فضل المنعم في شرح صحيح مسلم — الصفحة ٧٨٧

* قوله : (إِلا حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ) صفة في المعنى لأحد؛ كما في قوله تعالى: ﴿وَإِن مِنْ أَهْلِ الْكِتَبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ ﴾ [النساء : ١٥٩] الآية، وفي قوله: ﴿وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامُ مَّعْلُومٌ ﴾ [الصافات: ١٦٤]، والاستثناء مفرغ من أعم الأوصاف والتقدير : ما من أحد يفعل هذا الفعل يحصل له في الآخرة صفة من الصفات إلا هذه الصفة، والتقدير الذي قدره الكرماني : ما من أحد يشهد كائناً بصفة إلا بصفة التحريم، ليس بشيء، فإن على تقديره كان قوله : (إِلا حَرَّمَهُ اللهُ عَلَى النَّارِ) متعلقاً بالشهادة، لا جزاءً للعمل، وليس كذلك، فإن متعلق الشهادة هو (أنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ)، وقوله : (إِلَّا حَرَّمَهُ الله جزاء لذلك الفعل، وهو على منوال قولك : ما يعمل زيد إلا بدرهم، فتأمل. قوله : «إذاً يَتَّكِلُوا» ربما يستدل من هذا : أن هذا الحديث بعد حديث أبي هريرة حيث أوماً النبي - عليه السلام - إلى المنع من الإخبار، وعلله بالاتكال، وهو ما قاله عمر الله، وفي الأوّل ما اعتبر الاتكال فأمر أبا هريرة بالإبشار فمن قال باجتهاد الرسول، وأنه يخطئ ويصيب، ولكن لا يُقَرُّ على الخطأ، يقول بتغير الاجتهاد، ومن ينكر جواز اجتهاده في أمور الدين رأساً بأنه قادر على التعين بالوحي، أو جوازه في الحروب دون غيرهما، أو ينكر الوقوع دون الجواز في الجميع، أو في الحروب، أو يتوقف في الجواز وعدمه، أو الوقوع وعدمه، أو يقول بالجواز والوقوع في الجميع، ولكن لا على الخطأ = ٣٠١
الجزء 02 — ص ٣٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.