،
والخلق الله تعالى والكسب والمباشرة للعبد .
وسيجيء لهذا زيادة بسط في المواضع اللائقة - إن شاء الله تعالى - والغرض هاهنا : بيان مذهب المعتزلة في هذه المسألة، وأنهم
قائلون بنفي قدرة الله تعالى في أفعال العباد وإثباتها للعبد، وهذا هو المشهور من مذهبهم المصرّح [به] في كتبهم وكتب أهل السنة، وهم
6
اليوم على هذا الاعتقاد الفاسد، وما غيّروا ذلك قط، بل المتأخرون منهم زادوا على شُبَهِ قدمائهم شُبهاً وأباطيل، ونصبوا لاصطياد الجهلة
شَرَكاً وحبائل . وظاهر كلام يحيى بن يعمر - على ما في الكتاب في بيان مذهب معبد ـ هو هذا بعينه ؛ فإن فيه بيان : أن الفعل بقدرة العبد، وليس له تقدير سابق من الله تعالى، فالقول بأن ما في الكتاب بيان مذهب طائفة من قدماء المعتزلة المسماة بـ : «السُّكينية» المنكرين علم الله تعالى بشيء من أفعال العباد قبل وقوعها وأنهم انقرضوا، وما بقي منهم أحد - على ما ذهب إليه الشارحون، مع أنه مخالف لظاهر كلام الكتاب - مما لا حاجة إلى المصير إليه، فتأمل. * قوله : (فَإِذَا لَقِيتَ أُولَئِكَ) جيء بـ (إذا) الدالة على الجزم؛ إيماء إلى أن ملاقاته إياهم وإبلاغ هذا الكلام إليهم محتوم عليه، فينبغي عليه الإقدام على ذلك، وأما براءة منهم، فظاهر .
وفيه : إيماء إلى جواب السؤال - أيضاً - .
وأما قوله : (وَأَنَّهُمْ بُرَاءُ مِنِّي) فمعناه: أن حالهم يقتضي
٤٥
الجزء 02 — ص ٤٥