تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي (ط. بيت الأفكار) — الصفحة ٤١٣

الأحوذي - كتاب الطهارة ٤١٣ الأمة مجتمعة الآن على وجوب الغسل بالجماع وإن لم يكن معه ۱۱۲ - [قال الألباني: صحيح دون قوله في الاحتلام إنزال، وكانت جماعة . من الصحابة على أنه لا يجب إلا بالإنزال ثم وهو ضعيف الإسناد موقوف ] حدثنا علي بن حُجْرٍ أَخْبَرَنَا رجع بعضهم وانعقد الإجماع بعد الآخرين. انتهى. وقال ابن شَرِيكَ عن أبي الْجَحاف (۸) عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عباسٍ قَالَ: العربي: إيجاب الغسل أطبق عليه الصحابه ومن بعدهم، وما خالف إِنَّمَا المَاءُ مِنَ المَاءِ فِي الاحْتِلامِ (1). فيه إلا داود ولا عبرة بخلافه، قال الحافظ في «الفتح»: وأما نفي قال أبو عِيسَى: سَمِعْتُ الْجَارُودَ يَقولُ: سَمِعْتُ وكِيعاً ابن العربي الخلاف فمعترض، فإنه مشهور بين الصحابة ثبت عن يَقولُ: لَمْ نَجِدْ هَذَا الْحَدِيث إِلا عِنْدَ شَرِيك (١٠). جماعة منهم، لكن ادعى ابن القصار أن الخلاف ارتفع بين (قال أبو عيسى): (و) أبو الْجَحَافِ أَسْمَهُ دَاوُدَ بن أَبي التابعين، وهو معترض أيضاً، فقد قال الخطابي: إنه قال به جماعة عوف). من الصحابة فسمي بعضهم قال: ومن التابعين الأعمش، وتبعه ويُروى عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِي (قال): حدثنا أبو الْجَحَافِ عياض لكن لم يقل به أحد بعد الصحابة غيره، وهو معترض أيضاً، وَكَانَ مَرْضِيّا. فقد ثبت ذلك عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وهو في سنن أبي (قال أبو عيسى): وفي البَاب عَنْ عُثمانَ بن عَفَّانَ، وَعَلِي داود بإسناد صحيح، وعن هشام بن عروة عند عبد الرزاق بإستاد ابن أبي طالب، والزبير، وطَلْحَةَ، وأبي أيوب، وأبي سعيد: صحيح، وقال الشافعي في اختلاف الحديث: حديث الماء من عن النبي (أنّهُ) قَالَ: «المَاءُ مِنَ المَاءِ » (١١). الماء، ثابت لكنه منسوخ، إلى أن قال فخالفنا بعض أهل ناحيتنا - باب ما جاء أن الماء . من الماء) مقصود الترمذي من عقد يعني من الحجازيين فقالوا: لا يجب الغسل حتى ينزل . اهـ. فعرف هذا الباب أن حديث الماء من الماء منسوخ، وهذا الحديث أخرجه بهذا أن الخلاف كان مشهوراً بين التابعين ومن بعدهم، لكن مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري قال: خرجت الجمهور على إيجاب الغسل وهو الصواب. انتهى كلام الحافظ. مع رسول الله يوم الإثنين إلى قباء حتى إذا كنا في بني سالم قلت: لا شك في أن مذهب الجمهور هو الحق والصواب، وأما وقف رسول الله على باب عتبان فصرخ به فخرج يجر، رداءه، حديث: الماء من الماء، وما في معناه فهو منسوخ، ويأتي بيان فقال رسول الله : أعجلنا الرجل، فقال: عتبان أرأيت الرجل النسخ في الباب الآتي يعجل عن أمرأته ولم يمن ماذا عليه ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما -۸۱- بَاب مَا جَاءَ: أَن الماء مِنَ الْمَاء (١) الماء من الماء، والمراد بالماء الأول، ماء الغسل، وبالثاني المني، وفيه جناس تام. -11 - [ صحيح، صححه ابن خزيمة وابن حبان] حدثنا ٢- قوله: (ثنا يونس بن يزيد ابن أبي النجاد الأيلى أبو زيد يَزِيدَ (٢) عَنِ الزَّهَرِي عن سهل بن سعد (۳) عن أبي بن كعب أَحْمَدُ بن منيع حدثنا عبد الله بن المُبَارَك أَخْبَرَنَا يُونُسُ بن مولى آل أبي سفيان، ثقة إلا أن في روايته عن الزهري وهما قليلاً، وفي غير الزهري خطأ. قاله الحافظ في التقريب»: وقال في مقدمة قالَ: «إِنَّمَا كَانَ الْمَاءُ مِنَ الماءِ رُحْصَةً في أول الأسلام، ثم فتح الباري: قال ابن أبي حاتم عن عباس الدوري: قال ابن معين: عنها (٤). د: ٢١٤] [هـ : ٦٠٩] أثبت الناس في الزهري مالك ومعمر ويونس وشعيب، وقال عثمان الدارمي عن أحمد بن صالح: نحن لا نقدم على يونس في الزهري ١١١٠ - [صحيح] حدثنا أَحْمَدُ بنُ مَنِيعِ حدثَنَا (عبد الله أحداً. قال: ووثقه الجمهور مطلقاً، ضعفوا بعض روايتـه حـيـث ابنُ المُبَارَكِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ، بِهَذَا الأَسْنَادِ مِثْلَهُ. يخالف أقرانه، ويحدث من حفظه فإذا حدث من كتابه فهو حجة قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح (0)~ قال: واحتج به الجماعة. وإِنَّمَا كَانَ المَاءُ مِنَ الماء في أول الأسلام، ثمّ نُسِحَ بَعْدَ (عن سهل بن سعد) ذلك (1) [هـ: ٦٠٧]. وهَكَذَا رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ من أَصْحَاب النبي صلى الله عليه وسلم (V) أبي ابن كعب، ورافع بن خديج " والْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّهُ إِذَا جَامَعَ ابن مالك بن خالد الأنصاري الخزرجي الساعدي له ولأبيه ،صحبة مشهور، مات سنة ٨٨ ثمان وثمانين، وقيل بعدها. - قوله: (إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نهي عنها أي عن هذه الرخصة وفرض الغسل بمجرد الإيلاج، الرجل امرأته في الفَرْجِ وَجَبَ عَلَيْهِمَا الْغُسْلُ، وإِنْ لَّمْ يُنزلاً. وفي رواية أبي داود أن الفتيا التي كانوا يفتــون أن الـمـاء مــن الـمـاء كان رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدء الإسلام ثم أمر
ص ٤١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.