في هذه المواضع ليس ملحقاً بالمنقطع في خروجه عن حيز الصحيح، ولا يُوهم خللاً، فإنها متصلة بطرق أُخَرَ صحيحة، وكذلك الواقع في كتاب البخاري مع كثرته، اللهم إلا أن يكون بصيغة التمريض، فإنه ليس لأجل أخذ الحكم. عنه، بل لأجل المؤانسة كما بينا، والله أعلم .
000
۳۹
الجزء 01 — ص ٣٩