منهم، بل يوجد في التابعين ومَنْ بعدَهم فذكر ذلك بعد ذكرهم، ثم
ذكر إرسال الصحابي .
قوله : (فَمِنْ ذَلِكَ : أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيَّ) قد روى
عن حذيفة حديثاً، وهو قوله : أخبرني النبي صلى الله عليه وسلم بكل كائن، أخرجه
مسلم، وسيجيء. وعن أبي مسعود عُقبَةَ بنِ عمرو البَدْرِي حديثاً، وهو قوله : «فِتْنَةَ
الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ»، أخرجه الشيخان .
قوله : (وَعَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَدِيثا)، الواقع في الأصول: (وعن) بالواو، والظاهرُ حذفها ؛ لأن المعنى: أن عبدالله بن يزيد روى عن كل واحد من حذيفة، وأبي مسعود حديثاً، وبوجود الواو لا ينتظم هذا المعنى، وجزم القوم على وقوعها سهواً، ويحتمل أن مراد مسلم: أن عبدالله بن يزيد [روى] عن حذيفة وأبي مسعود جميعاً أحاديث، وغير كل واحد منهما على الانفراد حديثاً واحداً، ففيه بيان رواية عبدالله عنهما أحاديث جملة، وعن كل واحد منهما حديثاً واحداً منفرداً، وهذا المعنى يؤخذ من الواو ؛ لأنها تقتضي شيئاً يعطف عليه
مدخولها .
وبالجملة : غرضُ مسلم بیان وجود رواية الصحابة بعضهم
عن بعض، وقبول السلف بذي الأحاديث .
وأبهما، ونحن اقتفينا في التعيين أثر القاضي عياض، وإن كان
الأكثر مجملاً غير ما عينه .
٤٣٨
الجزء 01 — ص ٤٣٨