فضل المنعم في شرح صحيح مسلم — الصفحة ٥٨٣

وعنه أحمد، وبندار، ويعقوب الدورقي، وغيرهم. وثقه القوم، وأخرج له الستة وليس في هذا الكتاب بهز غيره . وأما بهز بن حكيم، فقد أخرج له البخاري تعليقاً، وأخرج له الأربعة، ولم يخرج له مسلم شيئاً . قوله : (نُهِينَا أَنْ نَسْأَلَ رَسُولَ اللهِ ، وفي رواية أخرى: نُهِينَا فِي الْقُرْآنِ)، وهو قوله تعالى: ﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَسْتَلُوا عَنْ أشْيَاءَ ﴾ [المائدة: ۱۰۱] الآية والمراد نهي السؤال عن أشياء لا تتعلق ، أشياء بأمور دينهم، وليس لهم في تكثير السؤال منه فائدة، على ما مرَّ، ووصف الرجل بالعاقل ؛ لأنه يعرف طريقة السؤال، ويسأل عن يكون مطلوبهم السؤال عنها، لا عن أشياء لا يعبأ بالسؤال عنها، وأنه يراعي طريقة السؤال، وقد وقع في بعض النسخ: (الغافل) - بالغين المعجمة والفاء ، ووجهه : الغافل عن النهي عن السؤال، والأظهر أنه تصحيف . قوله : (يَا مُحَمَّدُ ! ) اعترض عليه بأن النداء باسمه منهي، ، وأجيب؛ بأنه قبل إيمان السائل أو قبل ورود النهي، أو قبل سماعه، أو بقاء جَفَاء الأعرابية فيه بعد الإسلام وسماع النهي . قوله : (فَزَعَمَ لَنَا أَنَّكَ تَزْعُمُ ، استدل النووي من إطلاق السائل الزعم على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وتصديق رسول الله ذلك، وعدم إنكاره، على أن الزعم يستعمل في القول المحقق الذي ۹۷
الجزء 02 — ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.