المقدمة - فصل في أن حملة العلم في الإسلام أكثرهم العجم
٣٥
العقائد
تسليماً) قال الحافظ بن كثير في تفسيره: يقسم تعالى بنفسه كقوانين العربية وقوانين الاستنباط والقياس والذب عن ا الكريمة المقدسة أنه لا ، يؤمن أحد حتى يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم في بالأدلة، فصارت هذه الأمور كلهـا عـلومـاً محتاجة إلى التعليم، جميع الأمور، فما حكم به فهو الحق الذي يجب الانقياد له باطناً فاندرجت في جملة الصنائع والعرب أبعد الناس عنها. فصارت وظاهراً، ولهذا قال: لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت العلوم لذلك حضرية والحضر هم العجم أو مـن فـي معناهم، لأن ويسلموا تسليماً. أي: إذا حكموك يطيعونك في بواطنهم فلا يجدوا أهل الحواضر تبع للعجم في الحضارة وأحوالها من الصنائع في أنفسهم حرجاً مما حكمت به وينقادون له في الظاهر والباطن والحرف لأنهم أقوم على ذلك للحضارة الراسخة فيهم منذ دولــة فيسلموا لذلك تسليماً كلياً من غير ممانعة ولا مدافعة ولا منازعة الفرس.
كما ورد في الحديث: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى فكان صاحب صناعة النحو سيبويه والفارسي والزجاج كلهم يكون هواه تبعاً لما جئت به انتهى وقال الرازي في تفسيره عجم في أنسابهم اكتسبوا اللسان العربي بمخالطة العرب وصيروه الكبير»: ظاهر الآية يدل على أنه لا يجوز تخصيص النص بالقياس قوانين لمن بعدهم. وكذلك حملة الحديث وحفاظه أكثرهم عجم لأنه يدل على أنه يجب متابعة قوله وحكمه على الإطلاق، وأنه لا أو مستعجمون باللغة. وكان علماء أصول الفقه كلهم عجماً، يجوز العدول منه إلى غيره، ومثل هذه المبالغة المذكورة في هذه وكذلك حملة أهل الكلام وأكثر المفسرين، ولم يقم بحفظ العلم الآية قلما يوجد في شيء من التكاليف وذلك يوجد تقديم عموم وتدوينه إلا الأعاجم
القرآن والخبر على حكم القياس وقوله: (ثم لا يجدوا...) إلى وأما العرب الذين أدركوا هذه الحضارة وخرجوا إليهـا عـن آخره مشعر بذلك، لأنه متى خطر بباله قياس يفضي إلى نقيض البداوة فشغلتهم الرياسة في الدولة العباسية، وما دفعوا إليـه مـن مدلول النص فهناك يحصل الحرج في النفس، فبين تعالى أنه لا القيام بالملك عن القيام بالعلم، مع ما يلحقهم من ! الأنفة عن يكمل إيمانه إلا بعد أن لا يلتفت إلى ذلك الحرج ويسلم للنص انتحال العلم لكونه من جملة الصنائع والرؤساء يستنكفون عن تسليماً كلياً. انتهى. والآيات في هذا المعنى كثيرة. وفيما ذكرنا الصنائع، وأما العلوم العقلية فلم تظهر في الملة إلا بعد أن تميز
كفاية لمن له دراية.
الفصل السادس
حملة العلم ومؤلفوه، واستقر العلم كله صناعة فاختصت بالعجم
وتركها العرب فلم يحملها إلا المستعربون من العجم كذا في
كشف الظنون». في أن حملة العلم في الإسلام أكثرهم العجم
وقال الحافظ بن الصلاح في مقدمته (ص۱۹۹): روينا عن
وذلك من الغريب الواقع، لأن علماء الملة الإسلامية في العلوم الزهري قال: قدمت على عبدالملك بن مروان فقال: من أين قدمت الشرعية والعقلية اكثرهم العجم إلا في القليل النادر، وإن كان منهم يا زهري؟ قلت من مكة. قال: فمن خلفت بها يسود أهلها؟ قلت: العربي في نسبته فهو أعجمي في لغته والسبب في ذلك أن الملة
في أولها لم يكن فيها علم ولا صناعة لمقتضي أحوال البداوة وإنما
مأخذها
من
عطاء بن أبي رباح. قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قال: قلت:
من الموالي. قال وبم سادهم؟ قلت بالديانة والرواية. قال: إن أحكام الشريعة كان الرجال ينقلونها في صدورهم وقد عرفوا أهل الديانة والرواية لينبغي أن يسودوا. قال: فمن يسود أهل اليمن؟ الكتاب والسنة بما تلقوه من صاحب الشرع وأصحابه قال قلت طاؤس ابن کیسان قال: فمن العرب أم من الموالي؟ والقوم يومئذ عرب لم يعرفوا أمر التعليم والتدوين ولا دعتهم إليه قال: قلت من الموالي. قال: وبم سادهم؟ قلت: بـمـا سـادهم بـه عطاء، قال: إنه لينبغي قال فمن يسود أهل مصر؟ قال: قلت: يزيد ابن أبي حبيب قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قال: قلت: من الموالي، قال: فمن يسود أهل الشام؟ قال: قلت: مكحول، قال:
الحاجة إلى آخر عصر التابعين كما سبق وكانوا يسمون المختصين بحمل ذلك ونقله القراء، فهم قراء كتاب الله سبحانه وتعالى والسنة المأثورة التي هي في غالب موارده تفسير له وشرح.
فلما بعد النقل من لدن دولة الرشيد احتيج إلى وضع التفاسير فمن العرب أم من الموالي؟ قال: قلت: من الموالي عبد نوبي القرآنية وتقييد الحديث مخافة ضياعه، ثم احتيج إلى معرفة اعتقته امرأة من هذيل، قال: فمن يسود أهل الجزيرة؟ قلت: ميمون الأسانيد وتعديل الرواة. ثم كثر استخراج أحكام الواقعات من ابن مهران؟ قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قال: قلت: مــن الكتاب والسنة وفسد . ذلك اللسان، فاحتيج إلى وضع القوانين الموالي، قال: فمن يسود أهل خراسان؟ قال: قلت: الضحاك بـن النحوية، وصارت العلوم الشرعية كلها ملكات في الاستنباط مزاحم. قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قال: قلت: من الموالي. والتنظير والقياس واحتاجت إلى علـوم أخرى هي وسائل لها،
قال: فمن يسود أهل البصرة؟ قال: قلت الحسن بن أبي الحسن
ص ٣٥