تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي (ط. بيت الأفكار) — الصفحة ١٦٦

١٦٦ المقدم في شرح بعض ألفاظ الترمذي فحماد استحضاره متى شاء، وضبط كتاب: وهو صيانته لديه منذ . عباس. قال أبو حاتم المحفوظ حديث ابن عيينة أنتهى كلامه لكن لا لذاته وقدم الكلام على الصحيح لا لذاته لعلـو رتبته. . بن زيد من أهل العدالة والضبط، ومع ذلك رجح أبو حاتم والمراد بالعدل من له ملكة تحمله على التقوى والمروءة، والمراد رواية من هم أكثر عدداً من منه وعرف من هذا التقرير أن الشاذ ما رواه بالتقوى اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة والضبط المقبول مخالفاً لمن هو أولى منه، وهذا هو ا المعتمد في تعريف :ضبطان ضبط صدر وهو أن يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من الشاذ بحسب الاصطلاح. انتهى كلام الحافظ. سمع فيه قلت: فالمراد بقول الترمذي: هذا الحديث غير محفوظ أي وصححه إلى أن يؤديه منه وقيده بالتام إشارة إلى الرتبة العليا في شاذ، ثم قال الحافظ وإن وقعت المخالفة مع الضعف، فالراجح ذلك، والمتصل: ما سلم إسناده من سقوط فيه بحيث يكون كل من يقال له المعروف، ومقابله يقال له المنكر». رجاله سمع ذلك المروي من شيخه، والمعلل لغـة مـا فيـه علـة. مثاله ما رواه ابن أبي حاتم من طريق حبيب بن حبيب وهو أخو واصطلاحاً ما فيه علة خفية قادحة، والشاذ لغة: الفرد. واصطلاحاً: حمزة بن حبيب الزيات المقري عن أبي إسحاق عن العيزار بن ما يخالف فيه الراوي من هو : أرجح من حريث عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أقام الصلاة وآتى قال: فإن خف الضبط أي قد يقال: خف القوم خفوفاً: قلوا، الزكاة وحج البيت وصام وقرى الضيف دخل الجنة». قال أبو والمراد مع بقية الشروط المتقدمة في حد الصحيح فهو الحسن حاتم: هو منكر لأن غيره من الثقات رواه عن أبي إسحاق موقوفاً، لذاته لا لشيء خارج وهو الذي يكون حسنه بسبب الاعتضاد، نحو وهو المعروف. وعرف بهذا أن بين الشاذ والمنكر عموماً حديث المستور إذا تعددت ،طرقه، وخرج باشتراط باقي الأوصاف وخصوصاً من وجه، لأن بينهما اجتماعاً في اشتراط المخالفة، الضعيف. انتهى. وأما الحديث الضعيف: فهو ما لم يجمع صفة وافتراقاً في أن الشاذ رواية ثقة أو صدوق والمنكر رواية ضعيف. الحسن. وقد غفل من سوى بينهما. انتهى كلامه (تنبيه): اعلم أن الشاذ يطلق على معنيين: الأول : ما عرفت في كلام الحافظ المذكور. منه. (تنبيه): تعريف الحسن المذكور هو عند غير الترمذي، وأما تعريفه عند الترمذي فهو ما ذكره في كتابه العلل الصغير» بقوله: وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن، فإنما أردنا حسن إسناده والثاني : ما يتفرد به ثقة حافظ من غير مخالفة. فالشاذ بالمعنى عندنا كل حديث لا يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، الأول غير مقبول، والشاذ بالمعنى الثاني مقبول. قال الحافظ ابن ولا يكون الحديث شاذاً ويروى من غير وجه ذاك، فهو عندنا الصلاح في علوم الحديث بعد ذكر معاني الشاذ ما لفظه: إذ انفرد حديث حسن. الراوي بشيء نظر فيه، فإن كان ما انفرد به مخالفاً لما رواه مـن هـو (تنبیه آخر ) قال ابن الصلاح في علوم الحديث: كتاب أبي أولى منه بالحفظ لذلك ،وأضبط، كان ما انفرد به شاذاً مردوداً، وإن عيسى الترمذي أصل في معرفة الحديث الحسن، وهـو الـذي نـوه لم يكن فيه مخالفة لما رواه غيره. وإنما هو أمر رواه هو ولم يروه باسمه وأكثر من ذكره في «جامعه»، ويوجد في متفرقات من كلام غيره، فينظر في هذا الراوي المنفرد، فإن كان عدلاً حافظاً موثوقاً بعض مشايخه والطبقة التي قبله كـأحمد بن حنبل والبخاري بإتقانه وضبطه قبل ما انفرد به ولم يقدح الانفراد فيه، وإن لم يكن وغيرهما، ويختلف النسخ من كلام الترمذي في قوله: هذا حديث ممن يوثق بحفظه وإتقانه لذلك الذي انفرد به كان انفراده به حسن، وهذا حديث حسن صحيح، ونحو ذلك. فينبغي أن تصحح خارماً له مزحزحاً له عن حيز الصحيح. انتهى كلامه. أصلك بجماعة أصول ويعتمد ما اتفقت عليه. ومنها قوله: هذا حديث حسن»، وقوله: «هذا حديث صحيح، وقال الحافظ ابن حجر في نكته على ابن الصلاح»: قد أكثر وقوله: «هذا حديث ضعيف. أما الحديث الحسن والحديث علي بن المديني من وصف الأحاديث بالصحة وبالحسن في الصحيح: فقال الحافظ في تعريفهما في شرح النخبة» ما لفظه: مسنده»، وفي «علله»، وكأنه الإمام السابق لهذا الاصطلاح، وعنه وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ، أخذ البخاري ويعقوب بن شيبة وغير واحد. وعن البخاري أخذ هو الصحيح لذاته. وهذا أول تقسيم المقبول إلى أربعة أنواع، لأنه الترمذي فاستمداد الترمذي لذلك إنما هو من البخاري، ولكن إما أن يشتمل من صفات المقبول على أعلاها، الأول الصحيح الترمذي أكثر منه، وأثار بذكره وأظهر الاصطلاح فيه وصار أشهر به لذاته، والثاني إن وجد ما يجبر ذلك القصور ككثرة الطرق فهو من غيره. الصحيح أيضاً لكن لذاته، وحيث لا جبران فهو الحسن لذاته، وإن ومنها قوله: «هذا حديث حسن صحيح. وقوله: «هذا حديث قامت قرينة ترجح جانب قبول ما يتوقف فيه فهو الحسن أيضاً. حسن غريب». وقوله: هذا حديث حسن غريب صحيح».
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.