تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي (ط. بيت الأفكار) — الصفحة ٥٥٢

٥٥٢ فة الأحوذي - كتاب الصلاة عبدالله بن سوادة القشيري عن رجل عن أبيه مرفوعاً: لا تقبل صلاة كانت أو قصيرة، وذلك مما لا يعتد به ينادي عليه كتب الفقه وعلى لا يقرأ فيها بأم القرآن انتهى كلام الحافظ وأجاب الحنفية عن كل تقدير يكون ما دون الآية مخصوصاً من هذا العام، فيكون حديث أبي هريرة المذكور بأن لفظ الخداج يدل على النقصان لا العام ظنياً فينبغي أن لا يدل على فرضية القراءة وأن يعارضه على البطلان لأنه وقع مثل هذا في ترك الدعاء بعد الصلاة في الحديث حجة للشافعي انتهى كلامه. وأما ما قيل من أن الآية لا حديث فضل بن عباس ورد بأنه يدل على أن من صلى صلاة لم يسمى قراءة القرآن عرفاً والعرف قاض على الحقيقة اللغوية فهذه يقرأ فيها بأم القرآن فصلاته ناقصة نقص بطلان وفساد وقد عرفت دعوى لا دليل عليها ويلزم منها أن يكون مُدْهَامان) التي هي بيانه ولم يقع لفظ الخداج في حديث فضل بن عباس على ترك كلمة واحدة قراءة القرآن ولا يكون أكثر آية المداينة التي هي الدعاء بعد الصلاة فقط بل على ترك مجموع ما ذكر في هذا كلمات كثيرة قراءة القرآن وهذا كما ترى، وأيضاً يلزم منه أنه لو قرأ الحديث ولفظه هكذا: الصلاة مثنى مثنى تشهد في كل ركعتين أحد نصف آية المداينة في الصلاة لا تجوز. وعامة الحنفية على وتخشع وتضرع وتمسكن ثم تقنع يديك يقول ترفعهما إلى ربك جوازها، قال في فتح القدير: ولو قرأ نصف آية المداينة قيل: لا يجوز لعدم تمام الآية وعامتهم على الجواز. انتهى. مستقبلا. تنبيه: اعلم أن مذهب الحنفية، أن قراءة الفاتحة ليست بفرض فإن قلت قوله له حين تعليم المسيء صلاته: «إذا قمت إلى بل هي واجبة قالوا: الفرض عندنا مطلق القراءة لقوله تعالى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن» رواه البخاري يدل فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ) وتقييده بالحديث زيادة على الكتاب على عدم فرضية الفاتحة إذ لو كانت فرضاً لأمره لأن المقـــام مـقـام وذا لا يجوز فعملنا بالكتاب والحديث فقلنا: إن مطلق القرآن التعليم فلا يجوز تأخير البيان عنه. فرض وقراءة الفاتحة واجب. قلت: قد أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بقراءة الفاتحة فأخرج أبو داود قلت: إثبات فرضية مطلق القرآن بهذه الآية مبني على أن في سننه) من حديث رفاعة بن رافع مرفوعاً وإذا قمت فتوجهت المراد من قوله تعالى: ﴿فَاقْرَهُوا قراءة القرآن بعينها وهو ليس فكبر ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله أن تقرأ، وأجاب الخطابي عــن يمتفق عليه بل فيه قولان: الأول: قال الرازي في تفسيره فيه هذا بأن قوله ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ظاهر الإطلاق قولان: الأول: أن المراد من هذه القراءة الصلاة أي فصلوا ما تيسر التخيير لكن المراد به فاتحة الكتاب بدليل حديث عبادة وهو كقوله عليكم. القول الثاني: أن المراد من قوله: ﴿فَاقْرَمُواْ مَا تَيَسَّرَ مِنَ :تعالى: ﴿فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْي) ثم عينت السنة المراد. والحاصل الْقُرْآنِ) قراءة القرآن بعينها. انتهى. وهكذا في عامة كتب التفسير، أن قراءة الفاتحة في الصلوات فرض من فروضهـا ولـم يــم دلـيـل والقول الثاني فيه بعد عن مقتضى السياق قال الشيخ الألوسي صحيح على ما ذهب إليه الحنفية. هذا ما عندي، والله تعالى أعلم. البغدادي في تفسيره المسمى بـ روح المعاني»: أي: فصـلـوا مــا تيسر لكم من صلاة الليل عبر عن الصلاة بالقراءة كما . بسائر أركانها. وقيل: الكلام على حقيقته من طلب قراءة القرآن بعينها. وفيه بعد عن مقتضى السياق انتهى كلامه. فلما ظهر أن في قوله تعالى: (فَاقْرَءُوأ القولين المذكورين، وأن القول الثاني فيه عبر ١٨٤ - باب ما جاء في التأمين عنها ٢٤٨- [صحيح، صححه الدارقطني والحافظ] حدثنا بندار (۱) (محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي قالا حدثنا سفيان عن سَلَمَةَ بن عن وائل بن حجر قال: تهيل عـــر (۲) بعد لاح لك أن الاستدلال بـه علـى فرضية مطلق القراءة غير اسمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرا وَغَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِم وَلَا صحيح، ولو سلمنا أن المراد هو القول الثاني: أعني قراءة القرآن الضالين. فقال: آمين، (۳) ومَدَّ بها صَوْتَه». بعينها فحديث الباب مشهور بل متواتر قال الإمام البخاري في جزء القراءة»: تواتر الخبر عن رسول الله : لا صلاة إلا بقراءة د: ۹۳۲] [ن: ٩٣] [هـ : ٨٥٥] أم القرآن». انتهى. والزيادة بالحديث المشهور جائز عند الحنفية (قال): وفي الباب عن علي وأبي هريرة قال أبو عيسى: حديث وائل بن حجر حديث حسن(٥)، على أن قوله تعالى: ﴿فَاقْرَهُواْ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآن عام مخصوص وبه يقول غير واحدٍ مِنْ أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منه البعض فهو ظني فلا يدل على فرضية مطلق القراءة ويجوز تخصيصه ولو بالأحاديث قال الملاجيون في تفسيره: ثم أقل والتابعين ومن بعدهم : يَرَوْنَ أَنْ الرّجل يرفع صوته بالتأمين القراءة فرضا عندنا آية واحدة طويلة كآية الكرم وغيرها، أو ثلاث آيات قصيرة ،كمدهامتان وهذا هو ا الأصح وقيل إنه واحدة طويلة وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق (۷). رسي ولا يُخْفِيهَا (٦).
ص ٥٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.