تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي (ط. بيت الأفكار) — الصفحة ١٣٠٦

١٣٠٦ تحفة الأحوذي - كتاب الأحكام والرفاعي كابن حبان (عن عطاء) هو ابن أبي رباح. وأحمد وإسحاق. وقال به بعض المالكية ثم المشهور عن هؤلاء ٣٠- باب ما جاءَ في النَّحْلِ والتَّسْوِيَةِ بَيْنَ الْوَلِد أنها باطلة. وعن أحمد تصح. ويجب أن يرجع. وعنه يجوز ١٣٦٧ - [متفق عليه] حدثنا نَصْرُ بنُ عَلي وَسَعِيدُ بنُ التفاضل إن كان له سبب كان يحتاج الولد لأمانته ودينه أو نحــو دون الباقين. وقال أبو يوسف تجب التسوية إن قصد عبد الرحمن المَخْزُومِي المَعْنَى الْوَاحِدُ) قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ذلك بالتفضيل الإصرار. قال ومن حجة من أوجبه أنه مقدمة الواجب عن الزَّهْرِيِّ، عَنْ حميد بن عبد الرحمن وعن محمد بن لأن قطع الرحم والعقوق محرمان. فما يؤدي إليهما يكون محرمــاً. النعمان بن بشير، يُحَدِّثَان عَن النَّعْمَانِ بن بَشِيرِ، أَنْ آبَاءَ والتفضيل مما يؤدي إليهما. انتهى. نحل (1) ابْنَا لَهُ غُلاماً. فَأَتَى النبى يُشْهدَهُ فَقَالَ: «أكل ٤ - ( وقال بعضهم: يسوي بين ولده في النحل والعطية، الذكر وَلَدَكَ قَدْ نَحَلْتَهُ مِثْلَ ما نَحَلْتَ هَذَا؟ قَالَ: لا. قال: والأنثى سواء. وهو قول سفيان الثوري الخ) قال الحافظ في «الفتح»: اختلفوا في صفة التسوية، فقال محمد بن الحسن وأحمد وإسحاق وبعض الشافعية والمالكية العدل أن يعطي الذكر حظين كالميراث، واحتجوا بأنه حظها من ذلك المال لو أبقاه الواهب في «فَارْدُدْهُ». خ: ٢٥٨٦ ، ٢٥٨٧ ، ٢٦٥٠] [م: ١٦٢٣] [ن: ٣٦٧٤، ٣٦٧٦، ٣٦٧٧] [هـ: ٢٣٧٦]. (۲) وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ عَنِ النِّعْمَانِ بنِ بَشِيرٍ، والْعَمَلُ على هَذا عِنْدَ يده حتى مات. وقال غيرهم: لا فرق بين الذكر والأنثى، وظاهر قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح) الأمر بالتسوية يشهد لهم واستأنسوا بحديث ابن عباس رفعه سووا بَعْضِ أَهْلِ العِلمِ، يَسْتَحِبُونَ النِّسْوِيَةَ بَيْنَ الْوَلَدِ، حَتَّى قَالَ بين أولادكم في العطية. فلوا كنت مفضلاً أحداً لفضلت النساء. بَعْضُهُمْ: يُسَوَي بَيْنَ وَلَدِهِ حتى فِي الْقُبْلَةِ (٣) . وَقَالَ بَعْضُهُم أخرجه سعيد بن منصور والبيهقي من طريقه. وإسناده حسن. يُسَوِّي بَيْنَ وَلَدِهِ فِي النَّحْلِ وَالْعَطِيةِ يعني الذَّكَرُ والأُنْثَى سواءٌ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوري (٤). وقَالَ بَعْضُهُمْ: التسويَةُ بَيْنَ الولد، أنْ يُعْطَى الذَّكَرُ مِثْلَ حَظَ الْأُنثَيَيْنِ، مِثْلَ قِسْمَةِ المِيرَاتِ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَاق انتهى ۳۱ باب ما جاء في ا الشفعة (١) ١٣٦٨ - [صحيح] حدثنا عَلِيَّ مِنْ حُجْرٍ. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ۱ - قوله: (أن أباه نحل) أي أعطى ووهب. قال في النهاية»: ابنُ عُلَيَّةَ، عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ: النحل العطية والهبة ابتداء من غير عوض ولا استحقاق (ابنا له) هو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (جَارُ الدار أحق بالدار (۲). النعمان بن بشير نفسه، ففي الصحيحين عن النعمان بن بشير أن [د: ٣٥١٧] (٤) أباه اتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إني نحلت إبني هذا غلاماً. قال: وَفِي الْبَابِ عَنِ الشَّرِيدِ (۳) وَأَبِي رَافِعِ وَأَنَسٍ. (غلاماً) أي عبداً (يشهده ) أي يجعله شاهداً (فاردده) أي أردد قال أبو عيسى: حَدِيثُ سَمُرَةَ حديث حسن صحيح ) الغلام إليك. وفي رواية للشيخين قال: أعطيت سائر ولدك مثل ورَوَى عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ سَعِيدِ بن أبي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، هذا. قال: لا. قال: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. قال: فرجع فرد عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبي ، مِثْلَهُ). عطيته. وفي رواية لهما أنه قال: لا أشهد على جور. وفي رواية وَرُوِيَ عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ لهما: أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء. قال: بلى قال: فلا إذاً. عن النبي . والصحيح عند أهل العلم، حديث الحَسَن ۲- قوله: (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه الشيخان عَنْ سَمُرَةَ. ولا نَعْرِفُ حَدِيث قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ، إِلَّا مِنْ حَدِيثَ عيسى بن يُونُسَ، وَحَدِيثُ عبدالله ابن عبدالر - الطائفي، وغيرهما. -(A) ٣- قوله: (والعمل على هذا عند بعض أهل العلم يستحبون عَنْ عَمْرِو بنِ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَن النبي ، في هذا التسوية بين الولد حتى قال بعضهم: يسوي بين الولد حتى في الْبَابِ هُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَرَوَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ عَمْرِو القبلة) قال الحافظ في «الفتح»: ذهب الجمهور إلى أن التسوية بن الشريدِ، عَن أبي رافع، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سَمِعْتُ مستحبة فإن فضل بعضاً صح وكره واستحبت المبادرة إلى التسوية مُحمّداً يَقُولُ: كِلاَ الحَدِيثَيْن عِنْدِي صَحِيحٌ. أو الرجوع، فحملوا الأمر على الندب والنهي على التنزيه. قال: 1 - باب ما جاء في الشفعة) بضم الشين المعجمة وسكون وتمسك به يعني بحديث النعمان بن بشير من أوجب التسوية في الفاء وغلط من حركها، وهي مأخوذة لغة من الشفع، وهو الزوج عطية الأولاد. وبــه صرح البخاري. وهو قول طاوس والثوري وقيل من الزيادة وقيل من الإعانة، وفي الشرع انتقال حصة شريك
ص ١٣٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.