وقد يستدل من قوله : (تُؤْخَذُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ) على أن زكاة الممتنع ينبغي أن تؤخذ بغير اختياره، وهو مذهب الشافعي ا لله . وعند أبي حنيفة الله : لا تؤخذ بغير اختياره؛ لأنها طاعة، فلا بد
من الاختيار، وسيجيء الكلام فيه مفصلاً ـ إن شاء الله .. وأما قوله في الصلاة : (فَإِذَا فَعَلُوا)، وفي الزكاة : (فَإِذَا أَطَاعُوا)، رمز إلى أن الواجب عليهم في الصلاة الفعل ؛ لأنها بدنية، لا تجزئ فيها النيابة وأمَّا ،الزكاة فالإطاعة كافٍ فيها ؛ سواء فعلها وأداها بنفسه، أو توكيل نائب .
ففيه
وفيه - أيضاً - : إيماء إلى أن وجوب الإطاعة في الزكاة لتحصيل
الثواب، أما إذا أخذ منه بغيرها، فليس له مثوبة على ما هو المختار في
بعض المذاهب .
وفيه : إشعار أيضاً لغاية محبة المال والشُّح فيه .
الثالث : في الجمع بين الروايات :
فإن ابن عباس روى الحديث تارة عن معاذ، وتارة بلا واسطة
فقيل : ما سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وإنما سمع من معاذ، فتارة أرسل
وتارة أسند، وكلاهما صحيح.
وقيل : هو - أيضاً - حضر المجلس، وسمع من النبي ، وسمع من معاذ - أيضاً -، فتارة أسند إلى معاذ، وتارة إلى النبي . هذا ما قالوا وكلا الوجهين مبني على أن القضية واحدة، وصدور
۱۸۱
الجزء 02 — ص ١٨١