ونقل عن أبي عيسى الترمذي التقسيم إلى ثلاثة أقسام، وتعريف الصحيح على ما مر .
وقال : والحسن : ما ليس في إسناده من يتهم، وليس بشاذ،
وروي من غير وجه وهذا أعم من تفسير الخطابي .
وقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح : الحسن قسمان : أحدهما: الذي لا يخلو إسناده من مستور لم تتحقق أهليته، وليس كثير الخطأ فيما يرويه، ولا ظهَرَ منه تعمد الكذب، ولا أمر مفسق، ويكون متن الحديث قد عرف بأن يُروى مثله، أو نحوه من
وجه آخر .
والثاني : أن يكون رواته من المشهورين بالصدق والأمانة، ولم يبلغوا درجة رجال الصحيح ؛ لقصورهم في الحفظ والإتقان، إلا أنه مرتفع عن حالِ مَن بعد تفرُّده منكراً .
وعلى الأول ينزل كلام الترمذي، وعلى الثاني كلام الخطابي
:
ومراده أن الحسَن يُطلق على معنيين : أعم، وأخص، فأراد الترمذي الأول، والخطابي الثاني، وهو ما زاد على قيود القسم الأول قيد الشهرة في الراوي، لا أنَّ كلام كل واحد منهما تفسير لقسم من قسميه حتى يحتاج المقسم إلى تفسير آخر، وإن كان يسبق إلى الوهم
من ظاهر كلامه ذلك، فإنه ليس كذلك، فتدبر .
وبالجملة بحسب الراوي تتعدد الأقسام :
٤٢
الجزء 01 — ص ٤٢