فضل المنعم في شرح صحيح مسلم — الصفحة ٦٨٨

بواضح ؛ لأن أبا بكر ما قاس منع الزكاة على الامتناع من الصلاة، بل ذكر أن التلفظ بالشهادة، وإقام الصلاة مع منع الزكاة، لا يكون موجباً لعصمة الدم والمال ؛ لأن الزكاة - أيضاً - حق المال؛ كما أن الصلاة حق البدن، فمن قبل أحدهما، وترك الآخر، فقد فرق بينهما، فالواجب عليه قبول الجميع؛ لأن الكل مندرج تحت الإسلام، والمفرق يؤمن ببعض، ويكفر ببعض، فيجب المقاتلة معه (۱) ، فتأمل . قوله : (لَوْ مَنَعُونِي عِقَالاً) كذا في جميع روایات مسلم ـ رحمه الله ، وفي بعض روايات البخاري : (عَنَاقاً) - بفتح العين والنون - وهو الأنثى من المعز . فعلى الأوّل: اختلف القوم في توجيهه، فقيل : المراد: زكاة عام، وهو قول الكسائي ، والنَّضر بن شميل، وأبي عبيدة، والمبرد، وغيرهم من أهل اللغة واستدلوا بقول عمرو بن العلاء: 6 سَعَى عِقَالاً فَلَمْ يَتْرُكْ لَنَا سَبَدَا وعمرو فَكَيْفَ أَنْ لَوْ سَعَى عَمْرُو عِقَالَيْنِ هذا هو عمرو بن عتبة بن أبي سفيان، ولاه عمه معاوية ابن أبي سفيان صدقات بني كُليب، فقال شاعرهم فيه ذلك. واعترض صاحب «التحرير» بأن المقام مقام التقليل ؛ إذ المستعمل في عرف أهل اللسان لو منع فلان حبة من مال، لجادلت معه، ولا (۱) كذا تكرر هذا التركيب عند المصنف، ومقصوده : أنه . يجب مقاتلته . ۲۰۲
الجزء 02 — ص ٢٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.