فضل المنعم في شرح صحيح مسلم — الصفحة ٩٩٢

فيه وقيل : المفعول محذوفٌ، والتقدير : إذا حدث كل شيء، كذب وحاصل الأقوال : أن اللام في المنافق؛ إما للجنس، فهو إما على سبيل التشبيه أو الاعتياد، أو التغليظ والإنذار . ، وإما للعهد، فهو إما أن يكون إشارة إلى نوع منه ، وهو ا النفاق في العمل، أو إلى أشخاص معينين في زمان النبي ـ عليه السلام ـ، أو شخص معين في زمانه - عليه السلام -. وبالجملة : يحصل له تخصيص أو ارتكاب مجاز، ولهذا لا يذم في كل واحد من الصفات، فإن الكذب مطلقاً ليس من المقبحات، بل إذا اشتمل على مفسدة، أو خلا مصلحة، أما إذا عن اشتمل على مصلحة أقوى، فهو ليس بقبيح ، وسيجيء في قوله ـ عليه السلام - : لَيْسَ الكَذَّابُ مَنْ أَصْلَحَ بَيْنَ اثْنَيْنِ الحديث . وسئل مالك ـ رحمه الله - عمن جرب عليه كذب، فقال : أي نوع من الكذب؟ لعله حدث عن عيش له سلف وزاد في ذكره، أو عما رآه في سفر، فلا يضر وإنما المضر من حدث عن الأشياء بخلاف عليه، عامداً للكذب. وكذا في البواقي . ما هي ، : قوله : (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن مُرَّةَ) الهمداني، الكوفي، التابعي الخارفي - بالخاء المعجمة والفاء - نسبة إلى خارف، وهو مالك بن عبدالله بن كثير بن جشم بن خيوان بن نوف بن همدان . روى عن ابن عمر، وغيره. ١٤
الجزء 03 — ص ١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.