: أصل الإسلام كتاب الله سبحانه وتعالى، الصلاح يذكر مولده وغالب ظني أنه قال: سنة اثنتين وماتتين ثم وعماده سنن أبي داود وقال ابن الأعرابي : إن حصل لأحد علم کشفت ما قاله ابن صلاح فإذا هو في سنة ست وماكتين. نقل ذلك كتاب الله وسنن أبي داود يكفيه ذلك في مقدمات الدين. ولهذا من كتاب علماء الأمصار» تصنيف الحاكم أبي عبد الله بن البيع مثلوا في كتب الأصول لبضاعة الاجتهاد في علم الحديث بسنن النيسابوري الحافظ. ووقفت على الكتاب الذي نقل منه وملكت ابي داود وهو ا لما كتاب السنن قديماً عرضه على الإمام جمع النسخة التي نقل منها أيضاً وكانت ملكه وبيعت في تركته ووصلت احمد بن حنبل فاستجاده واستحسنه. وملكتها وصورة ما قاله بأن مسلم بن الحجاج توفي بنيسابور وقال الحافظ أبو بكر الخطيب: كتاب السنن» لأبي داود كتاب لخمس بقين من شهر رجب الفرد سنة إحدى وستين ومائتين وهو شريف لم يصنف في علم الدين كتاب مثله، وقد رزق القبول من ابن خمس وخمسين فتكون ولادته في سنة ست ومائتين. انتهى. كافة الناس وطبقات الفقهاء على اختلاف مذاهبهم، وعليه محول وأما «جامع الترمذي: فسيأتي ذكره مع ترجمة الإمام الترمذي أهل العراق ومصر وبلاد المغرب وكثير من أقطار الأرض؛ فكان تصنيف علماء الحديث قبل أبي داود الجوامع والمسانيد ونحوها
في الباب الثاني.
وأما سنن أبي داود: فقال :هو كتبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجمع تلك الكتب إلى ما فيها من السنن والأحكام أخباراً وقصصاً خمسمائة ألف حديث انتخبت ما ضمنته وجمعت في كتابي هذا ومواعظ وأدباً فأما السنن المحضة فلم يقصد أحد جمعها أربعة آلاف حديث وثمانمائة حديث من الصحيح وما يشبهه واستيفاءها على حسب ما أتفق لأبي داود. كذلك حل هذا الكتاب عند أئمة الحديث وعلماء الأثر محل العجب فضربت فيه أكباد
ويقاربه، ويكفي الإنسان لدينه من ذلك أربعة أحاديث:
أحدها: «إنما الأعمال بالنيات».
والثاني: من حسن إسلام المرء : م المرء تركه ما ، ما لا يعنيه.
لنفسه.
الإبل ودامت إليه الرحل.
قال ابن الأعرابي: لو أن رجلاً لـم يكـن عنـده مـن العلم إلا
والثالث: «لا يكون المرمن مؤمناً حتى يرضى لأخيه ما يرضاه المصحف ثم كتاب أبي داود لم يحتج معهما إلى شيء من العلم. قال الخطابي : وهذا كما قال لا شك فيه، فقد جمع في كتابه هذا الرابع الحلال بين والحرام بين وبين ذلك مشتبهات من الحديث في أصول العلم وأمهات السنن وأحكام الفقه مـا لـم يعلم متقدماً سبقه إليه ولا متأخراً لحقه فيه.
الحديث.
كذا في مفاتیح الدجى شرح مصابيح الهدى». قال الشاه قال النووي في القطعة التي كتبها من شرح سنن أبي داود عبدالعزيز الدهلوي ومعنى الكفاية أنه بعد معرفة القواعد الكلية - ينبغي للمتشاغل بالفقه وغيره الاعتبار بسنن أبي داود بمعرفته للشريعة ومشهوراتها لا تبقى حاجة إلى مجتهد ومرشد في جزئيات التامة، فإن معظم أحاديث الأحكام التي يحتج بها فيه مع سهولة
الوقائع.
لأن الحديث الأول يكفي لتصحيح العبادات. والثاني: ! المحافظة أوقات العمر العزيز.
تناوله وتلخيص أحاديثه وبراعة مصنفه واعتنائه بتهذيبه..
وقال إبراهيم الحربي: لما صنف أبو داود كتاب «السنن» اليـن
لأبي داود الحديث كما الين لداود الحديد. وحكى أبو عبد الله والثالث لمراعاة حقوق الجيران والأقارب وأهل التعارف محمد بن إسحاق بن منده :الحافظ أن شرط أبي داود والنسائي أحاديث أقوام لم يجمع على تركهم إذا صح الحديث باتصال السند
والمعاملة.
والرابع: لدفع الشك والتردد الذي يحصل باختلاف العلماء أو من غير قطع ولا إرسال وقال الخطابي : كتاب أبي داود جامع اختلاف الأدلة. فهذه الأحاديث الأربعة عند الرجل العاقل كالشيخ لنوعي الصحيح والحسن وأما السقيم فعلى طبقات؛ شرها الموضوع ثم المقلوب ثم المجهول. وكتاب أبي داود خلا منها،
والأستاذ. انتهى.
قال ابن السبكي في طبقاته» وهي من دواوين الإسلام برئ من جملة وجهها. ويحكى عنه أنه قال: ما ذكرت في كتابي والفقهاء لا يتحاشون من إطلاق لفظ الصحيح عليها وعلى سنن حديثاً أجمع الناس على تركه. وقال الحافظ أبو جعفر بن الزبير في برنامجه»: روى هذا الكتاب عن أبي داود ممن اتصلت أسانيدنا به
الترمذي». انتهى.
ص ٦٤