فضل المنعم في شرح صحيح مسلم — الصفحة ٥٦٣

الروايات من اختلاف يسير مع اتحاد النظم والأسلوب، وهو في الثانية والثالثة، وأوماً إلى أن ذلك في الثانية أكثر من الثالثة، حيث قال في الثانية : (وَفِيهِ بَعْضُ زِيَادَةٍ، وَنَقْصَانُ أَحْرُفٍ)، وفي الثالثة : (وَفِيهِ شَيْءٌ مِنْ زِيَادَةٍ، وَقَدْ نَقَصَ مِنْهُ شَيْئًا)، وصرّح بأن الرابعة مثل الأولى سواء، ولما كان ابتداء مَخَايل الثبوت تحصل من الأول ذا زيادة، وإتمامه بالرابع فيما يثبت بالشهود الأربعة = أثر ذلك؛ حيث أخر ما هو مثل الأول بلا زيادة ونقصان إلى الرابع . لما كان مدار هذا الحديث من الطرق المذكورة في الكتاب، بل في الكتب الستة على يحيى بن يعمر، أخرج حديث أبي هريرة؛ ليكون مؤكّداً؛ فإن مداره على أبي زرعة، فيتعدد الرواة من مسلم إلى النبي ، ويكون لكل راو مقارن . هذا ما يتعلق بهذا الحديث إسناداً ومتناً وترتيباً بحسب الاختصار، وأما بيان الأبحاث المتعلقة به، وما يستخرج منه من أبواب الفقه فكثير، وسيجيء في كل موضع من أحاديث الكتاب طرف منها إن شاء الله تعالى ، والله أعلم . vv
الجزء 02 — ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.