!
الشخص أن استحقاق الدخول تحت المشيئة والخلاف في أن مطلق
هذه
الاسم للأول أو الثاني، فبعد تحقيق ذلك يعلم أن لا تنافي بين الأحاديث، فإن الوارد في بيان كون الإخلال بالعمل لا يضر معناه في
حصول الإيمان بالمعنى الأوّل، والوارد في كونه مضراً معناه في حصوله بالمعنى الثاني . * قوله : (ثُمَّ يَقُولُ : وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُلْحِقُ مَعَهُنَّ .... إلى آخره، ظاهر هذا الكلام أن قوله : وَلاَ يَنتَهِبُ نُهْبَةٌ ... إلى آخره» إلى الذي : هو غير مذكور في هذه الرواية مذكور في رواية أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة ؛ لأن ابن شهاب لما روى عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، وسعيد بن المسيب، عن أبي هريرة الحديث بدون ذكر هذه الزيادة، ذكر : أن عبد الملك أخبره أن أبا بكر بن عبد الرحمن يرويها عن أبي هريرة بهذه الزيادة، وإنما لم يقل : يحدثهم هؤلاء عن أبي هريرة بزيادة : وَلاَ يَنتَهِبُ نُهْبَةٌ ؛ لأنه لو قال كذلك، لتوهم أن الزيادة من عند أبي بكر، وأنه من قول أبي هريرة، فلأجل ذلك قال: «ثُمَّ يَقُولُ : وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُلْحِقُ ...» إلى آخره، وكانت العبارة المفصحة أن يقول : ويروي أبو بكر هذا الحديث بتمامه مع ذكر هذه الزيادة، وإنما لم يقل هكذا، مع أن دأبه ذلك في كثير من المواضع إشارة إلى أن في رواية هذه الزيادة تفاوت على ما بيَّنه، فإن بعضهم (۱) رواها كذلك، وبعضهم تركها رأساً،
(۱) في الأصل: «بعض».
٤٨٥
الجزء 02 — ص ٤٨٥