فإن قلت: ليس في رواية الكتاب تحليف السائل النبي صلى الله عليه وسلم في فرضية الحج كتحليفه في سائر العبادات، فما وجهه؟
قلت : لأن الحج على طبق اعتقادهم، وهم يقومون به، ويعتقدون كونه قربة، قال الله تعالى الحَجُ أَشْهُرُ مَعْلُومَتُ ﴾ [البقرة: ۱۹۷] ، وفُسِّرَ بكونه معلوماً لهم يفعلونه قبل الإسلام، وإنما جاء التغيير في الإسلام في بعض أركانه .
ويحتمل أن يكون اختصاراً من الراوي، ويؤيده: وقوع التحليف
فيه، كما في غيره في رواية الترمذي .
وربما يستدل بهذا الحديث على :
عدم وجوب صلاة العيد رداً لما ذهب إليه الإصطخري من
وجوبها .
وعلى عدم وجوب الوتر، رداً لما ذهب إليه الحنفية، وبما ذكرنا
قبلُ من فرضية الفرائض تدريجاً، نوع مساغ لهم في الرد. وقد استنبط الحاكم من هذا الحديث : طلب الإسناد العالي، وإن كان الراوي ثقة؛ حيث لم يقنع البدوي بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رحل بنفسه، وسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
واعترض عليه القاضي عياض ؛ بأن ذلك واجب على الرجل،
فيكون ذلك لإسقاط ما وجب عليه، والرحلة في علو الإسناد ليس من
ذلك في شيء .
وعلل الوجوب ؛ بأن الاكتفاء على غلبة الظن الحاصل من
۱۰۲
الجزء 02 — ص ١٠٢