يوجب
نعم، الكل تحذير فلا يوجب أن يكون التجار كلهم فجاراً،
،
والقراء قد يكون في بعضهم قلة إخلاص للعمل، وبعض الرياء، فلا أن يكونوا منافقين وتغليظات الشارع للمصالح كثيرة، وهذه الوجوه مشتركة في أنه ليس المراد بيان الحكم على المتصف بها في زماننا حقيقة، بل إما تشبيهاً، أو تغليظاً، أو بيان حكم المتصف بها في زمانه ـ عليه السلام ، وهذا يحتاج إليه من يقول بعدم دخول الأعمال في حقيقة الإيمان مطلقاً، أو في الذي يحصل به دخول الجنة، وهم الأمة، وأما من يدخلها فيه ويقول : مطلق الاسم له، ولا قط بدونه ، وهم المعتزلة والخوارج، فزعمهم أن هذا الحكم عام للذين في زمانه ومن بعدهم إلى قيام الساعة؛ إذ المركب لا يوجد بفقد جزء من أجزائه .
جمهور
خلاص
غاية ما في الباب أنهم سَمَّوا تاركَ الإقرار كافراً، وتارك التصديق منافقاً، وتارك العمل فاسقاً، وهذا لا يضر في المقصود ؛ فإن الإيمان النافع في الآخرة لا يحصل بفعل شيء من ذلك عندهم، بل يكون الفاقد لجزء من أجزائه، أيَّ جُزء كان، يكون مخلداً في النار . والحاصل أن معنى الحديث على هذا المذهب مجرى على : ظاهره، وإنما النزاع في التسمية وهو لفظي، وأما على المذهب المختار، وهو أن الإيمان هو الإقرار والتصديق، فمعناه : أن المتصف بها منافق في الدين في زمانه منافق في العمل في زماننا؛ لأنها من صفات المنافقين في الدين، فلما لم يبق منهم أحد، وانتقل النفاق إلى
۱۲
الجزء 03 — ص ١٢