وميل أهل الحديث إلى الثاني ؛ لأن هذا الترتيب كثيراً ما وقع في الأحاديث الصحاح ، وميلُ الكُتاب إلى الأول؛ لما قلنا من وقوعه في
سنة .
* قوله : (آمُرُكُمْ بِأَرْبَعِ، وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعِ)، اتفقت) ألفاظ الرواة في الصحيحين على الأربع في الأمر والنهي، واختلفت في تفسير الأوامر الأربع لفظاً وعدداً.
ففي الكتاب في الرواية الأولى: «الإِيمَانِ بِاللَّهِ - ثُمَّ فَسَّرَهَا لَهُمْ فَقَالَ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ .
وفي الثانية : بزيادة و عقد واحداً .
وفي الثالثة : أَمَرَهُمْ بِالإِيمَانِ بِاللهِ وَحْدَهُ، وَقَالَ: «هَلْ تَدْرُونَ
مَا الإِيمَانُ بِاللهِ؟»، وزيادة: (الصوم) التي ليست في الأوليتين . وفي الرواية الأولى عن أبي سعيد الخدري : «اعْبُدُوا اللهَ، وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً مع زيادة (الصوم).
وفي صحيح البخاري» في موضع : شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ»، وفي موضع والإِيمَان شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ بزيادة الواو، وفي موضع : الإيمان بالله، وشهادة أن لا إله إلا الله»، وفي موضع حذف (الشهادة)، وفي موضع حذف (الصوم). والتفاوت في الألفاظ من الرواة ؛ إذ القضية واحدة ؛ كما ذكرنا
(۱) في الأصل: «اتفق».
١٤٠
الجزء 02 — ص ١٤٠