تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي (ط. بيت الأفكار) — الصفحة ١٣٦

١٣٦ المقدمة ذكر أصول الحنفية لرد الأحاديث الصحيحة مثلاً وهو مشهور قاصر عن درجة التواتر، لكن حفته قرينة صار بها العمل به لا على صحته منعناه، وسند المنع أنهم متفقون على يفيد العلم، فإنه يقدم على الحديث الذي يخرجه البخاري إذا كان وجوب العمل بكل ما صح ولو لم يخرجه الشيخان، فلم يبق فرداً مطلقاً، و وكما لو كان الحديث لذى لم يخرجاه من ترجمة وصفت للصحيحين فيها مزية والإجماع حاصل على أن لهما مزية فيما يرجع إلى بكونها أصح الأسانيد، كمالك عن نافع عن ابن عمر، فإنه يقدم على نفس وممن صرح بإفادة ما أخرجه الشيخان العلم النظري ما انفرد به أحدهما. انتهى. الأستاذ أبو إسحاق الاسفرائيني، ومن أئمة الحديث أبو عبدالله وحاصل كلامه أنه إنما يحكم بتقديم حديث غير صحيح البخاري»، إذا الحميدي وأبو الفضل بن طاهر وغيرهما، ويحتمل أن يقال المزية الصحة. (۳) كان في المرتبة العليا من جميع الجهات على حديث البخاري إذا المذكورة كون أحاديثهما أصح الحديث. انتهى. كان في المرتبة السفلى من جميع الجهات. ولا شك في أن الأمور حتى التي تجعل حديث غير البخاري في المرتبة العليا من جميع الجهات (۱) قلت الأحاديث المنتقدة أيضاً صحيحة داخلة تحت التلقي والإجماع على وتقتضى رجحانه وتقديمه على حديث البخاري لم توجد في حديث صحتها موجودة فإن الانتقاد في أكثرها وارد على خصوصية السند والمتن من الأحاديث التي رجحها الحنفية على أحاديث البخاري، ولم وقد أجابوا عن ذلك بما جعلوه هباء منثوراً . حكم المتقنون حكماً يصرح أحد من الأئمة النقاد المتقدمين بتحققها في حديث من كلياً أن كل ما ضعف من أحاديثهما فهو مبني على علل ليست بقادحة. أحاديث غيره التي تمسك بها الحنفية وقدموها، كما لا يخفى على (۲) قلت: هذا الاستثناء غير مُسَلَّم به، فإن المتناقضين في كلام الشارع متناقض من له ممارسة بدلائل المسائل الاختلافية، فمجرد إمكان وجود عندنا وعدم الترجيح عند من فرض عدمه عنده كائناً من كان لا يدل على الأمور المقتضية للترجيح واحتمال تحققها، لا : يجدي شيئاً ولا يكفي عدم الترجيح في نفس الأمر، وعدم ظهور الجمع عند من لم يظهر له ذلك الإثبات ما رامه صاحب هذا التقرير. لا يدل على عدم وجود وجه الجمع في الواقع، وربما يظهر كلا الأمرين وأما دعوى الحنفية أنهم إنما خالفوا أحاديث البخاري إذا وجدوا في عند من حكم بامتناعهما بحكم حاله فضلاً عن غيره، وأيضاً الجهل أحاديث غيره ما ترجحت به على أحاديث البخاري وفاقتها، فبطلانها بالتوفيق والنسخ لا ينافي العلم كما لا يخفى فالتناقض في الظاهر لا ظاهر على من له خبرة بالمسائل الاختلافية فقد خالفوا غير قليل من ينا في العلم بالمدلول. الأحاديث المخرجة في الصحيحين» التي هي صريحة في مقصودها (۳) قلت: الإجماع على كون أحاديثهما أصبح الأحاديث والتلقي لأحاديثهما ومحكمة غير منسوخة بتأويلات فاسدة، نصرة لمذهبهم. بالقبول وحده كاف لكونها مقطوعة الصحة والثبوت، مفيدة للعلم اليقيني. وأما قوله: كما أن القياس ظني، لكن ما كان بعلة منصوصة فهو قطعي، قال الشاء ولي الله المحدث الدهلوي أما الصحيحان فقد اتفق فقيه: أن هذا النوع من القياس أيضاً لم يقل به أحد أنكر القياس المحدثون على أن . جميع ما فيهما من المتصل المرفوع صحيح بالقطع. مطلقاً كما بين في محله، فكيف يكون قطعياً انتهى. وأول من انكر كون الإجماع مفيداً للعلم ابن الهمام مع تسليمه وأما قوله : وكذا خبر الواحد ظني، لكن المحفوف بالقرائن قد يكون قطعياً، الإجماع على أصحية أحاديث الصحيحين»، ولما لم يكن هذا واضحاً ففيه: أن كون الخبر المحتف بالقرائن مفيداً للعلم اليقيني مما لا مال تلميذه شارح «التحرير» إلى إنكار التلقى فقال: لم يقع الإجماع على تنكره، لكن لا يلزم منه أن يكون حديث غير البخاري أرجح من أن أحاديثهما أصح الصحاح، وهو أول من خرق هذا الإجماع وسببه مخالفة أحاديثهما للمذهب الحنفي. وقد بسط للرد على ابن الهمام حديثه عنده 3 تأمل. قال الحافظ في النخبة وشرحها وقد يقع في أخبار الآحاد المنقسمة إلى وتلميذه صاحب دراسات اللبيب فعليك أن تراجعه. مشهور وعزيز وغريب ما يفيد النظري بالقرائن على المختار خلافاً وجملة الكلام أن كون خبر الواحد المحفوف بالقرائن مفيداً للعلم لا يقتضى لمن أبي ذلك، والخلاف في التحقيق لفظي لأن من جوز إطلاق ترجيح حديث غير البخاري على حديث البخاري، بل يدل كلام الحافظ العلم قيده يكونه نظرياً وهـو الحاصل عن الاستدلال، ومن أبـي على خلاف ما رامه صاحب التقرير ، كما لا يخفى على من له أدنى الإطلاق خص لفظ العلم بالمتواتر وما عداه عنده ظني، لكنه لا ينفي أن ما احتف بالقرائن أرجح مما خلا عنها. والخبر المحتف بالقرائن وأما قوله: «كما إذا صار الحديث الصحيح منسوخاً، إلى قوله: «فلو سلمنا أن أنواع، منها ما أخرجه الشيخان في (صحيحهما مما لم يبلغ حد البخاري أصح الأحاديث، لكن فيه المنسوخ والعمل بخلافه لا محالة، التواتر، فإنه احتف به قرائن منها جلالتهما في هذا الشأن وتقدمهما انحل الإشكال وزال الاشتباه ففيه أن الكلام إنما هو في في تمييز الصحيح على غيرهما، وتلقي العلماء لكتابيهما بالقبول، المغير المنسوخ لا المنسوخ، فالتنظير به هو في غير محله، فلا يلتفت وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق أن الحنفية قد خالفوا أحاديث البخاري التي هي صريحة في القاصرة عن التواتر، إلا أن هذا يختص بما لم ينتقده الحفاظ مما في الكتابين، وبما لم يقع التخالف (") بـ بين مدلولية مما وقع في الكتابين حيث لا ترجيح لاستحالة أن يفيد المتناقضان العلم الاختلافية. . (۱) احد من إليه مع الحديث مرادها محكمة غير منسوخة بتأويلات باطلة وأهواء زائغة وآراء فاسدة محاماة للمذهب. وهو ظاهر على من له أدنى اطلاع على المسائل بصدقهما من غير ترجيح لأحدهما على الآخر وما عدا ذلك وأما قوله وكذا لا يخفى على من له نظر في كتب الحديث أن أهل الحديث = يصرحون بصحة حديث مع كون العمل على خلافه إجماعاً». فهو فالإجماع على تسليم صحته. فإن قيل: إنما اتفقوا على وجوب
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.