الأحوذي - كتاب الصلاة
٥٦٥
المخالفة منافية للرواية الأخرى أم لا. وأدعى أن هذا هو مذهب أبي حازم، فلم يقولوا في آخره وإنما الأعمال بالخواتيم قال الشافعي وأحمد بن حنبل وابن معين والبخاري وغيرهم من الحافظ زادها أبو غسان وهو ثقة حافظ فاعتمده البخاري. انتهى. المحدثين المتقدمين واستدل عليه بأن هذا يفهم من صنيعهم في وقد صرح بقبول مثل هذه الزيادة ابن التركماني في «الجوهر النقي» زيادة ثم لا يعود» في حديث ابن مسعود و «فصاعداً في حديث والحافظ الزيلعي في نصب الراية) في مواضع عديدة، بل أشــار عبادة وإذا قرأ فانصتوا» في حديث أبي هريرة وأبي موسى النيموي نفسه في كتابه «آثار السنن أيضاً بقبول مثل هذه الزيادة في الأشعري، وكذلك في كثير من المواضع حيث جعلوا الزيادات موضع منه (ص ۱۷) حيث قال: فزيادته، أي زيادة الحميدي تقبل أن راويها قد تفرد بها مع أن هذه الزيادات غير منافية جداً لأنها ليست منافية لمن هو أوثق منه. انتهى. فلما ظهر بطلان اللازم ثبت بطلان الملزوم أعني بطلان تعريف الشاذ الذي ذكره
شاذة بزعمهم .
لأصل الحديث.
صحته
منهم . عن
قلت: تعريف الشاذ هذا الذي ذكره صاحب آثار السنن ليس صاحب آثار السنن من عند نفسه. بصحيح وليس هو مذهب المحدثين المتقدمين البتة، وجـه عـدم فإن قلت : فما تعريف الشاذ الذي عليه المحققون أنه يلزم منه أن يكون كل زيادة زادها ثقة ولم يزدها جماعة قلت: قال الحافظ ابن حجر في مقدمة «فتح الباري من الثقات، أو لم يزدها من هو أوثق منه وليست منافية لأصل ( ص ٤٤٥): وأما المخالفة وينشأ عنها الشذوذ والنكارة، فإذا روى الحديث، شاذة غير مقبولة. واللازم باطل فالملزوم مثله. والدليل الضابط أو الصدوق شيئاً فرواه من هو : أحفظ منه أو أكثر عدداً على بطلان اللازم أن كل زيادة هذا شأنها قبلها المحدثون بخلاف ما روی، بحيث يتعذر الجمع على قواعد المحدثين فهذا المتقدمون كالشافعي والبخاري وغيرهما وكذا قبلها المتأخرون إلا شاذ انتهى فهذا التعريف هو الذي عليه المحققون، وهو المعتمد إن ظهرت لهم قرينة تدل على أنها وهم من بعض الرواة فحينئذ لا قال الحافظ في شرح النخبة» (ص ۲۷): فإن خولـف بـأرجح منه يقبلونها. المزيد ضبط أو كثرة عدد أو غير ذلك من وجوه الترجيحات ألا ترى أن الإمام البخاري رحمه الله قد أدخل في صحيحه) فالراجح يقال له المحفوظ ومقابله وهو المرجوح يقال له الشاذ. من الأحاديث ما تفرد به بعض الرواة بزيادة فيه غير منافية ولم إلى أن قال) وعرف من هذا التقرير أن الشاذ ما رواه المقبول يزدها جماعة من الثقات، أو من هو أوثق منه وأحفظ، وقد طعن مخالفاً لمن هو أولى منه وهو المعتمد في تعريف الشاذ بحسب بعض المحدثين بإدخال مثل هذه الأحاديث في (صحيحه» ظناً الاصطلاح انتهى والمراد من المخالفة في قوله مخالفاً: المنافاة أن مثل هذه الزيادات ليست بصحيحة. وقد أجاب المحققون دون مطلق المخالفة، يدل عليه قول الحافظ في هذا الكتاب هذا الطعن بأن مثل هذه الزيادات صحيحة. قال الحافظ في (ص ۳۷): وزيادة روايهما، أي الصحيح والحسن مقبولة ما لم تقع مقدمة (ص ٤٠٢) (الفتح : فالأحاديث التي انتقدت عليهما أي منافية لرواية من هو أوثق ممن لم يذكر تلك الزيادة لأن الزيادة إما البخاري ومسلم، تنقسم اقساماً ثم بين الحافظ والقسم الأول أن تكون مقبولة لا تنافي بينها وبين رواية من لم يذكرها. فهذه تقبل والثاني ثم قال: القسم الثالث منها ما تفرد به بعض الرواة بزيادة فيه مطلقاً، لأنها في حكم الحديث المستقل الذي يتفرد به الثقة ولا دون من هو أكثر عدداً أو أضبط ممن لم يذكرها. فهذا لا يؤثر يرويه عن شيخه غيره، وإما أن تكون منافية بحيث يلزم من قبولها التعليل به إلا إن كانت الزيادة منافية بحيث يتعذر الجمع. أما إذا رد الرواية الأخرى، فهذه هي التي يقع الترجيح بينها وبين كانت الزيادة لا منافاة فيها بحيث يكون كالحديث المستقل فلا ،معارضها، فيقبل الراجح ويرد المرجوح. انتهى.. اللهم إلا إن وضح بالدلائل القوية أن تلك الزيادة مدرجة في المتن وقال الشيخ ابن حجر الهيثمي في رسالته المتعلقة بالبسملة: من كلام بعض رواته، فما كان من هذا القسم فهو مؤثر كما في الشاذ اصطلاحا فيه اختلاف كثير، والذي عليه الشافعي والمحققون الحديث الرابع والثلاثين انتهى. وأيضاً قال الحافظ فيها: قال أن ما خالف فيه راو ثقة بزيادة أو نقص في سند أو متـن ثـقـات، لا الدار قطني : أخرج البخاري حديث أبي غسان عن أبي حازم عن يمكن الجمع بينهما مع اتحاد المروي عنه انتهى. وقال الشيخ عمر سهل بن سعد قال: نظر النبي إلى رجل يقاتل المشركين فقال البيقوني في منظومته في مصطلح أهل الحديث. هو من أهل النار الحديث. وفيه أن العبد ليعمل فيما يرى الناس وما يخالف ثقة فيه الملا فالشاذ والمقلوب قسمان تلا عمل أهل الجنة وإنه لمن أهل النار ويعمل فيما يرى الناس عمل قال الشارح الشيخ محمد بن عبد الباقي الزرقاني: وما يخالف أهل النار وهو من أهل الجنة وإنما الأعمال بالخواتيم» قال: وقد ثقة فيه بزيادة أو نقص في السند أو المتن الملا أي الجماعة الثقات رواه ابن أبي حازم ويعقوب بن عبدالرحمن وسعيد الجمحي . فيما رووه وتعذر الجمع بينهما فالشاذ كما قاله الشافعي وجماعة
ص ٥٦٥