الثاني : ما يتعلق بالرواية لاختلاف بين العلماء في عدم جواز نقل حدیث رسول الله بالمعنى لغير الخبير بالألفاظ ومواقعها غير العارف بما يختلف به دلالتها :
ولا نزاع أيضاً في أولوية النقل بلفظه عليه السلام للخبير
العارف، وإنما الخلاف في جوازه له .
فعن محمد بن سيرين وأبي بكر الرازي منعه، ووجوب نقله
بصورته .
وتا الله .
وروي عن مالك التشدد في مثل الباء، والتاء في نحو: بالله،
والصحيح المشهور عند الجمهور جوازه .
استدل المانع بقوله عليه السلام: «نَضَّرَ اللهُ امْرَأَ سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا فَبَلَغَهُ كَمَا سَمِعَهُ، فَرُبَّ مُبَلَّغ أَوْعَى مِنْ سَامِعِ»، أخرجه
الترمذي عن ابن مسعود وقال: حديث حسن صحيح.
6
وأخرجه هو وابن حبان والحاكم من حديث زيد بن ثابت، أنَّه
قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : نَضَّرَ اللهُ عَبْداً سَمِعَ مَقَالَتِي فَحَفِظَهَا وَوَعَاهَا فَأَدَّاهَا إِلَى مَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا ، فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهِ غَيْرُ فَقِيهِ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهِ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ ، قال الترمذي : حديث حسن، وقال
الحاكم : على شرط الشيخين .
(۱) في الأصل: «شيئاً» .
٥٢
الجزء 01 — ص ٥٢