(۳).
تحفة الأحوذي - كتاب البي
۱۲۳۷
الفاظ
١٢٤٦ - [متفق عليه] حدثنا مُحَمَّدُ بنُ بَشار حدثنَا يَحْيَى ذلك بالقصر والإدغام من الفعل الثلاثي المعتل العين في ابن سَعِيدٍ عن شعبة عن قتادة، عنْ صَالِحٍ ابي الْخَلِيلِ، عن محصورة كطيب وميت وكيس وريض ولين وهين. واستعملوا في عبدالله بنِ الْحَارِثِ، عن حكيم بن حزام قال: قال رسولُ الله باع الأمرين فقالوا بايع وبيع. انتهى. وقال الحافظ: البيع بمعن : البَيْعَان بالخيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرِّقَا ، فإِنْ صَدَقَا (۳) وَبَيْنَا بُورك البائع كضيق وضائق وليس كبين وبائن فإنهما متغايران كقيم وقائم. لَهُمَا فِي بَيْعهما، وإن كتما وكَدْبَا مُحِقَتْ بَرَكَةً بَيْعهما». انتهى ما لم يتفرقا أي بالأبدان كما فهمه ابن عمر وهو راوي : ١٠٥٣ م: ١٥٣٢] [د: ٣٤٥٩] [ن: ٤٤٦٢]. الحديث، وأبو برزة الأسلمي وهو راوي الحديث أيضاً كما ستقف قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح عليه في هذا الباب (أو يختارا) أي مضاء البيع، قوله: فكان ابن وَهَكَذَا رُوِيَ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الأَسْلَمِي أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا عمر إذا ابتاع بيعاً وهو قاعد قام ليجب لــه) وفي رواية للبخاري: إِلَيْهِ فِي فَرَس بَعْدَ مَا تَبَايَعَا وَكَانُوا فِي سَفِينَةٍ. فَقَالَ: لاَ أَرَاكُمَا وكان ابن عمر ! إذا اشترى شيئاً يعجبه فارق صاحبه. ولمسلم في افتَرَقْتُمَا. وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «الْبَيْعَانَ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرِّقَا». رواية: وكان إذا بايع رجلاً فأراد أن لا يقيله قام فمشى هنيهة ثم وَقَدْ ذَهَبَ بعضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ اهْلَ الكُوفَةِ وغَيْرِهِمْ، إلى رجع إليه ولابن أبي شيبة في رواية: كان ابن عمر إذا باع انصرف أن الفُرْقة بالكلام، وهُوَ قَوْلُ سفيان الثوري. ليجب له البيع. قوله : ( عن حكيم بن حزام بكسر مهملة فزاي.. وَهَكَذَا رُوِيَ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، وَرُوِيَ عَن ابْنِ الْمُبَارَكِ ۲ - (فإن صدقا) أي في صفة البيع والثمن وما يتعلق بهما أنه قال: كَيْفَ أَرَدْ هَذَا؟ َوالْحَدِيثُ فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح (وبينا) أي عيب الثمن والمبيع (بورك) أي كثر النفع الهمـا فـي وقوى هذا المذهب. بيعهما) أي وشرائهما أو المراد في عقدهما (محقت) بصيغة وَمَعْنَى قَوْلِ النبي صلى الله عليه وسلم إِلا بَيْعَ الْخيَارِ مَعْنَاهُ: أَنْ ُيخَيْرَ المجهول أي أزيلت وذهبت (بركة بيعهما) قال الحافظ: يحتمل أن الْبَائِعُ المُشْتَرِي بَعْدَ إِيجَابِ الْبَيْمِ. فَإِذَا خَيْرَهُ فاختار البيع يكون على ظاهره وإن شؤم التدليس والكذب وقع في ذلك العقــد فَلَيْسَ لَهُ خِيَارٌ بَعْدَ ذلِكَ فِي فَسَخِ الْبَيْعِ ) . وإن لَمْ يَتَفَرَّقَا فمحق بركته، وإن كان الصادق مأجوراً والكاذب مازوراً، ويحتمل هكذا فَسَرَهُ الشافِعِي وَغَيْره. ومما يُقَوِّي قَوْلَ مَنْ يَقُولُ أن يكون ذلك مختصاً بمن وقع منه التدليس والعيب دون الآخر الْفُرْقَةُ بالأَبْدَانِ لا بِالكَلامِ) حديث عبدالله بنِ عَمْرو عن ورجحه ابن أبي جمرة. انتهى.
النبي صلى الله عليه وسلم
(1)
قوله: (وهذا حديث صحيح وأخرجه الشيخان وأبو داود
١٢٤٧ - [حسن، حسنه الترمذي] أخبرنا بذلك قتيبة عن والنسائي وأحمد. سعيد حدثنا الليث بن سعدٍ عن ابن عَجْلانَ، عَنْ عَمْرو بن
قوله: (وفي الباب عن أبي برزة) أخرجه أبو داود شعيب، عن أبيهِ، عَنْ جَدَهِ أَنْ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «الْبَيْعَانَ والطحاوي وغيرهما بلفظ: أن رجلين اختصما إليه في فرس بعد ما بالخيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، إلا أنْ تَكُونَ صفقة خيار (). ولا يَحِلَّ لَهُ : تبايعا، وكانا في سفينة. فقال: لا أراكما افترقتها. وقال رسول الله البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وعبد الله بن عمرو) وأخرجه
أن يُفَارقَ صَاحِبَهُ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ».
٣٤٥٦] [ن: ٤٦٤٨]
الترمذي وأبو داود والنسائي وأحمد، وسمرة) أخرجه النسائي
قال أبو عيسى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَن (۸) وَمَعْنَى هذا، أن (وأبي هريرة) أخرجه أبو داود وابن عباس) أخرجه ابن حبان يُفَارِقَهُ بَعْدَ البَيْعِ خَشيَةَ أنْ يَسْتقِيلَهُ ) ، ولَوْ كانَتِ الفُرْقَةُ والحاكم والبيهقي. وفي الباب أيضـا عـن جـابر أخرجه البزار بالكلام، ولم يكُنْ لَهُ خيارٌ بَعْدَ البيع، لَمْ يَكُنْ لِهذَا الْحَدِيثِ والحاكم وصححه.
معنى حَيْثُ قَالَ : وَلَا يَحِلَّ لَهُ أَنْ يُفَارقَهُ خَشْيَةَ أَنْ ه قوله : ( حديث ابن عمر حدیث حسن صحيح) وأخرجه يَسْتَقِيلَهُ). الشيخان قوله: (وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وقالوا: الفرقة
- قوله: (البيعان بالخيار) بكسر الخاء المعجمة اسم من بالأبدان لا بالكلام وبه قال ابن عمر وأبـو بـرزة الأسلمي قال الاختيار أو التخيير وهو طلب خير الأمرين من إمضاء البيع أو الحافظ في «الفتح». ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة. انتهى. فسخه، والمراد بالخيار هنا خيار المجلس والبيـع هـو البائع أطلق وهو قول شريح والشعبي وطاوس وعطاء وابن أبي مليكة ونقل ابن على المشتري على سبيل التغليب أو لأن كل واحد من اللفظين المنذر القول به أيضاً عن سعيد بن المسيب والزهري وابن أبي يطلق على الآخر. قال العراقي: لم أر في شيء من طرق الحديث ذئب من أهل المدينة، وعن الحسن البصري والأوزاعي وابن جريج البائعان وإن كان لفظ البائع أشهر وأغلب من البيع وإنما استعملوا وغيرهم وبالغ ابن حزم فقال: لا نعلم لهم مخالفاً من التسابعين إلا
ص ١٢٣٧