فضل المنعم في شرح صحيح مسلم — الصفحة ٦٣٣

وفيه : أن فساد شرب المسكر بمثابة [...]، يجب النهي عن مقدماتها، وعن استعمال ما يسري إليها، كما قيل في قوله تعالى : وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ ﴾ [النور: ۳۱] : إن النهي عن إبداء الزينة لأجل المبالغة ؛ بأن إبداءها إذا كان منهياً فكيف بإبداء مواضعها؟! وفي جعل الانتباذ في كل واحد من هذه الأربع نهي على حدة، أن المقصود واحد ويمكن أداؤه بلفظ واحد إشعار بأن امتثال كل واحد مع من الأوامر، كما يؤثر في الثواب والأجر، كذلك كل واحد من هذه المناهي في تركها كذلك والغرض: إعظام الأمر، وشدة تأثيره في الحال، وتخصيص هذه الأربع في الذكر؛ إما لأن الغالب عليهم شرب تلك الأشربة، أو الغالب في الظروف الذي يحصل فيه الإسكار تلك، وإما لغرض آخر، هذا كله على ما في الكتاب من عطف النهي على الأمر بدون ذكر سبب في المتن . وأما في الرواية الأخيرة في حديث أبي سعيد التي ليس فيها ذكر الأوامر وفيها السؤال عن الأشربة فظاهر، وكذا في بعض الروايات الواقعة في البخاري وغيره من سؤالهم عما يصلح لهم من الأشربة بعد استماعهم الأوامر . هم. عليه وفيه : إيماء إلى أنهم لما سمعوا الأوامر، عرفوا أن ما من شرب ما يزيل عقولهم مانع للقيام بهذه الأوامر، فسألوا عما يصلح لهم من الأشربة كما ترك عمر الله شرب المسكر قبل التحريم ١٤٧
الجزء 02 — ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.