إلى مصالحهم، وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، والشفقة
عليهم، وتدبيرهم بالموعظة الحسنة، إلى غير ذلك .
هذا حاصل أقوال القوم ، وأنت خبير بأن النصيحة الشاملة لجميع
هذه الأمور محمولة على الدين، [...].
وأما تخصيص النبي - عليه السلام - النصيحة لكل مسلم في حديث جرير، فلأن نصيحة الله ورسوله وكتابه مندرجة تحت البيعة
على الإيمان، فنفي ذلك مصرح به.
وذكر ابن بطال : أن مراد البخاري في إيراد هذا الباب : الردُّ على من زعم أن الإيمان هو القول دون العمل ورده بعض المتأخرين بأنه لا يستقيم في الرواية التي ذكر فيها البيعة على الإسلام، وشرط له النصح ؛ لأنه لو كان داخلاً ، لَما شرطه، بل الوجه أن مراده : وقوع الدين على العمل ؛ فإنه سَمَّى النصيحة ديناً، وأنت خبير بأنه غير وارد؛ لأنه قد يذكر بعض أفراد الشيء إيماء إلى شرفه، كما ذكرت الصلاة والزكاة في الرواية الأولى، وليس فيه دليل على عدم دخوله، والحق ما ذكره ابن بطال، فتأمل .
قوله : زِيَادِ بْنِ عِلاقَةَ ، وهو أبو مالك زياد بن علاقة - بكسر
العين المهملة - ابن مالك الثعلبي - بالثاء المثلثة ، الكوفي .
سمع
والتابعين .
جريراً،
وعمه قطبة بن مالك وجماعة من الصحابة
وعنه سماك بن حرب، والأعمش، ومشعر، وخلائق .
٤٦٨
الجزء 02 — ص ٤٦٨