فضل المنعم في شرح صحيح مسلم — الصفحة ٦٣٥

واستدل بعموم الناس، ولما منع تأويله خصوص الترجمة بالتعبير عن لغة بلغة أخرى، منع الاختصاص، واستدل بتراجم السور والأبواب، ورُدَّ بأنه مَجاز بمعنى العنوان؛ لاشتمال كل واحد منهما على تفهم المراد. وعلى تقدير صحته لا يفيده ؛ لأنه ليس بمعنى السفير، والظاهر الأول ؛ لأن الترجمة : تفسير اللغة بلسان آخر . قال في «القاموس» : التَّرْجُمَانُ ؛ كعُنْفُوانِ، وزَعْفَرانِ، ورَيْهُقان: المُفَسِّرُ للسان . وبالجملة في هذا دليل على جواز الترجمة بين يدي الحاكم، وقد ترجم عليه البخاري ،باباً وجواز الاكتفاء في الترجمة بالواحد؛ لأنه مخبر، وقد اختلف العلماء فيه، فبعضهم قالوا بالجواز، وبعضهم قالوا : لابد من اثنين ؛ لأنها شهادة . · وقوله : (بَيْنَ يَدَيِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَبَيْنَ النَّاسِ) المراد : بين ابن عباس وبين الناس ولكن أدرج اليد ؛ إظهاراً لتعظيم ابن عباس، يقال : فلان بين يدي الملك بمعنى عنده وأما قوله تعالى : يَوْمَ يَنظُرُ الْمَرْهُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ ﴾ [النبأ : ٤٠] ، فمجاز عن الجملة؛ لأن أكثر الأعمال تزاول باليدين فعبر عنها بهما ؛ إذ المراد : تعظيم ما قدم؛ أي: يعلم أي شيء ،قدم لا تعظيم المقدم، وقد جاء في البخاري بحذف لفظة (يَدَي)، وهو ظاهر، ولكن التعظيم إنما يفهم من الرواية المشتملة عليها . وقوله : (فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ) فيه جواز استفتاء المرأة عن الرجال ١٤٩
الجزء 02 — ص ١٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.