تحفة الأحوذي - كتاب الطهارة
۳۱۳
فلا يعلم حال هذه الرواية كيف هي صالحة للاحتجاج أم لا، والله قلت: أحاديث هذا الباب كثيرة يشد بعضها بعضا فمجموعها يدل أن لها أصلاً، قال الحافظ ابن حجر والظاهر أن مجموع
تعالى أعلم.
من
غير
قوله: (في الباب عن عائشة وأبي هريرة وأبي سعيد الأحاديث يحدث منها قوة تدل على أن له أصلا، وقال أبو بكر بن الخدري وسهل بن سعد وأنس أما حديث عائشة فأخرجه البزار أبي شيبة: ثبت لنا أن النبي ا ا ، قال ، وقال ابن سيد الناس في شرح وأبو بكر بن أبي شيبة في مسنديهما وابن عدي وفي إسناده حارثة الترمذي: لا يخلوا هذا الباب من حسن صريح وصحيح . بن محمد وهو ضعيف، وأما حديث أبي هريرة فأخرجه أحمد وأبو صريح. انتهى. وقال الحافظ المنذري في «الترغيب: وفي الباب داود وابن ماجه والترمذي في العلل والدارقطني وابن السكن أحاديث كثيرة لا يسلم شيء منها عن مقال، وقد ذهب الحسن والحاكم والبيهقي من طريق محمد بن موسى المخزومي عن وإسحاق بن راهويه وأهل الظاهر إلى وجوب التسمية في الوضوء يعقوب بن سلمة عن أبيه عن أبي هريرة بهذا اللفظ، ورواه الحاكم حتى إنه إذا تعمد تركها أعاد الوضوء وهو راوية عن الإمام أحمد هذا الوجه، فقال يعقوب بن أبي سلمة وادعى أنه الماجشون ولا شك أن الأحاديث التي وردت فيها إن كان لا يسلم شيء منها وصححه لذلك فوهم والصواب أنه الليثي، قال الحافظ: قال عن مقال فإنها تتعاضد بكثرة طرقها وتكتسب قوة. انتهى كلام البخاري: لا يعرف له سماع من أبيه ولا لأبيه من أبي هريرة وأبوه المنذري، وحديث الباب أعني حديث سعيد بن زيد أخرجه أيضا ذكره ابن حبان في الثقات وقال: ربما أخطأ وهذه عبارة عن أحمد وابن ماجه والبزار والدارقطني والعقيلي والحاكم وأعلى ضعفه، فإنه قليل الحديث جداً ولم يرو - يرو عنه سوى ولده، فإذا كان بالإختلاف والإرسال وفي إسناده أبو ثقال عن رباح مجهولان يخطيء مع قلة ما روى فكيف يوصف بكونه ثقة؟ قال ابن فالحديث ليس بصحيح قاله أبو حاتم وأبو زرعة، وقد أطال الكلام الصلاح: انقلب إسناده على الحاكم فلا يحتج لثبوته بتخريجه له، على حديث سعيد بن زيد هذا الحافظ ابن حجر في التلخيص». وتبعه النووي وله طرق أخرى كلها ضعيفة. وأما حديث أبي سعيد وقال إسحاق إن ترك التسمية عامداً أعاد الوضوء وإن كان الخدري فأخرجه أحمد والدارمي والترمذي في العلل» وابن ماجه ناسياً أو متأولا أجزاء فعند إسحاق التسمية واجب في الوضوء وابن غدي وابن السكن والبزار والدارقطني والحاكم والبيهقي بلفظ وهو قول الظاهرية وإحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل، واختلفوا حديث الباب وزعم ابن عدي: أن زيد بن الحباب تفرد به عن كثير هل هي واجبة . مطلقاً أو على الذاكر فعند إسحاق على الذاكر، وعند ابن زيد قال الحافظ : وليس كذلك فقد رواه الدارقطني من حديث الظاهرية مطلقاً وذهبت الشافعية والحنفية ومالك وربيعة إلى أنهـا أبي عامر العقدى وابن ماجه من حديث أبي أحمد الزهري وكثير سنة، واحتج الأولون بأحاديث الباب، واحتج الآخرون بحديث ابن ابن زيد قال ابن معين ليس بالقوي وقال أبو زرعة: صدوق فيه عمر مرفوعا: من توضأ وذكر اسم الله كان طهوراً لجميع بدنه لين، وقال أبو حاتم صالح الحديث ليس بالقوي يكتب حديثه الحديث وقد تقدم، وقد عرفت أنه ضعيف لا يصلح للاحتجاج. وكثير بن زيد رواه عن ربيح بن عبدالرحمن بن أبي سعيد وربيح ۱۰ - قوله: (قال محمد بن أسماعيل أحسن شيء في هذا الباب قال أبو حاتم شيخ وقال البخاري: منكر الحديث. وقال أحمد حديث رباح بن عبد الرحمن) يعني حديث سعيد بن زيد المذكور ليس بالمعروف وقال المروزي : لم يصححه أحمد، وقال: ليس في هذا الباب، وقال أحمد: أقوى شيء فيه حديث كثير بن زيد عن فيه شيء يثبت وقال البزار كل ما روي في هذا الباب فليس ربيح يعني حديث أبي سعيد، وسئل إسحاق بن راهويه أي حديث بقوي، وذكر أنه روي عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي أصح في التسمية؟ فذكر حديث أبي سعيد. هريرة وقال العقيلي: الأسانيد في هذا الباب فيها لين وقد قال أحمد ۱۱- قوله: (وأبو ثفال المرى إسمه ثمامة) بضم المثلثة (بن ابن حنبل: إنه أحسن شيء في هذا الباب، وقد قال أيضاً: لا أعلم حصين بالتصغير وحصين جد أبي ثفال واسم أبيه وائل كمـا تـقـدم في التسمية حديثاً صحيحاً وأقوى شيء فيه حديث كثير بن زيد عن (فنسبه إلى جده) أي إلى جده الأعلى.
ربيح، وقال إسحاق: هذا يعني حديث أبي سعيد أصح ما في ٢١ - بَابُ مَا جَاءَ فِي الْمَضْمَضَةِ وَالإِسْتِنْشَاق (۱) الباب، وأما حديث سهل بن سعد فأخرجه ابن ماجه والطبراني وفيه ۲۷- [صحيح، صححه الترمذي] حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بنُ سَعِيدٍ) عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد بن سعد وهو ضعيف، وتابعه أخوه أبي بن عباس وهـو مختلف فيه، وأما حديث أنس حَدَثَنَا حَمَّادُ بنُ زَيدٍ وَجَرِيرٌ (۲) عَنْ مَنْصُورٍ (۳) عَن هِلال بن سي وعبد الملك شديد يَسَافٍ (٤) عَنْ سَلَمَة بن قَيْس قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله : إذا فأخرجه عبد الملك بن حبي الأندلسي و تَوَضَات فانتير(ه). ، وإذا استَجْمَرْتَ فَأَوْتر (۱).
الضعف.
(۵)
قوله : (قال) أحمد: لا أعلم في هذا الباب حديثاً له إسناد ن: ٤٣] [هـ: ٤٠٦] جيد) وقال البزار كل ما روي في هذا الباب فليس بقوي.
قال: وفي الباب عن عثمانَ، وَلَقِيط بن صَبرَة، وابن
ص ٣١٣