فضل المنعم في شرح صحيح مسلم — الصفحة ٦٩٢

وربما قيل : الضمير للدم والمال وأفرد على تأويل كل واحد، أو لعدم الاختلاف في يَكْبِرُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا ﴾ [التوبة : ٣٤] الآية، أو إجـراء للضمير مجرى اسم الإشارة، والأصل : إلا بحق ذلك، وحيث يكون ذكر الدم والمال مفرداً، ذَكَّرَ الضمير وحيث يكون جمعاً، أَنَّثَ، واستدل بقول أبي بكر في الحديث : فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ المَالِ)، وهذا ـ أيضاً ـ في المال راجع إلى الوجه ؛ فإن الحق المتعلق بالدم والمال هو حق الإسلام ـ أيضاً ـ المفسر في قوله ـ عليه السلام -: «لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئ مُسْلِمٍ إِلا بِإِحْدَى ثَلَاثِ ـ على ما سيجي في هذا الحكم، كما قيل في قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ والضمير في قوله : «فَإِذَا فَعَلُوا» في حديث ابن عمر راجع إلى معنى المذكورات، وهو الإسلام - كما قلنا ، أو أجراه مجرى اسم الإشارة، وفي «البخاري» : «فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ»، وهو مؤكد الوجه الثاني . قوله : (أَخْبَرَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بن محمد بن عبيدالله الدَّرَاوَرْدِيُّ، المدني مولى جُهَيْنَة. الستة . عن زيد بن أسلم، ويزيد بن الهاد وهشام بن عروة، وخلائق . وعنه ابن ،مهدي والحميدي، وشعبة، وآخرون. وثقه ابن معين وغيره وعن مالك ـ أيضاً ـ توثيقه ، وأخرج له وقال النسائي : ليس به بأس، وعنه : أنه ليس بالقوي. وبالجملة : توفي سنة سبع وثمانين ومئة . ٢٠٦
الجزء 02 — ص ٢٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.