تحفة الأحوذي - كتاب الصلاة
این مهران الرياحي ثقة كثير الإرسال من كبار التابعين.
٤٨٧
ه قوله: (وهو قول أكثر الفقهاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن قوله : (نهى عن الصلاة بعد الفجر) أي بعد صلاة الفجر بعدهم أنهم كرهوا الصلاة بعد صلاة الصبح إلخ) قال القاضي : (حتى تطلع الشمس). وفي حديث أبي سعيد الخدري عنــد اختلفوا في جواز الصلاة في الأوقات الثلاثة وبعد صلاة الصبح البخاري: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، قال الحافظ في إلى الطلوع وبعد صلاة العصر إلى الغروب فذهب داود إلى جواز «الفتح»: ويجمع بين الحديثين بأن المراد بالطلوع طلوع مخصوص الصلاة فيها مطلقاً. وقد روى عن جمع من الصحابة فلعلهم لـم أي حتى تطلع مرتفعة (وعن الصلاة بعد العصر) أي بعد صلاة يسمعوا نهيه عليه السلام أو حملوه على التنزيه دون التحريم. وخالفهم الأكثرون فقال الشافعي: لا يجوز فيها فعل صلاة لا
العصر.
سبب
سبب
قوله: (وفي الباب عن علي وابن مسعود وأبي سعيد وعقبة لها. أما الذي له سبب كالمنذورة وقضاء الفائتة فجائز لحديث ابن عامر وأبي هريرة وابن عمر وسمرة بن جندب وسلمة بن كريب عن أم سلمة واستثنى أيضاً مكة واستواء الجمعة لحديث الأكوع وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمرو ومعاذ بن عفراء جبير بن مطعم وأبي هريرة. وقال أبو حنيفة: يحرم فعل كل صلاة والصنابحي ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة وكعب بن مرة وأبي في الأوقات الثلاثة سوى عصر يومه عند الاصفرار ويحرم أمامة وعمرو بن عبسة ويعلى بن أمية ومعاوية أما حديث علي المنذورة والناقلة بعد الصلاتين دون المكتوبة الفائتة وسجدة فأخرجه أبو داود عن عاصم بن ضمرة عنه بلفظ : قال : كان رسول التلاوة وصلاة الجنازة. وقال مالك: يحرم فيها النوافل دون الله يصلي في إثر كل صلاة مكتوبة ركعتين إلا الفجر والعصر الفرائض ووافقه غير أنه جوز فيها ركعتي الطواف كذا في والحديث سكت عنه أبو داود وقال المنذري في تلخيصه» وقد «المرقاة». وقال النووي أجمعت الأئمة على كراهة صلاة لا . تقدم الكلام على عاصم بن ضمرة. وأما حديث ابن مسعود لها في الأوقات المنهي عنها. واتفقوا على جواز الفرائض المؤداة فأخرجه الطحاوي بلفظ: كنا ننهي عن الصلاة عند طلوع الشمس فيها. واختلفوا في النوافل التي لها سبب كصلاة تحية المسجد وعند غروبها ونصف النهار، وأما حديث أبي سعيد فأخرجه وسجود التلاوة والشكر وصلاة العيد والكسوف وصلاة الجنازة البخاري ومسلم. وأما حديث عقبة ابن عامر فأخرجه الجماعة إلا وقضاء الفائتة فذهب الشافعي وطائفة إلى جواز ذلك كلـه بـلا البخاري بلفظ : ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن كراهة وذهب أبو حنيفة وآخرون إلى أن ذلك داخل في عموم أو نقبر فيهن موتانا الحديث، وأما حديث أبي هريرة فأخرجه النهي واحتج الشافعي بأنه قضى سنة الظهر بعد العصر وهـو البخاري ومسلم. وأما حديث ابن عمر فأخرجه البخاري ومسلم صريح في قضاء السنة الفائتة فالحاضرة أولى والفريضة المقضية وأما حديث سمرة بن جندب وحديث سلمة بن الأكوع فلم أقف أولى ويلتحق ما له سبب انتهى. قال الحافظ بعد نقل كلام النووي عليهما. وأما حديث زيد بن ثابت فأخرجه الطبراني. وأما حديث هذا وما نقله من الإجماع والاتفاق متعقب فقد حكى غيره عن عبد الله بن عمرو فأخرجه الطبراني في الأوسط». وأما حديث معاذ طائفة . السلف الإباحة مطلقاً وأن أحاديث النهي منسوخ وبه قال داود وغيره من أهل الظاهر وبذلك جزم ابن حزم وعن ابن عفراء فذكر حديثه ابن سيد الناس في شرح الترمذي بنحو حديث أبي سعيد المتفق عليه، وأما حديث الصنابحي وهو بضم أخرى المنع مطلقاً في جميع الصلوات وقد صح عن أبي بكرة
من
طائفة
الصاد المهملة فأخرجه مالك وأحمد والنسائي. وأما حديث عائشة وكعب بن عجرة المنع من صلاة الفرض في هذه الأوقات انتهى. فأخرجه أبو داود بلفظ : إن رسول الله كان يصلي بعد العصر ٦- قوله : (قال شعبة لم يسمع أ قتادة من أبي العالية إلا ثلاثة وينهي عنها ويواصل وينهي عن الوصال وأما حديث كعب بن مرة أشياء إلخ) المقصود من ذكر هذا أن حديث الباب من طريق قتادة فأخرجه الطبراني. وأما حديث أبي أمامة فلم أقف عليه. وأما عن أبي العالية موصول. حديث عمرو بن عبسة فأخرجه أحمد ومسلم وأبو داود. وأما
وحديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينبغي | لأحد أن حديث يعلى بن أمية فلم أقف عليه. وأما حديث معاوية فأخرجه يقول: أنا خير من يونس بن متى بفتح الميم والفوقية المشددة وقوله: البخاري. قال الحافظ في التلخيص»: وفي الباب أيضاً عن سعد أنا عبارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ذلك صلى الله عليه وسلم تواضعاً إن كان قاله بعد أن ابن أبي وقاص وأبي ذر وأبي قتادة وحفصة وأبي الدرداء وصفوان علم أنه سيد البشر. وقيل عبارة عن كل قائل يقول ذلك أي لا يفضل ابن معطل وغيرهم. أحد نفسه على يونس عليه السلام قيل وخص يونس بالذكر لما ٤- قوله : ( حديث ابن عباس عن عمر حدیث حسن صحيح يخشى على من سمع قصته أن يقع في نفسه تنقيص له فبالغ في ذكر فضله لسد هذه الذريعة والحديث أخرجه البخاري وغيره.
وأخرجه الشيخان وغيرهما.
ص ٤٨٧