فضل المنعم في شرح صحيح مسلم — الصفحة ٧٧

كل إسناد ينتهي إلى صحابي غير المذكور في الإسناد قبله، وإنْ يكن فيه زيادة لفظ أو تغيير لفظ = فإنَّه يُعَدُّ حديثاً آخر . وكلّ إسنادٍ ينتهي إلى الصَّحابي المذكور قبله، ولكنَّ التَّغيير في رجال الواسطة، فإن كان في المتن تغيير بزيادة أو نقصان يُعَدُّ حديثاً آخر . وقد جرينا في هذا العد على مذهبهم، وجميع الأسانيد المؤكدة والمحولة التي ليس فيها تغيير في المتن في هذا الكتاب زُهاءُ ألف أُخَر، سوى المعدود الذي يُعَدُّ حديثاً برأسه، فتدبَّر . وهذه الأحاديث المذكورة كلُّها مسندة متصلة، ليس في شيء منها انقطاع إلا في اثني عشر حديثاً : الأول : في كتاب التيمُّم) في حديث أبي الجهم بن الحارث بن الصَّمَّةِ الأنصاري حيثُ قال : وَرَوَى اللَّيْثُ بنُ سَعْدِ . والثاني : في كتاب (الصَّلاة في الشكوت بين التكبير والقراءة، حيث قال : وَحُدِّثْتُ عَنْ يَحْيَى بْنِ حَسَّانَ وَيُونُسَ الْمُؤَدِّبِ . والثالث : في (الجنائز) في حديث عائشة في خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى البقيع ليلاً حيث قال : وَحَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ حَجَّاجا الأَعْوَر . والرابع : في باب وَضْعِ الجوائح) في حديث عائشة حيث قال : وَحَدَّثَنِي غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أويس. ٣٦
الجزء 01 — ص ٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.