ثم الظاهر : أن النهي عن الانتباذ في هذه الأربعة نهي عن مجرد الانتباذ لا عن شرب المسكر ؛ لأنه لم ينسخ بحديث بريدة، وهو: كنتُ نهيتكم عن الانتباذ إلا في الأَسْقِية، فانتبذُوا في جميع الأسقية، ولا تشربوا مُسْكِراً»، وإنما نسخ الانتباذ .
والدليل أن المنهي - هاهنا - الانتباذ : ما جاء في بعض الروايات : أَنهاكُم عَمَّا يُنتبذُ في الدُّباء»، وكذا تفسير النقير بقذف التمر فيه، وإنما نهى في بدء الإسلام عن الانتباذ مطلقاً في هذه الأوعية؛ لأنهم كانوا لا يحترزون عن شرب المسكر ، ولا يفرقون بين ما أسكر وما لم يُسكر. فوضع الانتباذ في هذه الأوعية موضع شرب المسكر لخفاء صفة الإسكار زجراً لهم، ثم لما حصل لهم الاعتياد بترك شرب المسكر، نُسخ ذلك،
وبني الحكم على الحقيقة ؛ كما في غيره من الأمور.
والحاصل : أن غرض الشارع الإرشاد لهم بالنهي عن مألوفهم إذا كان مخالفاً لقواعد الشرع، والأمر بما يوافق له، وإن لم يكن معهوداً. لما كان ترك المعهود شاقاً على النفوس، وكذا فعل غير المألوف، ورد الشرع في الأمر والنهي على طريق الحكمة، فنهاهم عن مألوفاتهم بالكلية أولاً، ثم أباح لهم شيئاً بعد ذلك؛ كالنهي عن الفطر في الصوم نهاراً وليلاً بعد عشاء الأخيرة، وعن زيارة القبور، وعن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث، وعن الانتباذ في هذه الأوعية، ثم أباح لهم الفطر في الليل تماماً، وزيارة القبور من غير جلوس ومداومة والادخار بعد ما عين للتصدق، والانتباذ في الجميع
،
١٤٥
الجزء 02 — ص ١٤٥