وأجيب : بأن الشك في تعيين الصحابي لا يضر ؛ لأن كلهم عدول . والظاهر أن استدراكه الأوّل ليس على إرسال القوم الحديث، بل على أن جماعة من أهل الثقة إذا تركوا الرواية عن راو، مع أنه ليس لهم واسطة في البين غيره دليل على عدم قبولهم روايته في هذا الحديث، خصوصاً إذا تركوا ،زيادته ولهذا ذكر الشيخ أبو عمرو بن الصلاح أن هذا استدراك في الإسناد، وهو غير خارج للمتن عن الصحة ؛ لأن له أصلاً ثابتاً برواية العدول ؛ مثل: يزيد بن أبي عبيد،
وإياس بن سلمة بن الأكوع، عن سلمة .
واستدراكه الثاني - أيضاً - ليس على أن الشك في الصحابي قادح، بل على أنّ الأعمش يُرمى بالتدليس، كما مر، وبينه وبين الصحابي واسطة، فشكّه نوع ضعف، لا أن الشك في الصحابي قادح
على ما قالوا .
جمع
* قوله : (حَمَائِلَهُمْ) روي بالحاء المهملة : حمولة، وهي الإبل التي يحمل [عليها]، وبالجيم جمع جمل، على حد حَجَر وحجارة، ويرحج الأولى بالتعميم ؛ إذ الحمولة تتناول الذكر والأنثى، والثانية بالعادة؛ إذ أكثر ما يصاحب في الحروب هو الجمل، ولذا أكثر ما ينحر ، وذِكْرُ النواضح في الرواية الأخرى يؤيد رواية الحاء؛ فإن الإبل التي تسقي الماء نواضح، وهي جمع ناضح، فيتناول الصنفين، كما أن الحمائل يتناولهما . قوله : (حَتَّى هَم ؛ يعني : النبي ، وهذا لا ينافي ما جاء في
٢٥٨
الجزء 02 — ص ٢٥٨