تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي (ط. بيت الأفكار) — الصفحة ٣٥٥

ة الأحــــوذي – كتـاب الـطــــــارة . ۳۵۵ غير مؤكد لاحتمال أن يكون للتأكيد في أحدهما معنى ليس للآخر. ٥٢ - بَاب مَا جَاءَ فِي مَاء الْبَحْرِ أَنَّهُ طَهُور قال القرطبي: ولا يجوز النصب إذ لا تضمر أن بعد ثم وأجازه ابن ٦٩ - [ صحيح صححه ابن المنذر وابن خزيمة وابن مالك بإعطاء ثم حكى الواو. وتعقبه النووي: بأن ذلك يقتضي أن حبان والحاكم] حدثنا قتيبة عن مالك ح وحدثنا يكون المنهي عنه الجمع بين الأمرين دون إفراد أحدهما. وضعفه الأنصارى (۱) إِسْحَاقَ بنُ مُوسَى) حدثنا معن حدثنا مَالِك ابن دقيق العيد بأنه لا يلزم أن يدل على الأحكام المتعددة لفظ عن صَفْوَانَ بن سُلَيْمٍ عَنْ سَعِيدِ بن . سَلَمَةَ مِنْ آل ابن واحد، فيؤخذ النهي عن الجمع بينهما من هذا الحديث أن تثبت الأزرق: أن المُغيرة بن أبي بُرْدَة (۲) - وهوَ مِنْ بَنِي عبدالدار - اخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أبا هريرة يَقولُ: «سأل رجل (۳) رسول الله فقال : يا رسول الله إنا نَرْكَبُ الْبَحْرَ) وَنَحْمِلُ مَعَنا رواية النصب ويؤخذ النهي عن الإفراد من حديث آخر. قال الحافظ: وهو ما رواه مسلم من حديث جابر عن النبي أنه نهى عن البول في الماء الراكد، وعنده من طريق أبي السائب القَلِيلَ مِنَ الْمَاء (٥) فَإِنْ تَوَضَأْنا بِهِ عَطِشَنَا، أَفَتَتَوَضأُ مِنْ (مَاءِ) عن أبي هريرة بلفظ : «لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو البحر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهورُ) مَاؤُهُ، الْحِلَّ جنب»، وروى أبو داود النهي عنهما في حديث واحد ولفظه: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة». انتهى د ۸۳] [ن: ٥٩][هـ: ٣٨٦]. كلام الحافظ. فكل ما ذكر في يغتسل من الإعراب يجري في يتوضاً. والحديث بظاهره يدل على تنجس ا الماء الراكد مطلقاً قليلاً میشه (۷) (9)μ (A)- قال: وفي الباب عن جَابِرٍ، والفراسي قال أبو عيسى: هذا حَدِيث حَسَنٌ صَحِيحٌ الأنصاري كان أو كثيراً لكنه ليس بمحمول على ظاهره بالإتفاق، قال العيني وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرَ الْفُقَهَاءِ مِنْ أَصْحاب النبي ، منهم: أبو في عمدة القاري»: هذا الحديث عام فلا بد من تخصيصه اتفاقاً بكر، وعُمَرُ، وابن عباس: لَمْ يَرَوْا بَأْسًا بِمَاء الْبَحْرِ. بالماء المتبحر الذي لا يتحرك أحد طرفيه بتحريك الطرف الآخر أو وقَدْ كَرهُ بَعْض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الوُضُوءَ بماء البحر، بحديث القلتين كما ذهب إليه الشافعي أو بالعمومات الدالة على مِنْهُمْ: ابن عُمَرَ، وعبد الله بن عمرو. وقال عبد الله بن عمرو: طهورية الماء ما لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة كما ذهب إليه مالك هوَ نَارٌ (١٠). رحمه الله. انتهى. وقال الحافظ في «الفتح»: لا فرق في الماء الذي ١- قوله: (وحدثنا الأنصاري) هو إسحاق بن موسى لا يجري في الحكم المذكور بين بول الآدمي وغيره خلافاً لبعض وقد تقدم في باب ما جاء في فضل الطهور أن الترمذي إذا قــال الحنابلة ولا بين أن يبول في الماء أو يبول في ماء ثم يصبه فيه الأنصاري يريد به إسحاق بن موسى الأنصاري (عن صفوان بن خلافاً للظاهرية، وهذا كله محمول على الماء القليل عند أهل العلم سليم بضم السين وفتح اللام الزهري مولاهم المدني، روى عن على اختلافهم في حد القليل، وقد تقدم قول من لا يعتبر إلا التغير ابن عمر وأبي أمامة بن سهل ومولاه حميد بن عبدالرحمن. وعنـه وعدمه وهو قوي، لكن الفصل بالقلتين أقوى لصحة الحديث فيه. مالك والليث بن سعد وخلق، قال أحمد : ثقة من خيار عباد الله قلت: الأمر عندي كما قال الحافظ والله تعالى أعلم، قال الصالحين يستشفي بحديثه وينزل القطر من السماء بذكره وقــال ونقل عن مالك أنه حمل النهي على التنزيه فيما لا يتغير، وهو قول أنس بن عياض: رأيت صفوان بن سليم ولو قيل له غداً القيامـــة مـا الباقين في الكثير ، وقال القرطبي: يمكن حمله على التحريم مطلقاً كان عنده مزيد على ما هو عليه من العبادة مات سنة ١٣٢ اثنتين على قاعدة سد الذريعة يفضي إلى تنجيس الماء. انتهى. وثلاثين ومائة كذا في «الخلاصة»، قلت: هو من رجال الكتب انتهى قلت ما قال القرطبي حسن جيد. الستة. ٤- قوله: (هذا حديث حسن صحيح وأخرجه البخاري بلفظ: ۲ - ( عن سعيد بن سلمة من آل ابن الأزرق) وثقه النسائي (أن لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه المغيرة بن أبي بردة) الكناني روى عن أبي هريــة وعـنـه سـعـيـد بـن قوله: (سأل رجل) سمى ابن بشكوال السائل عبدالله أنه وأخرجه مسلم بهذا اللفظ إلا أن فيه منه مكان فيه وأخرجه أيضاً أبو داود والنسائي وابن ماجه. ه - قوله: (وفي الباب عن جابر) أخرجه مسلم مرفوعاً بلفظ: ان يبال في الماء الراكد. سلمة وثقه النسائي كذا في «الخلاصة». المدلجي. نهي وفي الباب أيضاً عن ابن عمر مرفوعاً بلفظ: لا يبولن أحدكم وقال النووي في شرح المهذب اسمه عبيد، وقيل: عبد قال: وأما قول السمعاني في «الأنساب»: اسمه العركي، ففيه إيهام في الماء الناقع.
ص ٣٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.