تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي (ط. بيت الأفكار) — الصفحة ٦٢٠

٦٢ تحفة الأحوذي - كتاب الصلاة وجابر بن عبدالله) أما حديث ابن مسعود فأخرجه الطحاوي وغيره هريرة بعد رواية هذا الحديث بقراءة فاتحة الكتاب خلف الإمام عنه قال: كانوا يقرأون خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال : خلطتم على القرآن حيث قال: اقرأ بها في نفسك، فعلم أن حديث أبي هريرة المروي وأما حديث عمران بن حصين فأخرجه مسلم وغيره عنه قال صلى في هذا الباب ليس فيه ما يدخل على من رأى القراءة خلف الإمام، بنا رسول الله صلاة الظهر أو العصر فقال: أيكم قرأ خلفي أي ليس فيه ما يضر القائلين بالقراءة خلف الإمام. قال في بسبح اسم ربك الأعلى؟ فقال رجل: أنا ولم أرد بها إلا الخير، القاموس الدخل محركة ما داخلك من فساد في عقل أو جسم قال: قد علمت أن بعضكم خالجنيها. وأما حديث جابر فأخرجه وقد دخل كفرح وعنى دخلاً وَدَخلاً والمكر والخديعة والعيـب فـي ابن ماجه وغيره مرفوعاً: من كان له إمام فقراءة الإمام لـه قـراءة: الحسب انتهى وروى أبو عثمان النهدي عن أبي هريرة قال: أمرني وهذا حديث ضعيف كما ستعرف. النبي أن أنادي أن لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب) رواه يصح فليرجع إليه. ٤- قوله: (هذا حديث حسن وأخرجه مالك في الموطأ) وأبو البيهقي في كتاب القراءة بأسانيد وألفاظ مـن شـاء الوقوف عليهـا داود والنسائي وابن ماجه. ه قوله (وروی بعض أصحاب الزهري هذا الحديث وذكروا تنبيه: إعلم أن الإمام مالك والزهري وغيرهما ممن قالوا هذا الحرف قال : قال الزهري: فانتهى الناس عن القراءة إلخ) يعني بالقراءة خلف الإمام في الصلوات السرية دون الجهرية قد استدلوا أن بعض أصحاب الزهري فصل قوله فانتهى الناس الخ عن بأحاديث الباب، لكن في الإستدلال بهذه الأحاديث على مطلوبهم الحديث وجعله من قول الزهري. قال الإمام البخاري في جزء نظر. أما حديث المنازعة الذي روى الترمذي في هذا الباب فإنه لا القراءة»: قوله فانتهى الناس من كلام الزهري وقد بينه لي الحسن يدل على منع القراءة خلف الإمام المتنازع فيها وهي القراءة بالسر ابن الصباح قال: حدثنا مبشر عن الأوزاعي قال الزهري: فاتعظ وفي النفس بحيث لا يفضي المنازعة بقراءة الإمام، نعم يدل على المسلمون بذلك فلم يكونوا يقرأون فيما جهر. وقال مالك: قال منع القراءة بالجهر خلفه وهي ممنوعة بالإتفاق. قال الشوكاني في ربيعة: إذا حدثت فبين كلامك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى. وقال «النيل»: استدل به القائلون بأنه لا يقرأ المؤتم خلف الإمام في البيهقي في معرفة السنن: قوله فانتهى الناس في القراءة من قول الجهرية، وهو خارج عن محل النزاع لأن محل النزاع هو القراءة الزهري، قاله محمد بن يحيى الذهلي صاحب الزهريات) ومحمد خلف الإمام سراً والمنازعة إنما تكون مع جهر المؤتـم لا مع ابن إسماعيل البخاري وأبو داود واستدلوا على ذلك برواية إسراره. وقال الفاضل اللكنوي: غاية ما فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لي الأوزاعي حين ميزه من الحديث وجعله من قول الزهري، وكيف أنازع القرآن، فهو إن دل على النهي فإنما يدل على نهي القراءة ذلك عن أبي هريرة وأبو هريرة يأمر بالقراءة خلف الإمام فيما المفضية إلى المنازعة في الجهرية. انتهى. وأما حديث ابن مسعود جهر به وفيما خافت انتهى. وقال في كتاب القراءة: رواية ابن عيينة فإنه إنما يدل على منع التخليط على الإمام والتخليط لا يكون إلا عن معمر دالة على كونه من قول الزهري، وكذلك انتهاء الليث بن إذا قريء خلف الإمام بالجهر، وأما إذا قريء خلفه بالسر وفي سعد وهو من الحفاظ الأثبات الفقهاء مع ابن جريج برواية الحديث النفس فلا يكون التخليط البتة. وقد روى البيهقي في كتاب من الزهري إلى قوله: ما لي أنازع ،القرآن الدال على أن ما بعده القراءة» والبخاري في جزء القراءة حديث ابن مسعود . هذا ليس في الحديث وأنه من قول الزهري، ففصل كلام الزهري من طريق أبي الأحوص عن عبد الله قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لقوم كانوا الحديث بفصل ظاهر انتهى. وقال الحافظ في التلخيص الحبير» يقرأون القرآن فيجهرون به خلطتم علي القرآن فهذه الرواية وقوله: فانتهى الناس إلى آخره مدرج في الخبر من كلام الزهري صريحة أن تخليطهم القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم كان لقراءتهم خلفه بينه الخطيب واتفق عليه البخاري في التاريخ ) وأبو داود ويعقوب بالجهر، وعلى ذلك أنكر بقوله : خلطتم على القرآن، فهذا ابن سفيان والذهلي والخطابي وغيرهم انتهى. الحديث أيضاً خارج عن محل النزاع. وأما حديث عمران بن ٦- قوله: (وليس في هذا الحديث ما يدخل على من رأى حصين فهو أيضاً خارج عن محل النزاع. قال الحافظ ابن عبدالبر القراءة خلف الإمام إلخ) حاصل كلامه إن حديث أبي هريرة في التمهيد معنى قوله خالجنيها أي نازعني، والمخالجة هنا المروي في هذا الباب لا يدل على منع القراءة خلف الإمام حتى عندهم كالمنازعة، فحديث عمران هذا الحديث ابن اكيمة عن أبي يكون حجة على القائلين بها، فإن أبا هريرة الذي روى هذا هريرة، ولا تكون المنازعة إلا فيما جهر فيه المأموم وراء الإمام الحديث قد روى هو حديث الخداج الذي يدل على وجوب قراءة ويدل على ذلك قول أبي هريرة وهو راوي الحديث في ذلك: اقرأ الفاتحة على كل مصلى إماماً كان أو مأموماً أو منفرداً. وقد أفتى أبو بها في نفسك يا فارسي انتهى. وقال البيهقي في كتاب «القراءة»: ثم من
ص ٦٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.