تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي (ط. بيت الأفكار) — الصفحة ١٥١

المقدمة - فصل في ذكر رواة جامع الترمذي فاعلاها الصحاح وقد أنــارت نجوم للخصوص و للعموم لشيء مما ذكره من تقدم كلامه من جهل الكتاب وانقطاع الرواية، ومن حسن يليها أو غريب وقد بان الصحيح من السقيم ولا ذكروا ذلك عن أحد. انتهى. فعلله أبو عیسی مبین من كتبت معالمه الطلاب العلوم قال الحافظ أبو الفضل بن طاهر في كتاب «شروط الأئمة: لم ينقل عن واحد من الأئمة الخمسة أنه قال: شرطت في كتابي هذا أن أخرج على كذا لكن لما سبرت كتبهم، علم بذلك شرط كل واحد منهم. الفصل الرابع و طرزه بآثار صحاح تخيـرهـا أولو النظر السليم في بيان شرط الترمذي في كتابه «الجامع) العلماء والفقهاء قدماً وأهل الفضل والنهج القويم فجاء كتابه علقـــــاً نفيساً تنافس فيه أرباب العلــــوم ويقتبسون منه نفيس علم يفيد نفوسهم أسنى الرسوم اه رویاه لنروي من التسنيم في دار النعيم وغاص الفكر في بحر المعاني فأدرك كل معنى مستقيم فأخرج جـوهـراً يتاح نوراً فقلد عقده أهل الفهوم ليصد بالمعاني للمعالي يسعد بعد توديع الجسوم محل العلم لا يأوي تراباً ولا يلى على الزمن القديم فمن قرأ العلوم ومن رواها لتنقله إلى المعنى المقيم فإن الروح تألف كل روح وريحـاً مـنــه عــاطــرة النسيم تحلى من عقــائــــده عقوداً منظمة بــــاقـوت وتـــــــوم وتدرك نفسه أسني ضياء من العلم النفيس لدى العليم ويحيى جسمه أحلى لذاذ محياه على الخير الجسيم جزى الرحمن خيراً بد خير أبا عيسى على الفعل الكريم (1) (T) والحقه بصالـح مـن حــواه مصنفه من الجمل العظيم وكان سميـــه فــيــه شفيعاً محمد المسمى بـالـرحيـ صلاة الله تورثه علاء فإن لـذكــره أزكى النسيم الفصل الثالث في ذكر رواة جامع الترمذي فشرط البخاري ومسلم أن يخرجا الحديث المجمع على ثقة نقلته إلى الصحابي المشهور أما أبو داود والنسائي: فإن كتابيهما ينقسمان على ثلاثة أقسام: الأول الصحيح المخرج في الصحيحين. صح بن والقسم الثاني: صحيح على شرطهما. وقد حكى أبو عبدالله منده أن شرطهما إخراج أحاديث أقوام لم يجمع على تركها إذا الحديث باتصال الإسناد من غير قطع ولا إرسال، فيكون هذا القسم من الصحيح، إلا أنه طريقه لا يكون طريق ما أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما، بل طريقه طريق ما ترك البخاري ومسلم الصحيح لما بينا أنهما تركا كثيراً من الصحيح الذي حفظاه. والقسم الثالث: أحاديث أخرجاها من غير قطع منهما بصحتها، وقد أبانا علتها بما بينه أهل المعرفة، وإنما أودعـا هـذا القسم في كتابيهما لرواية قوم لها واحتجاجهم بها، فأورداها وبينا سقمها لتزول الشبهة، وذلك إذا لم يجدا لها طريقاً غيره، لأنه أقوى من عندهما. من رأى الرجال قال الحافظ أبو جعفر بن الزبير في برنامجه» روى هذا وأما أبو عيسى الترمذي: فكتابه على أربعة أقسام: الكتاب عن الترمذي ستة رجال فيما علمته أبو العباس محمد بن الأول: ما هو صحيح مقطوع به، وهـو مـا وافق البخاري أحمد محبوب، وأبو سعيد الهيثم بن كليب الشاشي، وأبو ذر محمد ومسلماً. ابن إبراهيم، وأبو محمد الحسن بن إبراهيم القطان، وأبو حامد والثاني: ما هو شرط أبي داود والنسائي كما بينا في القسم أحمد بن عبدالله التاجر، وأبو الحسن الفزاري الثاني لهما . قال: وأما ما ذكره بعض الناس من أنه لا يصح سماع أحد في وقسم ثالث كالقسم الثالث لهما أخرجه وأبان علته . هذا المصنف من أبي عيسى ولا روايته عنه، وهو كلام يعزى إلى وقسم رابع: أبان هو عنه وقال: ما أخرجت في كتابي إلا حديثاً أبي محمد بن عتاب، عن أبي عمرو السفاقسي عن أبي عبدالله قد عمل به بعض الفقهاء. فعلى هذا الأصل كل حديث احتج به الفسوي؛ فهو باطل، قاله من قاله. فإن الروايات في الكتاب منتشرة محتج، أو عمل بموجبه عامل أخرجه، سواء صح طريقه أو لــم متتابعة عن . جملة معروفين عن . المصنف، ثم إن أبا عبد الله بن يصح، وقد أزاح عن نفسه، فإنه تكلم على كل حديث بما فيه، وكان عتاب، وابنه أبا محمد المذكور، والحافظ أبا علي الغساني وغيرهم من طريقه أن يترجم باباً فيه حديث مشهور عن صحابي قـد صـح أئمة هذا الشأن، قد أسندوا الكتاب في فهارسهم، وما تعرضوا الطريق إليه، وأخرج حديثه في الكتب الصحاح، فيورد في الباب من (1) المحيا الوجه. ذلك الحكم من حديث صحابي آخر لم يخرجوه من حديثه، ولا يكون الطريق إليه كالطريق إلى الأول، إلا أن الحكم صحيح، ثم. (۲) الجمل: الجماعة من الناس.
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.