تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي (ط. بيت الأفكار) — الصفحة ٤٠٣

ة الأحوذي - كتاب الطهارة إلى آخر ما ذكر في حرف التاء، وكذا في مجمع البحار، فلما الخفين قياس مع الفارق هذا ما عندي والله تعالى أعلم. ثبت أن التساخين عند أهل اللغة والغريب هي الخفاف، ٧٥ - بَاب مَا جَاءَ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَة(۱) فالاستدلال بهذا الحديث على جواز المسح على الجوربين مطلقاً تخينين كانا أو رقيقين غير صحيح. ولو سلم: أن التساخين عند بعض أهل اللغة هي كل ما يسخن به القدم من . خف وجورب ونحوهما فعند بعضهم التسخان تعريب تشكن وهو اسم غطاء من أغطية الرأس كما عرفت. وفي الدر المنثورة للسيوطي، قال حمزة التسخان معرب تشكن وهو ٤٠٣ ۱۰۰- [صحيح رواه مسلم] حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بَشَارِ حدثنا يَحْيَى بن سَعِيدٍ القطانُ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِي عن بكر بن عبد الله المُرْنِي عَن الْحَسَن (۲) عن ابن المغيرة بن شعبة عن أبيه (۳) قال: (توضأ النبي صلى الله عليه وسلم وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْعِمَامَةِ». م: ٢٧٤] [د: ١٥٠] [ن: ۱۰۷]. قال بَكْرٌ: وَقَدْ سَمِعْتُ مِن ابن المغيرة. غطاء اسم . من أغطية الرأس، كان العلماء والقضاة يأخذونه على قال: وَذَكَرَ محمد بن بَشَارٍ في هَذَا الْحَدِيثِ فِي مَوْضِع رؤوسهم خاصة ووهم من فسره بالخف. انتهى. فحصل للتساخين ثلاثة تفاسير الأول إنهما هي الخفاف والثاني: إنها هي : كل ما يسخن به القدم والثالث إنها هي : تعريب آخَرَ : أَنَّهُ مَسَحَ عَلَى نَاصِيتَهِ وَعِمَامَتِهِ» (٤) . وَقَدْ روى هذَا الْحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنِ المُغيرة بن شعْبَةَ : ذَكَرَ بَعْضُهُمْ المَسَحَ عَلَى النَّاصِيَةِ وَالْعَمَامَةِ)، وَلَمْ تشكن وهو اسم غطاء من أغطية الرأس، فمن ادعى أن المراد بها يَذْكُرْ بَعضُهُمُ (النَّاصِيَة) (٥) . بيان الدليل الصحيح ودونه خرط القتاد. حَنْبَلٍ في حديث ثوبان المذكور كل ما يسخن به القدم دون غيره فعليه وَسَمِعْتُ أَحْمَدَ بن الْحَسَن يَقول: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بن يَقولُ: ما رأيتُ بعَيْنِي مِثْلَ يَحْيَى بن سعيد ا الْقَطَّان. (قال): وفي الْبَابِ عن عَمْرو بن أُمَيَّةَ، وَسَلْمَانَ، وَثَوْبَانَ، تنبيه آخر: قال الحافظ ابن تيمية في فتاواه ما لفظه: يجوز المسح على الجوربين إذا كان يمشي فيهما سواء كانت مجلدة أو لم تكن في أصح قولي العلماء، ففي السنن: أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على جوربيه ونعليه، وهذا الحديث إذا لم يثبت فالقياس يقتضي وأبي أمامة (3) قال أبو عيسى: حديث المغيرة بن شعبة حدِيث حَسَنٌ صحيح (V). ذلك فإن الفرق بين الجوربين والنعلين، إنما هو كون هذا من وَهُو قَوْلُ غَيْر وَاحِدٍ مِنْ أهل العلم من أصحاب النبي صوف، وهذا من جلود، ومعلوم أن مثل هذا الفرق غير مؤثر في ، مِنْهُمْ أبو بكر، وَعُمَرُ، وَأَنَسَ، وَبِهِ يَقولُ الأوزاعي الشريعة، فلا فرق بين أن يكون جلوداً أو قطناً أو كتاناً أو صوفاً كما وَأَحْمَد، وَإِسْحَاقَ، قَالُوا: يَمْسَحُ عَلَى الْعِمَامَةِ(۸). لم يفرق بين سواد اللباس في الإحرام وبياضه، وغايته أن الجلد وقال غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ العلم من أَصْحَابِ النبي صلى الله عليه وسلم أبقى من الصوف وهذا لا تأثير له كما لا تأثير لكون الجلد قوياً، بل والتابعينَ لا يَمْسَحْ عَلَى الْعِمَامَةَ إِلَّا أَنْ يَمْسَحَ بِرَأْسِهِ مَعَ يجوز المسح على ما يبقى وما لا يبقى، وأيضاً فمن المعلوم أن الْعِمَامَةِ. وَهُو قَوْلَ سفيان الثوري، وَمَالِكِ بن أنس، وابن الحاجة إلى المسح على هذا كالحاجة إلى المسح على هذا سواء ومع التساوي في الحكمة والحاجة يكون التفريق بينهما تفريقاً بين المتماثلين وهذا خلاف العدل والاعتبار الصحيح الذي جاء به المُبَارَكِ، وَالشَّافِعِي (۱۳) (قال أبو عِيسَى: وَسَمِعْتُ الْجَارُودَ بن مُعَاذٍ يَقولُ: سمعت وكيع بن الْجَرَاحَ يَقولُ: إِنْ مَسَحَ عَلَى الْعِمَامَةِ يُجْزَتُهُ الكتاب والسنة، وما أنزل الله به كتبه وأرسل به رسله. انتهى كلامه مخالفاً لما أخترنا من أن قلت كلام الحافظ ابن تيمية هذا ليس مخـ (۹) للأثر (1) ۱۰۱- [صحیح، رواه مسلم] حدثنا هَنَادٌ حَدَّثنا عَلِي بن الجوربين إذا كانا ثخينين صفيقين يمكن تتابع المشي فيهما يجوز المسح عليهما، فإنهما في معنى الخفين، فإنه رحمه الله قيد جواز مُسْهِرٍ عن الأعمش عنِ الْحَكَمِ عَنْ عبدالرَّحْمَنِ بن أَبي لَيْلَى المسح على الجوربين بقوله: إذا كان يمشي فيهما وظاهر أن تتابع عن كعب بن عُجْرَةَ عَن بِلال: أن النبي صلى الله عليه وسلم الخفين وَالْخِمَار». المشي فيهما لا يمكن فيهما إلا إذا كانا ثخينين وأما قوله : ومع عَلَى التساوي في الحكمة والحاجة يكون التفريق بينهما تفريقاً بيـن م: ٢٧٥] [ن: ١٠٤] [هـ: ٥٦١] المتماثلين فإنما يستقيم إذا كان الجوربان ثخينين بحيث يمكن تتابع ۱۰۲ - [صحيح الإسنادِ] حدثنا قتيبة بن سعيد) حدثنا المشي فيهما وأما إذا كانا رقيقين بحيث لا يمكن تتابع المشي بشر بن المُفضّل عن عبد الرحمن بن إسحاق (١٠) (هو الْقُرَشِي) عن أبي عُبَيْدَةَ بن محمّدِ بن عَمّارِ بن يَاسِر ) فيهما فلا، كما عرفت فيما تقدم، فقيام الجوربين الرقيقين على (۱۱) قال:
ص ٤٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.