٣٦٦
و مذهب جماهير العلماء .
تحفة الأحوذي - كتاب الطهارة
من السلف والخلف، قال أصحابنا ولا المسلمين إذا خرج من أحدهم الريح أن يتوضأ. قال الهيثمي : أن بین يستوي الإحتمالان في وقوع الحدث وعدمه رجال أحمد رجال الصحيح إلا أن فيه محمد بن إسحاق وقد قال: أو يترجح أحدهما ويغلب في ظنه فلا وضوء عليه في كل حال، أما حدثني هشام بن عروة.
شکه فرق في
المسلمين. انتهى.
إذا تيقن الحدث وشك في الطهارة فإنه يلزمه الوضوء بأجمـاع وأما حديث ابن عباس، فأخرجه البزار والبيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يخيل إليه في صلاته أنه أحدث ولم يحدث فقال والحديث لم يحكم عليه الترمذي بشيء من الصحة والضعف رسول الله : إن الشيطان يأتي أحدكم وهو في صلاته حتى يفتح وهو حديث صحيح وأخرجه مسلم. مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث فإذا وجد أحدكـم وهـو
ه - قوله: (إن الله لا يقبل صلاة أحدكم) قال القاري في ذلك فلا ينصرف حتى يسمع ذلك بأذنه أو يجد ريح ذلك بأنفه.
في
«المرقاة»: أي قبول إجابة وإثابة بخلاف المبسل والأبق، فإن قال الهيثمي في مجمع الزوائد رجاله رجال الصحيح. انتهى. صلاتهما لا تقبل أيضاً لكنها لا تقبل بترك الإثابة وتقبل إجابة فـلا وأما حديث أبي سعيد، فأخرجه أبو يعلى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يرد ما قيل من أنه لا يلزم من عدم القبول عدم الجواز والصحة مع إن الشيطان يأتي أحدكم في صلاته فيمد شعره من دبره فيرى أنه قد أن الطهارة شرط الصحة. انتهى. وقال الحافظ في فتح الباري: أحدث فلا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً، ورواه ابن كذا والمراد بالقبول ههنا ما يرادف الصحة وهو الإجزاء وحقيقة القبول ماجه باختصار وفيه علي بن زيد واختلف في الإحتجاج به ت ثمرة وقوع ! الطاعة مجزئة رافعة لما في الذمة، ولما كان الإتيان مجمع الزوائد». بشروطها مظنة الإجزاء الذي القبول ثمرته عبر عنه بالقبول مجازاً. وأما القبول المنفي في مثل قوله : (من أتى عرافاً لم تقبل له وهو تكرار. صلاة، فهو الحقيقي، لأنه قد يصح العمل ويتخلف القبول لمانع ۱۰ - قوله: (وقال ) أي ابن المبارك (إذا خرج من قبل المرأة ولهذا كان بعض السلف يقول لأن تقبل لي صلاة واحدة أحب إلي الريح وجب عليها الوضوء وهو قول الشافعي وإسحاق) وقال ، قال: لأن الله تعالى قال: ﴿إِنَّمَا يَتَقَبلُ اصحاب أبي حنيفة خروج الريح من القبل لا يوجب الوضوء. قــال القاري في «المرقاة»: توجيه قول الحنفية أنه نادر فلا يشمله النص
قوله: (هذا حديث حسن صحيح كذا في النسخ الموجودة
الذكر
من جميع الدنيا قاله ابن عمر، الله مِنَ الْمُتَّقِينَ). انتهى. ٦- (إذا أحدث) أي صار ذا حدث قبل الصلاة أو في أثنائها كذا قيل. (حتى يتوضأ) أي بالماء أو ما يقوم مقامه، وقد روى النسائي بإسناد والصحيح ما قاله ابن الهمام من أن الريح الخارج من ! قوي عن أبي ذر مرفوعاً الصعيد الطيب وضوء المسلم، فأطلق اختلاج لا ريح فلا ينقض كالريح الخارجة من جراحة في البطن. الشارع على التيمم أنه وضوءه لكونه قام مقامه ولا يخفى أن المراد انتهى. بقبول صلاة من كان محدثاً فتوضاً أي مع باقي شروط الصلاة كذا وقال بعض العلماء الحنفية في شرحه لشرح الوقاية: اتفق أصحابنا على أن الريح الخارجة من الدبر ناقضة واختلفوا في
في فتح الباري».
۷- قوله: (هذا حديث حسن صحيح وأخرجه الشيخان الخارجة من الذكر وقبل المرأة..
وغيرهما.
فروى القدوري عن محمد أنه يوجب الوضوء وبه أخذ بعض - قوله: (وفي الباب عن عبد الله بن زيد وعلي بن طلق المشايخ وقال أبو الحسن لا وضوء فيهما إلا أن تكون المرأة وعائشة وابن عباس وأبي سعيد أما حديث عبدالله بن زيد فأخرجه مفضاة، والمفضاة . اختلط سبيلاها القبل والدبر، وقيل: التي هي. الشيخان وغيرهما، ففي صحيح البخاري عن عباد بن تميم عن مسلك البول والحيض فيستحب لها الوضوء، وكان الشيخ أبو عمه أنه شكى إلى رسول الله الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد حفص الكبير يقول: إذا كانت المرأة مفضاة يجب عليها الوضوء الشيء في الصلاة فقال: لا ينقتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتاً وإن لم تكن مفضاة لا يجب. وهكذا ذكر هشام في نوادره» عــن أو يجد ريحاً. قال الحافظ في «الفتح»: قوله عن عمه هو . عبدالله محمد، ومن المشايخ من قال في المفضاة، إذا كان الريح منتنا زيد بن عاصم المازني الأنصاري سماه مسلم وغيره في روايتهم يجب الوضوء وما لا فلا كذا في الذخيرة. ويه. علمت أن لهذا الحديث من طريق ابن عيينة. انتهى. وأما حديث علي بن طلق الإختلاف في الريح الخارجة منهما على قولين: فأخرجه أبو داود والترمذي. وأما حديث عائشة فأخرجه أحمد الأول: أنه يوجب الوضوء، ودليله عموم ما ورد في الحديث والبزار والطبراني في الكبسير» وفيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر إن الحدث ما خرج من أحد السبيلين، فإن العبرة لعموم اللفظ لا
بن
ص ٣٦٦