وربما قيل : الضمير للدم والمال وأفرد على تأويل كل واحد، أو
لعدم الاختلاف في يَكْبِرُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا ﴾ [التوبة : ٣٤] الآية، أو إجـراء للضمير مجرى اسم الإشارة، والأصل : إلا بحق ذلك، وحيث يكون ذكر الدم والمال مفرداً، ذَكَّرَ الضمير وحيث يكون جمعاً، أَنَّثَ، واستدل بقول أبي بكر في الحديث : فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ المَالِ)، وهذا ـ أيضاً ـ في المال راجع إلى الوجه ؛ فإن الحق المتعلق بالدم والمال هو حق الإسلام ـ أيضاً ـ المفسر في قوله ـ عليه السلام -: «لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئ مُسْلِمٍ إِلا بِإِحْدَى ثَلَاثِ ـ على ما سيجي
في هذا الحكم، كما قيل في قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ
والضمير في قوله : «فَإِذَا فَعَلُوا» في حديث ابن عمر راجع إلى معنى المذكورات، وهو الإسلام - كما قلنا ، أو أجراه مجرى اسم الإشارة، وفي «البخاري» : «فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ»، وهو مؤكد الوجه الثاني .
قوله : (أَخْبَرَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بن محمد بن عبيدالله الدَّرَاوَرْدِيُّ،
المدني مولى جُهَيْنَة.
الستة .
عن زيد بن أسلم، ويزيد بن الهاد وهشام بن عروة، وخلائق .
وعنه ابن ،مهدي والحميدي، وشعبة، وآخرون.
وثقه ابن معين وغيره وعن مالك ـ أيضاً ـ توثيقه ، وأخرج له
وقال النسائي : ليس به بأس، وعنه : أنه ليس بالقوي.
وبالجملة : توفي سنة سبع وثمانين ومئة .
٢٠٦
الجزء 02 — ص ٢٠٦